رفعت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اعتباراً من اليوم الأحد (15 يوليو/ تموز 2012)، قرار حظر صيد وتداول الروبيان بعد فترة منع سنوية تمتد 4 أشهر تبدأ اعتباراً من منتصف شهر مارس/ آذار. وذلك بحسب القرار رقم (2) لسنة 2012 بشأن حظر صيد أو حيازة أو تداول أو بيع الروبيان المحلي الصادر عن الهيئة.

ويستأنف الصيادون والجزافون اليوم عمليات صيد الروبيان في المناطق المسموح الصيد فيها والمحددة ضمن خرائط اعتمدتها إدارة الثروة السمكية بالهيئة، وذلك بحسب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) للعام 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (10) للعام 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اختصاصاتها.

ويتسابق اعتباراً من اليوم نحو 350 سفينة صيد (بانوش) وعدد آخر من القوارب الصغيرة على مباحر الروبيان، وذلك وسط قلق رسمي من جانب الهيئة العامة لحماية البيئة إزاء انهيار المخزون نظراً إلى العدد الكبير من الصيادين وعدم توافر البيئة اللازمة لتكاثر الروبيان خلال فترة المنع نظراً إلى قيام فئة كبيرة من الصيادين وغيرهم بمزاولة عملية صيده في اختراق للقرار المشار إليه.

«البيئة»: المصائد بلغت المرحلة القصوى من الاستنزاف رغم وقف الصيد 4 أشهر

الروبيان يعود للأسواق وسط قلق رسمي بانهيار المخزون

الوسط - صادق الحلواجي

رفعت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اعتباراً من اليوم الأحد (15 يوليو/ تموز 2012)، قرار حظر صيد وتداول الروبيان بعد فترة منع سنوية تمتد 4 أشهر تبدأ اعتباراً من منتصف شهر مارس/ آذار. وذلك بحسب القرار رقم (2) لسنة 2012 بشأن حظر صيد أو حيازة أو تداول أو بيع الروبيان المحلي الصادر عن الهيئة.

ويستأنف الصيادون والجزافون اليوم عمليات صيد الروبيان في المناطق المسموحة للصيد والمحدد ضمن خرائط اعتمدتها إدارة الثروة السمكية بالهيئة، وذلك بحسب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) للعام 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (10) للعام 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اختصاصاتها.

ويتسابق اعتباراً من اليوم نحو 350 سفينة صيد (بانوش) وعدد آخر من القوارب الصغيرة على مباحر الروبيان، وذلك وسط قلق رسمي من جانب الهيئة العامة لحماية البيئة إزاء انهيار المخزون، نظراً للعدد الكبير من الصيادين، وعدم توافر البيئة اللازمة لتكاثر الروبيان خلال فترة المنع، نظراً لقيام فئة كبيرة من الصيادين وغيرهم بمزاولة عملية صيده في اختراق للقرار المشار إليه.

وقال رئيس قسم التقييم الإحصائي بإدارة الثروة السمكية عبدالكريم حسن إن «الإنتاج الموسمي من الروبيان يتراوح ما بين 1500 و3000 طن، وهذه الكمية محكومة بمعايير منها فترة بداية ونهاية، تسمى فترة إغلاق والجهد الممارس على هذا المخزون (عدد السفن والصيادين وساعات الصيد)، فمصائد البحرين غنية، لكن تحت اعتبارات عدة، أولها أن المسطحات المائية حول البحرين محدودة، وبالتالي فإن تكاثرها يكون محدوداً، فالإنتاج يعتبر محدوداً ومرتبطاً بتوافر الغذاء والظروف البيئية والبيولوجية التي تعتبر مناسبة للعملية الموسمية للتكاثر».

وأضاف حسن أن «المخزون المحلي من الروبيان بلغ المرحلة القصوى من حيث الجهد، أي الاستنزاف المفرط في الصيد من دون توافر الفترة الكافية للتكاثر مع عدم صيده. والزيادة في هذا الجهد يعني انهيار المصائد والمخزون ويؤدي إلى انعكاس خطير، ولابد من خفض هذا الجهد من أجل المحافظة على المخزون وتحقيق التنمية المستدامة».

وذكر رئيس قسم التقييم الإحصائي أن «المخزون الحالي من الوربيان يستوعب 94 سفينة صيد (بانوش) فقط وعدد آخر من القوارب، إلا أن عدد السفن التي تمتلك تراخيص صيد الروبيان يزيد عن 350 سفينة فضلاً عن عدد رخص القوارب»، مشيراً إلى أن «مساحات البحرين من المياه محدودة، وتتضمن مصادر غنية لكنها أيضاً محدودة، وهناك تدهور خلال الأعوام الأخيرة بشأن الأسماك الزعنفية (الصافي وغيره)، إلى جانب تحول بشأن استنزاف بعض الأنواع الأخرى».