استطلاع الرأي الذي نشرته وكالة «آي بي إس»، ووجد أن غالبية المسلمين في ستة بلدان يشككون في دفاع الولايات المتحدة عن الديمقراطية، جدير بالاطلاع عليه، وبحث المسببات التي تقف خلف مثل هذه النتيجة.

وكالة «إنتر بريس سيرفس» قالت إن الغالبية في ستة بلدان مسلمة ترى «أن واشنطن تشكل عقبة أمام تطلعاتهم الديمقراطية، رغم تأكيداتها بأنها تؤيد الحكم الديمقراطي، التي كررتها على مدى 18 شهراً من الربيع العربي، وفقا لدراسة جديدة».

الوكالة المتخصصة قالت إن الاستطلاع أجراه «مشروع بيو للاتجاهات العالمية» في ست دول: مصر والأردن ولبنان وباكستان وتونس وتركيا، ووجد أن هناك رغبة قوية في جميع الدول الست، ليس فقط بوجود حكومة ديمقراطية، ولكن أيضاً بوجود مفاهيم محددة مرتبطة بالحكم الديمقراطي، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة، وحرية الدين، وحرية التعبير، والحقوق المتساوية للمرأة.

في الوقت نفسه، قال غالبية من شملهم الاستطلاع في باكستان (82 في المئة)، والأردن (72 في المئة)، ومصر (60 في المئة) إنهم يعتقدون أن قوانين بلادهم يجب أن تتبع تعاليم القرآن بدقة.

ومن جانبها قالت الغالبية في تونس وتركيا إن القانون «ينبغي أن يتبع قيم ومبادئ الإسلام»، بينما قال 42 في المئة ممن شملهم الاستطلاع في لبنان -البلد الذي يضم أكبر نسبة من المسيحيين- إن القوانين «يجب ألا تتأثر بالقرآن».

الوكالة قالت «لقد أجري الاستطلاع في الفترة من منتصف مارس/آذار إلى منتصف أبريل/نيسان، كجزء من سلسلة دراسات بيو السنوية بشأن الاتجاهات العالمية على مدى السنوات الـ 12 الماضية، وأجريت مقابلات مع 26,000 شخصاً شملهم الاستطلاع في 21 بلداً، وسيتم الإعلان عن النتائج حول قضايا محددة، مثل المواقف اتجاه البرنامج النووي الإيراني، وشعبية مختلف الزعماء الدوليين، على مدى الأشهر القادمة... وركز الاستطلاع الأخير على الاتجاهات في دول «الربيع العربي» الست، ولم يأخذ في الاعتبار الأحداث المختلفة الأخيرة، مثل الانتخابات الرئاسية، واستمرار الصراع على السلطة في مصر، وانتخابات الأسبوع الماضي في ليبيا. كما لم يأخذ في الاعتبار خطر الانجراف نحو حرب أهلية في سورية، وتوترات الحكومة السورية المتزايدة مع تركيا ولبنان، وتجدد التوترات الطائفية في البحرين، والاتفاق الأخير بين باكستان والولايات المتحدة بشأن إعادة فتح طرق إمدادات منظمة حلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان- ويمكن لبعض تلك القضايا أو كلها أن تؤثر على بعض أجوبة الأشخاص المجيبين على الاستطلاع»، بحسب ما ورد في نص التقرير.

وفيما يتعلق برغبة المجيبين في العيش في نظام حكم ديمقراطي، كشف الاستطلاع النقاب عن تغييرات قليلة في الإجابات على الأسئلة التي طرحت في استطلاع مماثل العام الماضي، وقدر أكبر من الحماس في لبنان وتركيا ومصر. هذا وبينما لا تزال الرغبة في الحكم الديمقراطي تحظى بشعبية واسعة، فقد قال معظم المستطلعين في الأردن وتونس وباكستان إنهم يفضلون «اقتصاداً قوياً» على «ديمقراطية جيدة». وانقسم المصريون حول هذه القضية، في حين فضل الأتراك واللبنانيون الديمقراطية على الاقتصاد القوي.

من الواضح أن الكثير من شعوب المنطقة لازالوا غير مقتنعين بأن الدول الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، على استعداد لمساندة قوى الديمقراطية إذا كانت هذه القوى قد تؤثر على المصالح الحيوية لهذه الدول. ولكن مثل هذه النظرة قاصرة، وهناك وجهات نظر مختلفة في بلدان مثل أميركا بشأن الديمقراطية في منطقتنا الاستراتيجية.

هناك رأي يرى أن على أميركا أن تفكر فقط بمصالحها الحيوية، وهذا هو الرأي الذي كان سائداً بصورة مطلقة لسنوات طويلة. ولكن مقابل ذلك، هناك من يطرح أن مساندة أميركا للاستبداد والبطش الذي يحل على شعوب دول أخرى لم يحقق الأمن الاستراتيجي المطلوب لأميركا، بل أن حتى الحكام الدكتاتوريين كانوا خلف حركات وخطط انقلبت في نهاية المطاف ضد الدول الكبرى التي دعمتها.

ولذلك، فإن مدرسة أخلاقية هناك تدعو إلى التوفيق بين المصالح الحيوية والتطلعات الديمقراطية للشعوب، وهذا التوجه أخذ بمبدأ جديد، وهو أن كل دولة مختلفة عن الأخرى. ولكن مثل هذا التوجه نجد له تناقضات، إذ إن الانتقائية في القرارات، والتردد في لجم الاستبداد، من السلبيات التي نتجت عن هذا التوجه.

ومع كل هذا، فإن العالم بدأ يتغير، لأن الحركة الديمقراطية العالمية ليست ملكاً لدولة، وليست سلعة تستورد، وهناك الآن وعي كبير بحقوق الإنسان، وهناك ترابط إنساني بين دعاة الديمقراطية في كل مكان، وهؤلاء لهم أثرهم على المنظمات غير الحكومية الكبيرة في العالم، ولهم تواجدهم القوي في كل ما يختص برصد انتهاكات حقوق الإنسان، ولديهم إمكانات لم تكن متوفرة من قبل. وبالتالي، ليس كل ما يريده الساسة في العالم يسير حسب أهوائهم، فالناس لم يعودا أحجار شطرنج، يتم تحريكهم في الخفاء، وإنما هم أسياد على أنفسهم، وهم الذين يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولذلك لا يهم إن كان هناك من يقف ضد التطلعات الديمقراطية، لأن من يسعى لكرامته، يحصل عليها مهما كانت العقبات.