ذكرت كوادر طبية لـ «الوسط» أن «وزارة الصحة مازالت تستقطع رواتبهم، واستمرت في استقطاع الراتب حتى شهر يونيو/ حزيران 2012، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاستقطاعات أكثر من 50 في المئة.

وأوضحت الكوادر الطبية المكونة من أطباء وممرضين ومسعفين أن وزارة الصحة استمرت في استقطاع رواتبهم حتى الشهر الماضي، وذلك بحجة وجود قضايا على البعض، في الوقت الذي أكد فيه آخرون أنه لم يتم توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية، ولم تسجل عليهم أية قضايا في النيابة العامة، إلا أنه مع ذلك تم استقطاع رواتبهم.

وأشارت الكوادر إلى أن الاستقطاعات غير قانونية بحسب المادة (257) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاءً لنفقة».

نسبة الاستقطاعات لشهر يونيو بلغت 50 %

«الصحة» تستمر في استقطاع رواتب الكوادر الطبية

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الأطباء والممرضين والمسعفين أن وزارة الصحة مازالت تستقطع رواتبهم، إذ إنها استمرت في استقطاع الراتب حتى شهر يونيو/ حزيران 2012، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاستقطاعات أكثر من 50 في المئة.

وأوضحت إحدى الممرضات أن وزارة الصحة استقطعت من رواتبهم منذ شهر ابريل/ نيسان الماضي حتى شهر يونيو 2012، مبينة أنه خلال فترة اعتقالها تم خصم الراتب، إلا أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 تم خصم الراتب وبعد المراجعات تبين وجود خطأ، إلا أنه تم صرف المستحقات من هذه الاستقطاعات بعد فترة. وأشارت الممرضة إلى أنه بعد عودتها للعمل تفاجأت بأنه تم استقطاع راتبها، على رغم انتظامها في الدوام، مبينة أن وزارة الصحة تؤكد أنها ليست المعنية في الاستقطاعات وأن ديوان الخدمة المدنية هو السبب في هذه الاستقطاعات، في الوقت الذي ينكر فيه الديوان أن له علاقة بهذه الاستقطاعات.

ونوهت الممرضة إلى أنها رفعت رسالة تظلم إلى أحد المسئولين وذلك بعد مراجعة قسم الرواتب بهدف تخصيص لجنة خاصة للنظر في سبب الاستقطاعات التي طالت راتبها، مؤكدة أنها تفاجأت بأن الرد كان ان ذلك بسبب أن لديها قضية في المحكمة، مشيرة إلى أن استقطاع الراتب سيتم إيقافه إذا حكمت بالبراءة.

واستغربت الممرضة من هذه التصريحات وخصوصاً أن استقطاع الرواتب بدأ يطال حتى الأطباء الذين لم توقفهم وزارة الداخلية.

وذكرت أن رئيسة قسم الرواتب ليل المال أبلغتها مؤخراً بأن سبب الاستقطاع حالياً هو استقطاع بأثر رجعي إلى ما لم يتم استقطاعه خلال فترة التوقيف.

وأكدت الممرضة أنه في احد الأشهر تم استقطاع راتبها بنسبة تصل الى 90 في المئة، إذ إنه تم صرف راتب لها وقدره 100 دينار.

من جهته قال أحد المسعفين «إن الصحة بدأت تستقطع راتبي منذ شهرين بمبلغ يزيد عن نصف الراتب الأساسي، على رغم مراجعتي المستمرة التي لم تسفر عن نتيجة او توضيح عن سبب الاستقطاع».

وأوضح المسعف أنه قام بإرسال خطابات إلى المسئولين وذلك بناء على طلبهم وذلك للنظر في قضية استقطاع راتبه، إلا انه مع ذلك لم يتم الرد على هذه الخطابات.

واستغرب المسعف من هذه التصرفات الصادرة من الوزارة بشأن استقطاع رواتب الموظفين وعدم حل قضيتهم، وخصوصاً أن عددا كبيرا من الموظفين كان يتم استقطاع رواتبهم منذ العام الماضي.

وذكر أحد الأطباء والذي تم إيقافه ومحاكمته على خلفية الإحداث التي شهدتها البحرين أن هناك عددا كبيرا من الكوادر الطبية والتمريضية الذين تم استهدافهم باستقطاع رواتب، في الوقت الذي تصرف فيه الرواتب بشكل طبيعي للبعض.

واستغرق الطبيب من استقطاع الرواتب ووقف العلاوات لعدد كبير من الأطباء، مبيناً أن البعض تفاجأ باستقطاع الراتب الأساسي والعلاوات بعد الانتظام في العمل.

وذكر الطبيب أن بعض الكوادر الطبية الذين تمت محاكمتهم استقطعت رواتبهم بشكل كبير بعد عودتهم للعمل.

وأكدت الكوادر الطبية أن الوزارة استقطعت في السابق رواتب العديد من الموظفين بعد عودتهم للعمل على رغم ان ذلك يخالف قانون الخدمة المدنية، مبينين أن استمرار الاستقطاع مخالف للقانون بحسب المادة 257 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على انه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

من جانبه قال طبيب اخر لم يتم توقيفه في وزارة الداخلية «لقد تفاجأ عدد من أطباء وزارة الصحة بقطع جزء كبير من رواتبهم لشهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بنسبة ما يعادل رواتب عشرة أيام وبعد الاتصالات مع المعنيين تبين أن هذا الإجراء تم من قبل الموارد البشرية بالوزارة كعقوبة منها للأطباء الذين تم توقيفهم لمدد تجاوزت ستة أشهر للبعض على خلفية أحداث العام الماضي وتم إرجاعهم لأعمالهم بعد صدور الأوامر الملكية والأوامر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء التي سبقت توصيات لجنة تقصي الحقائق».

وأضاف الطبيب «ان استقطاع الرواتب يعد غير قانوني، وخصوصاً أن هذا الإجراء اتخذته إدارة الموارد البشرية بقطع جزء كبير من رواتب موظفيهم على رغم التوجيهات الملكية الصادرة سابقا ومؤخرا بإرجاع جميع المفصولين وغلق هذا الملف نهائيا (...) كما أكدت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عدم قانونية هذه الإجراءات والتصرفات الفردية بقطع أرزاق الناس من غير مسوغ قانوني».

من جانب اخر أكد عدد من الأطباء المعنيين عدم إثبات لجان التأديب التهم المنسوبة إليهم، إلا أنه مع ذلك أصدرت قرارات تجاه الموظفين وصفوها بالكيدية، مبينين أن هذه القرارات تصدر دون أي اعتبار للأوامر الصادرة من القيادة العليا.

وأوضح الأطباء أن أسلوب إدارة الموارد البشرية مازال مستمرا ضد الموظفين، مؤكدين أن الأسلوب المتبع يتنافى مع الرسالة التي وضع من أجلها قسم الموارد البشرية والتي تؤكد حماية حقوق الموظفين والارتقاء بهم بدلا من قطع رواتبهم وسلب حقوقهم.

واستغرب الأطباء من استمرار التصرفات الشخصية الصادرة من إدارة الموارد البشرية بالوزارة، مؤكدين أن هذا التصرفات تستهدف الأطباء والممرضين في رزقهم وعيشهم، مطالبين بوقف هذه السياسة من التصرفات الفردية الصادرة من مجموعة من المسئولين الذين بدأوا يسيئون إلى مجموعة كبيرة في الوزارة.

وقال أحد الأطباء «إن استقطاع رواتبنا واستهدافنا يعد مخالفة صريحة للتوصيات التي أكد جلالة الملك على تطبيقها ومنها إنهاء ملف المفصولين وإرجاع جميع حقوقهم، في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالعمل الجاد على تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع لما فيها من خير وصلاح لتقدم البلد».

وأكد الأطباء أن استقطاع رواتبهم واستهدافهم شخصياً يؤدي إلى عرقلة تطبيق هذه التوصيات، مؤكدين عدم حق الوزارة في استقطاع رواتبهم وخصوصاً مع انتظامهم في العمل وعدم وجود أي قضية في المحاكم عليهم، مطالبين بوقف هذه الاستقطاعات وصرف مستحقاتهم السابقة.

كما استغرب الأطباء أن وزارة الصحة أعلنت ومن خلال إحدى الصحف المحلية في وقت سابق أنها لم تقطع رواتب الموظفين وقد أكدت أنها سوف يتم إرجاع كل ما تم قطعه من الموظفين، مؤكدين أن الوزارة لم تتوقف حتى الآن عن قطع الرواتب، لافتين إلى أن ذلك يعد استهدافا مباشرا لتجويع الموظفين على رغم التقدم في تنفيذ ملف المفصولين وإرجاع حقوقهم وعودة الموظفين لأعمالهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة منذ العام الماضي قد استقطعت رواتب عدد كبير من الموظفين منهم أطباء واستشاريون وممرضون ومنظفون وموظفون في بعض الأقسام وذلك بعد عودة هؤلاء على العمل وانتهاء فترة توقيفهم التي تجاوزت الستة أشهر، وقد قامت الوزارة وبعد استمرار الشكاوى بصرف مستحقات بعض الموظفين، إلا أنها عادت إلى استقطاع رواتبهم خلال هذا الشهر من دون وجود أي مبرر قانوني كما أكد بعض الموظفين.