ناشد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة، سمو رئيس الوزراء التوجيه لتشكيل لجنة من ذوي الكفاءات من وزارة الصحة والإدارة العامة لحماية البيئة ووزارة الصناعة والتجارة ومختصين من خارج البلاد، وذلك للقيام بدراسة مستفيضة حول كفاءة مصانع المياه في مملكة البحرين من الناحية الصحية وتقييم وضعها حفاظاً على سلامة المستهلك وصحته، على أن يتم إغلاق أي مصنع لا يحقق الكفاءة من جميع النواحي كالإنتاج والتخزين والنقل وجاهزية المعدات، وأن توقع أشد العقوبات في شأن المخالفين وكشف أسمائهم.

وقال المقلة: «لا نقبل التلاعب بصحة المواطن، وأي متورط في هذا التقصير يجب أن يحاسب لأن المواطن هو ثروة الوطن. ومن هنا أوجه نداءً إلى الناس وفق ما نقله أحد أصحاب الخبرة أنه يتعين على المستهلكين التوجه إلى المصانع ذات الكفاءة الجيدة وخصوصاً التي تتبع شركات إنتاج المياه الغازية العالمية لأن لديها الإمكانيات الكافية والكفاءة في المعدات والسلامة الغذائية وكفاءة التصفية. وهذه المصانع تبدل الفلترات قبل وصولها إلى العمر الافتراضي وهو ما يعد من معايير الكفاءة في الجودة، كما أن العاملين في هذه الشركات متقيدون باشتراطات ولها سجلات متكاملة تكشف طبيعة وتفاصيل عملها». وطالب المصانع كافة أن «ترتقي بمستواها من حيث الالتزام بالنظافة والزي الموحد واستخدام آلات ذات كفاءة عالية وآليات تخزين في مستوى مرتفع من الاهتمام».

وأضاف أن «بعض أنواع المياه المستوردة الأوروبية التي تباع في الأماكن الفاخرة لها سجل سيئ وهي غير مرغوبة حتى في البلاد التي تنتج هذه المياه وذلك بسبب محتواها الجرثومي وتلوث الينابيع بفعل المصانع المجاورة، وبالتالي قامت السلطات البحرينية بإيقاف بعض شحنات المياه الأوروبية في المنافذ أكثر من مرة».

كما طالب نائب رئيس المجلس وزارةَ الصحة الاقتداء ببعض الدول التي تعلن عن اسم مرتكبي المخالفات وذكر أسباب المخالفة وإغلاقه إلى حين تعديل وضعه، ويتم إطلاع المواطنين على اسم التاجر المخالف ونوعية المخالفة وأما الآن فالمجال يكون مفتوحاً للتكهنات وإساءة سمعة جهات لا علاقة لها بالمخالفة والمواطنون ضائعون لا يعرفون ما هي الحقيقة، فما الفائدة من التستر على المخالفين في أمر مهم يتصل بصحة المواطن؟ وبالتالي في حال تم الإعلان عن الشركات المخالفة ستخاف الشركات الأخرى وبالتالي يساهم ذلك في الالتزام بالقانون سواء في موضوع المياه أو غيره.