كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن تشكيل لجنة لتنظيم وتطوير السوق الشعبي تضم ممثلين عن تجار السوق وذلك بهدف تطوير المنشآت الحالية بما فيها المحلات والفرش، وتكون برئاسة عضو مجلس بلدي الوسطى وعضوية ممثلي وأصحاب الفرش والمحلات.

وتهدف اللجنة إلى تطوير السوق الشعبي بشكل متكامل عبر إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهيئتها بالشكل المطلوب لتوفر للمواطنين والمقيمين أفضل الخدمات.

وأوضح الكعبي أن هذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لبلدية الوسطى ستنظر في جميع الملاحظات والشكاوى الواردة من التجار ومن مرتادي السوق، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود الإيجارات ووضع معايير لعملية التأجير بما يحقق الشفافية لجميع المستأجرين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لعدد من الباعة والتجار في السوق الشعبي وسوق الحراج في مكتبه بديوان الوزارة، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى عدة مواضيع أبرزها ضبط العقود ومراجعة الإيجارات المفروضة وتوزيع الفرش في السوق، بالإضافة إلى آلية مصادرة البضائع وآلية الإرجاع وكذلك فتح مداخل ومخارج أكثر للسوق والعمل على ضبط وتنظيم دخول وخروج السيارات والشاحنات.

من جهته شدد الكعبي على ضرورة مراجعة جميع العقود وتقييم مبالغ الإيجارات، إضافة إلى توحيد كل العقود بما يضمن الاستفادة لجميع التجار والباعة، وبما يحقق العدالة بين الجميع من دون تمييز، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من عملية التطوير إلى رفع مستوى الإنتاجية لتجار السوق وتوفير الأجواء المناسبة للمستهلكين.

وأكد الكعبي أهمية التنسيق بين وزارات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والتنسيق مع المعنيين في الإدارة العامة للمرور لتسهيل عملية دخول وخروج المارة والسيارات من وإلى السوق تفادياً لأي ازدحامات مرورية.

وأشار الوزير إلى أن عملية التطوير ستكون بمشاركة فاعلة من أصحاب المحلات والتجار ومرتادي السوق وبما يحفظ مكانته وطابعه الشعبي وبما يعود على مرتاديه والمستفيدين من خدماته، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح للجميع لسماع آرائهم وملاحظاتهم.

وفي الختام، قدم الباعة والتجار شكرهم وتقدريهم لجهود ومساعي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الرامية لخدمة الوطن والمواطنين، مثمنين زيارته للسوق الشعبي في مدينة عيسى وشاكرين له استقبالهم في مكتبه واستماعه لمشاكلهم بصدر رحب وتقديمه المعونة حتى تتم عملية تطوير السوق الشعبي بشكل أفضل.