كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن «الهيئة» أجرت مشاورات مع إدارات المصانع تم التوصل من خلالها الى اتفاق يتم بموجبه رفع أجور البحرينيين فوراً بمقدار 33 في المئة، وبالمقابل خفض نسبة البحرنة من 20 في المئة إلى 15 في المئة، بشرط المحافظة على وظائف جميع البحرينيات العاملات فيه وعدم تراجع إعدادهن.

وأكد العبسي ان الهيئة أقرت نظاماً جديداً للمصانع الكبيرة العاملة في قطاع الملابس الجاهزة، يهدف إلى رفع أجور العاملين والعاملات فيه من العمالة الوطنية، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وذلك من خلال تمكين هذا القطاع من المنافسة على الصعيد العالمي بحزمة من التسهيلات الجديدة والمرونة في نظم البحرنة للقطاع، في مقابل مكتسبات إضافية للبحرينيين العاملين فيه وغالبيتهم من الإناث.

وأوضح العبسي في تصريح صحافي أن قطاع البحوث والدراسات بالهيئة نفذ حديثاً دراسة ميدانية متعمقة على قطاع الملابس الجاهزة، تهدف إلى الوقوف على مدى توافق نسب البحرنة المفروضة مع واقع احتياجات قطاع الملابس الجاهزة من العمالة ورغبة البحرينيين في العمل فيه، إلى جانب دراسة الحاجة الفعلية لهذه المصانع من العمالة الوافدة بغية تحسين أجور وأوضاع العمالة الوطنية في هذا القطاع، وفي الوقت ذاته دعمه للتوسع وتحقيق الربحية.

وأضاف «أسفرت الدراسة عن نتائج أبرزها انخفاض أجور البحرينيين في هذا القطاع وصعوبة توظيف المواطنين فيه، كما بينت المقابلات والاجتماعات مع القائمين على القطاع ما يشهده من منافسة تصديرية كبيرة من قبل المصانع المنتشرة في دول مجلس التعاون والأردن والهند وباكستان، علما بأن حجم العمالة الوافدة فيه تبلغ 3067 عاملاً أجنبيا بينما يصل عدد العمالة الوطنية في هذا القطاع إلى 658 عاملة وطنية».

ونوه إلى أن «الدراسة أسفرت عن الاتفاق على تحديد سقف (حد أعلى) لتصاريح العمل لكل مصنع على حدة، بناء على دراسة الحاجة الفعلية بما يضمن قدرات المصانع الإنتاجية والتنافسية من خلال قيام فريق التفتيش بالهيئة بزيارات ميدانية والوقوف على حجم العمل بالمصنع ومدى استيعابه لمزيد من العمالة، كما قام الفريق بالتنسيق مع قسم السلامة المهنية في وزارة العمل بالوقوف على مدى التزام هذه المصانع بمعايير السلامة في مواقع العمل ومساكن العمال».

وأضاف العبسي «توجه الهيئة لدعم قطاع الملابس الجاهزة يهدف إلى رفع مستوى الأجور للعمالة الوطنية في هذا القطاع بالتوافق مع أصحاب الأعمال، إذ يستفيد من الرفع الفوري للأجور ما يقارب 685 عاملة في هذا القطاع، وذلك لارتباط التسهيلات الجديدة وتسهيلات نسب البحرنة طردياً مع الزيادة التي يحتسبها أصحاب الأعمال في أجور العاملين والعاملات من المواطنين في مختلف التخصصات داخل هذا القطاع، علما بأن الهيئة ستراقب التزام المصانع بهذا الاتفاق وستعمل على مراجعة بنوده دورياً».

وأكد العبسي أن دراسة أوضاع هذا القطاع تأتي في ضوء حرص هيئة تنظيم سوق العمل على المراجعة الدورية لنظم البحرنة لمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل خلق مناخات عمل منتجة ودعم القطاع الخاص الوطني والنهوض بمستويات أجور العمالة الوطنية بمملكة البحرين، لافتاً إلى أن الهيئة تتخذ من توجيهات القيادة العليا منهجاً ومرشداً لا تحيد عنه للإسهام في دعم القطاع الخاص الوطني وتمكينه ودعمه لتحقيق مزيد من الانجازات محلياً وإقليمياً.