قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان صدر عنها أمس (السبت): إنها تثمن توجيهات وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى دراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً من دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.

كما ثمنت الغرفة استثناء محافظة العاصمة من هذا التنظيم نظراً لما يترتب على إقامة مثل تلك الفعاليات بها من أضرار جسيمة أهمها تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والإضرار بالجوانب الاقتصادية العامة والخاصة.

وقالت الغرفة: إن أصحاب الأعمال والقطاع الخاص البحريني كانوا بانتظار هذا القرار وخاصة في ظل تنامي دعوات الاعتصام والتظاهر وتزايد وتيرتها وخروجها عن أطرها السلمية واستهدافها العاصمة المنامة التي تمثل الشريان الاقتصادي للبلاد والتي يجب أن تكون بعيدة عن جميع مظاهر الاحتجاج والاعتصام لأن ذلك سيكون له تداعيات قد تلقي بضلالها السلبية على النشاط التنموي والاقتصادي في المملكة.

وأضاف أن مثل هذه التوجيهات تؤكد من جانب آخر التزام الدولة بحفظ حقوق المواطنين في حرية التظاهر والتعبير السلمي ولكن وفق القانون وفي إطار تنظيمي يضمن عدم المساس بمصالح المواطنين والقطاعات الاقتصادية، ويراعي تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير عن الرأي بالأساليب السلمية والقانونية، ويجنب الإضرار بالمصلحة العامة أو تعطيل المرافق المختلفة أو الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.

وأعربت الغرفة عن أملها بالإسراع في إنجاز دراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون، متمنية أن يستجيب الجميع مع هذه التوجيهات، حيث إن تنظيم هذه المسيرات والاعتصامات وما يترتب عليها من عرقلة الطرق وسدها في المناطق الحيوية سيضر بمصالح جميع المواطنين وإن تداعياته ستكون كبيرة على الاقتصاد الوطني، ويهز من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في مناخ العمل الاقتصادي والاستثماري، وخاصة أن العاصمة المنامة تمثل العصب الاقتصادي للبحرين لكونها تضم جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية والمؤسسات المالية.

وبيّنت الغرفة أنها دعت في أكثر من مناسبة وفي اجتماعاتها بالوزير إلى وضع إطار تنظيمي لهذه الاعتصامات والمسيرات والفعاليات وعدم الترخيص لها في الأماكن الحيوية والمواقع الاقتصادية لما لذلك من تبعات على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار الواعدة في المملكة وبالتالي قدرة القطاع الخاص البحريني على خلق وظائف جديدة والاحتفاظ بالعمالة الوطنية الموجودة في سوق العمل حالياً.