قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو، إرجاء قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، لضم نسخة من شكاوى التعذيب وتكليف النيابة بتهيئة المحكمة لعرض قرص فيديو من قبل محامي المتهمين، وتسليمهم نسخة من الملف الصحي الخاص بأبوديب.

وقد حضرت المحامية جليلة السيد ومحمد الجشي، إذ تم استجواب شاهد أكد تعرض مهدي أبوديب للتعذيب عن طريق ضربه في ممر لدى الجهات الأمنية وشتمه، وبعدها عرض قرص تظهر فيه صور لمهدي أبوديب في اعتصامات مختلفة، وكان هناك فيديو، في الوقت الذي اعترض المحاميان، وقالت جليلة السيد إنهم لا يعلمون بوجود تلك البينات التي اعتبرتها جديدة، مطالبة باستبعادها، كما طالبت بإرجاع دفتر الملاحظات الخاص بموكلها، مشيرة إلى أن خطاب إدارة السجن بأن في دفتر الملاحظات أموراً تخالف الأنظمة، إلا أن موكلها لم يتم التحقيق معه بخصوص ما قيل عنها مخالفات.

كما طالبت السيد أجلاً لمدة 10 أيام لتقديم فيديو، كما طالب المحامي محمد الجشي بضم نسخ من محاضر شكاوى التعذيب.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد الحقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها يوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في مملكة البحرين»، قضت على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.