قال عدد من خريجي جامعة النيلين إن زهاء 50 طالباً درسوا بنظام الانتساب في الجامعة ينتظرون معادلة شهاداتهم منذ 2009، و في الوقت الذي حاولت «الوسط» فيه الحصول على رد رسمي من وزارة التربية والتعليم دون جدوى، لفت الخريجون خلال حديثهم إلى «الوسط» أنه تخرج منذ زهاء ثلاث سنوات نحو 100 طالب من الجامعة، وتم الاعتراف بشهادات نصفهم، فيما لا يزال النصف الآخر بانتظار الاعتراف بشهاداتهم.

وأوضحوا أنهم راجعوا اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والتي ردت عليهم بعد عام، بأن شهاداتهم غير مستوفية الشروط.

تخرجوا منذ 3 سنوات

50 خريجاً من «جامعة النيلين» ينتظرون معادلة شهاداتهم

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من خريجي جامعة النيلين ان زهاء 50 طالبا درسوا بنظام الانتساب في الجامعة ينتظرون معادلة شهاداتهم منذ 2009، وفي الوقت الذي حاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من وزارة التربية والتعليم دون جدوى، لفت الخريجون خلال حديثهم لـ «الوسط» الى أنه تخرج منذ زهاء الثلاث سنوات نحو 100 طالب من الجامعة وتم الاعتراف بشهادات نصفهم، فيما لايزالون هم ينتظرون الاعتراف بشهاداتهم.

وذكروا أنهم التحقوا بجامعة النيلين ومقرها الجمهورية السودانية طلاباً منتسبين بكليات الجامعة ضمن برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة وتخرجوا عام 2009.

وتابعوا أنهم راجعوا اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والمكونة من 11 عضواً، لافتين إلى أن اللجنة التي تعنى بتقويم المؤهلات وتدرس مدى تحقق الشروط والمعايير الستة التي نصت عليها المادة رقم (6) والمنشورة في الجريدة الرسمية في 12 أغسطس/ آب 1998م والخاصة بالدرجة التي حصل عليها كل طالب ردت عليهم بعد عام بأن شهاداتهم غير مستوفية للشروط.

وبينوا أن اللجنة حددت شروطا وصفوها «بالتعجيزية» لمعادلة الشهادة ورغم ذلك قام الخريجون بالتعاون مع أحد مكاتب الخدمات الجامعية بتحقيقها ورغم ذلك لم يتم الاعتراف حتى الآن بشهاداتهم على حد قولهم.

وقالوا: «رفع عدد منا دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم (بصفته) وتم تأجيل القضية لأثنى عشر مرة، وقدموا للمحكمة شهادتين لزملاء لنا تم الاعتراف بها ومؤخرا قررت المحكمة الكبرى الإدارية في آخر جلسة إرجاء القضية حتى سبتمبر/ أيلول 2012 لجلب محضر الاجتماع الأخير الخاص باللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية والمحضر المطلوب يخص الاجتماع الذي صدرت عنه قرارات برفض معادلة شهادات الطلبة».

وذكروا أن «المماطلة» في الاعتراف بشهاداتهم تحرمهم من التقدم للمسابقات الوظيفية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم مرتين في كل عام، لافتين إلى أنه في العام الماضي قاموا بالتقدم للامتحانات ومقابلات التوظيف لشواغر سلك التدريس وتم قبول أوراقهم، إلا أن «الاعتراف» بشهاداتهم حال دون استكمال ذلك، فيما أشاروا إلى أن ديوان الخدمة المدنية أعلن هذا العام عن شواغر في سلك التدريس ولم يتم قبول أوراقهم بشكل نهائي على حد قولهم.

وتابعوا أن عدم الاعتراف بشهاداتهم يسهم في «عرقلة» ترقيات وحوافز وعلاوات الموظفين منهم، فيما يسهم في «ضياع» سنوات دراسية على العاطلين.

هذا وذكروا أنه سبق أن نشرت وزارة التربية والتعليم في الصحف المحلية خبرا عن اعتمادية شهادات البكالوريوس عن طريق الانتساب، و «وقف» معادلة وتقويم الشهادة الجامعية التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بُعد، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الصادر في الرابع عشر من أبريل/ نيسان 2010، لافتين إلى أن الوزارة أشارت في ردها إلى أن القرار لا يسري على الطلبة المقيدين بنظم التعليم المشار إليها، وكذا الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى بتلك النظم، قبل صدور القرار ووجهت الجهات المعنية والمختصة بتنفيذه، وعلقوا بأنهم من خريجي 2009 أي قبل صدور القرار وعلى وزارة التربية والتعليم النظر بعين الاهتمام لمعادلة شهاداتهم ولاسيما مع معادلتها لشهادات زملاء لهم في الدفعة نفسها أو إيجاد حل للمشكلة في أقل تقدير.