اعتبرت جمعية حماية المستهلك البحرينية صدور قانون حماية المستهلك بالشكل الحالي خطوة سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال التعاون مع السلطة التشريعية.

وهنأت الجمعية، في بيان عمم امس السبت (14 يوليو/ تموز 2012)، جموع المستهلكين في البحرين صدور قانون حماية المستهلك «الذي يعتبر منعطفا مهما في مجال حقوق المستهلك في البحرين».

وأضافت الجمعية أن لديها تحفظات على عدد من مواد القانون والتي سبق أن أوضحتها إلى السلطة التشريعية أثناء تداول مسودة المشروع في أروقتها كما بينت ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

كما أهاب مجلس إدارة الجمعية بغرفة صناعة وتجارة البحرين المبادرة بتهيئة الوسط التجاري من خلال وضع الخطط والبرامج التعريفية بمواد هذا القانون من أجل تغيير الممارسات الخاطئة القائمة حاليا والتأكد من جاهزية هذا الوسط واستعداده قبل العمل بهذا القانون الذي سيتم بعد إصدار اللائحة التنفيذية له أي بعد ستة أشهر كما حدده المرسوم الملكي رقم 35/2012 الصادر في 13 يوليو 2012.

كما دعا بيان جمعية حماية المستهلك الجهات الخدمية الحكومية للاستعداد لهذا القانون، حيث ان قانون حماية المستهلك يشمل السلع والخدمات المقدمة من القطاعين الخاص والعام لذلك لم يفرق القانون بين السلع والخدمات المقدمة بمقابل أو بشكل مجاني، ما يضع الدوائر الخدمية الحكومية التي تقدم السلع والخدمات بشكل مجاني أو برسوم رمزية أمام هذا القانون.

واكد ضرورة قيام جميع الجهات في القطاعين الخاص والعام ذات العلاقة بالمستهلك بإيجاد آلية واضحة تعرف المستهلكين بخدماتها المقدمة إليهم وتعريفهم بمقاييس جودة تلك الخدمات والسلع من أجل جعل المستهلك على وعي ودراية تامة بهذه الخدمات، وكذلك إشهار أرقام الهواتف والمكاتب المعنية باستقبال شكوى المستهلكين وإجراءات التعامل مع هذه الشكاوى لتمكن المستهلكين من التواصل معها بشكل سهل من أجل الحصول على التعويض المناسب في حال تضررهم.