أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن أنه مازال ينتظر رد الديوان الملكي على 36 خطابا صدرت عنه بشأن موضوعات مختلفة بعضها يعود للعامين 2006 و2007. وهي تتعلق بموضوعات مختلفة أبرزها طلبات تخصيص أراض لصالح مشروعات إسكانية وأخرى للمنفعة العامة.

وأرجع المجلس أسباب مخاطبته الديوان الملكي عوضاً عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى تعذره عن التوصل إلى حل أو حراك إزاء بعض الموضوعات مع الوزارة، والتي وصل المطاف بالنسبة إلى بعضها إلى طريق مسدود تتطلب قرارا من جهة ذات صلاحيات أوسع مثل الديوان.

وشملت الخطابات المرفوعة للديوان الملكي قائمة مطولة تتضمن موضوعات مختلفة منها: طلبات تخصيص أراض في المنطقة الشمالية لمشروعات خدمية مختلفة، وإعفاء المواطنين من شراء الزوايا، ومشروعات المنطقة الشمالية المقترحة بناء على رغبة عاهل البلاد في إقامة مشروعات تسهم في الارتقاء بالجوانب الخدمية بالمنطقة الشمالية، وطلب توقيف الترخيص لمشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» الاستثماريين الإسكانيين، وطلبات تخصيص أراض لمساجد ومآتم، ومشروع داركليب الإسكاني، وميدان جلالة الملك في مدينة حمد، وطلب ضم عقار لآخر لإنشاء ملاعب شبابية لمركز شباب الجسرة.

المساجد المهدّمة

وتقدمت القائمة المذكورة بخطاب أخير بشأن المساجد المهدّمة، والذي جاء فيه: «لا يخفى أنه لحق بعدد من بيوت الله مؤخراً من قيام بعض الجهات الرسمية في البحرين من هدم مساجد في مدينة حمد والمنطقة الغربية من دون مسوغ قانوني وإنذار، وعلى رغم إتمام كل الإجراءات الإدارية والقانونية من قبل البلديات والمجلس البلدي والتخطيط العمراني ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الإسكان وغيرها من الجهات المعنية، والتي تجعل منها منشآت صحيحة ومقامة بشكل قانوني، حيث يحمل بعضها وثيقة ملكية أو شهادة مسح أو رخص بناء».

وطالب المجلس ضمن هذا الخطاب بـ «إصدار الأوامر لإعادة بناء وإعمار المساجد المهدّمة بالكامل في مدينة حمد أسوة بالمساجد التي شملتها الأوامر بإعادة بنائها وهي الآن في طور التنفيذ والبناء».

وأرفق المجلس قائمة تضمنت 8 مساجد يُراد إعادة بنائها هي: مسجد فدك الزهراء بمجمع 1204 بمدينة حمد، مسجد العسكري بمجمع 12016 بمدينة حمد، مسجد الجواد بمجمع 1209 بمدينة حمد، مسجد أبوطالب بمجمع 1213 بمدينة حمد، مسجد سلمان الفارسي بمجمع 1214 بمدينة حمد، مسجد الرسول الأعظم بمجمع 1026 بكرزكان، مسجد البقيع بمجمع 1018 في اللوزي، مسجد الإمام السجاد بمجمع 1018 في اللوزي أيضاً.

مشروع «الآيلة»

وتصدر أيضاً قائمة الخطابات موضوع انتقال مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط من تحت مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان. وجاء فيه: «يعد مشروع المنازل الآيلة للسقوط من أهم المشروعات التي تشرف عليها وزارة البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ بداية العام 2008 إلى الوقت الحالي حيث يهدف هذا المشروع الى هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على قاطنيها. ونظراً للأهمية الشديدة التي يحملها المشروع إلا أنه يعاني من بطء في الإنجاز لدى وزارة شئون البلديات ما يسبب ضغوطا مباشرة على رئيس وأعضاء المجلس البلدي من قبل المواطنين إذ يعاني المشروع من قلة الموازنة المخصصة له مقارنة بكثرة الطلبات الموجودة بالمجلس البلدي بالمنطقة الشمالية والتي تجاوزت 1374 حالة متبقية لم يتم اتخاذ إجراءات الهدم وإعادة البناء بشأنها».

وتضمن الخطاب المتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط أيضاً أنه «وردت أنباء بأن المشروع انتقل إلى وزارة الإسكان خلال شهر فبراير/ شباط 2012، وأن من المعايير التي ستتبعها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع أن تمنح قروضا مالية للمستفيدين لإعادة بناء المنزل، ولقد ارتأى المجلس البلدي ضرورة تعديل هذا المعيار إذ ان هذا المشروع يستهدف الفئة ذات الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام، ما سيترتب عليهم من صعوبات في تسديد المبلغ المخصص لبناء المنزل الآيل من جهة، ومن جهة أخرى ستواجههم صعوبة في متابعة عملية الهدم وإعادة البناء. وعليه نهيب منكم دراسة الموضوع وذلك لما يشكله المشروع من أهمية كبيرة في مملكة البحرين».

تعطل ساحلي دمستان وكرزكان

وجاء خطاب مشروع ساحلي دمستان وكرزكان من ضمن الخطابات المهمة التي بعثها المجلس البلدي إلى الديوان، حيث جاء فيه: «نستذكر رعاية الديوان الملكي حفل افتتاح ساحل المالكية النموذجي، والأوامر الملكية بشأن فتح الواجهات البحرية في مختلف محافظات البحرين الخمس تعزيزاً للتنمية الحضرية المستدامة وفقاً لمعطيات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كإستراتيجية تنموية ووطنية شاملة. وانطلاقاً من هذا فقد تم وضع حجر الأساس لتطوير ساحل كرزكان في 5 فبراير 2011 وبشراكة وطنية من القطاع الخاص بكلفة تصل إلى 2 مليون دينار، كما تم وضع حجر الأساس لتطوير حجر الأساس لساحل منطقة دمستان في 12 فبراير من العام نفسه، على أن تتحمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الكلفة بالكامل، وذلك وفق خطة التطوير الشامل لساحلي المنطقتين، بأن يبدأ العمل فيهما في مايو/ أيار 2011 وينتهي منه قبل العام 2012». وتابع خطاب المجلس في هذا الشأن «توقف العمل في المشروعين حتى تاريخه من دون معرفة الأسباب ومن دون وضع جدول زمني للتنفيذ بحسب توجيهات عاهل البلاد بهذا الشأن على رغم متابعتنا الحثيثة ومراسلاتنا المتكررة للجهة المعنية بالتنفيذ ولكونه من دون جدوى».

وخلص المجلس ضمن خطابه عن ساحلي دمستان وكرزكان إلى أن «أهالي المنطقتين المذكورتين يتطلعون بكل ثقة في إصدار التوجيهات إلى المعنيين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للبدء في تنفيذ هذين المشروعين الحيويين والوطنيين حتى ينعم الأهالي ومرتادي البحر من جميع محافظات البحرين بسواحلهم التي عاشوا سني عمرهم متعلقين بها».