طالب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمود المحمود، الحكومة بتخصيص أراضٍ للمشروعات الصحية المتطورة، لفتح المجال أمام السياحة العلاجية، لتصبح أحد مصادر دخل البحرين، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، والمشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك.
وقال المحمود في بيان له: «إن مفهوم السياحة العلاجية غير متوافر في منطقة الخليج بصورة عامة، ما يجعل الكثيرين يتجهون إلى دول أوروبية وعربية أخرى للعلاج في مستشفيات متخصصة، تقدم خدمة متميزة غير متوفرة في دول الخليج، وهو أمر يجب الالتفات إليه، ووضعه على أولويات خطة تنمية الاقتصاد البحريني، وتطوير السياحة فيها، لتشمل هذا النوع من السياحة العلاجية، والتي تتنامى بشكل مطرد».
وأشار إلى إمكانية منح أراضٍ للمشروعات الصحية، والمستشفيات الدولية، لتنشئ فروعاً لها في البحرين بتسهيلات استثمارية تحقق الجذب لهذه المراكز الصحية المعروفة دولياً، وهو ما سيمثل مورد دخل جديد للبحرين، وسيقدم فرص عمل لقطاع كبير من خريجي الجامعات، والشباب الباحثين عن عمل.
وأكد أن مثل هذه المشاريع تسهم في رفع شأن البحرين، والترويج لها كمقصد سياحي علاجي بين دول المنطقة، فضلاً عمَّا يمكن أن تقدمه تلك المشاريع من خدمات مكملة، ومشاريع مرتبطة مثل صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية، ومراكز الأبحاث، والمختبرات الطبية المتخصصة، وبهذا تكون البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تقدم خدمات طبية متطورة، وبمفهوم عصري يتماشى مع خطط التنمية الطموحة في عمل الحكومة.
العدد 3598 - الجمعة 13 يوليو 2012م الموافق 23 شعبان 1433هـ