أكّد وزير الدفاع البريطاني أمس (الخميس) أنّ بلاده ستنشر 3500 عسكري إضافي لضمان أمن الألعاب الأولمبية، بعدما أعلنت شركة خاصة أمس الأول أنّها لن تتمكّن من توفير العدد المطلوب من الحرّاس المدنيين.

وأوضح وزير الدفاع فيليب هاموند أنّ وزارة الداخلية البريطانية طلبت الخطوة الجديدة، بعدما لم يتمكّن المتعهد الخاص شركة «جي 4 اس» من الوفاء بالتزامها تأمين العدد الكافي من العاملين المدرّبين.

وقال هاموند في بيان إلى النواب: «مع بدء التدريب على أمن المنشآت المستضيفة للألعاب، تصاعدت المخاوف من قدرة جي 4 اس على توفير العدد المطلوب من الحرّاس لكل المنشآت ضمن المهلة المحدّدة».

وأضاف «وافقت الشركة على أنّ نشر دعم عسكري إضافي لتوفير طمأنينة أكبر، سيكون قراراً متعقّلاً، لذا طلب وزير الداخلية دعماً إضافياً من وزارة الدفاع، وأنا أجزت بنشر 3500 عسكري إضافي».

ويمثّل العدد الجديد أكثر من ثلث مجموع القوات البريطانية التي تحارب حركة طالبان في أفغانستان»، لكن هاموند أكّد أنّ الأعداد الإضافية «لن تنعكس على العمليات الأخرى».

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت أمس الأول (الأربعاء) أنّها تدخّلت «عبر مراجعة مستوى الدعم العسكري» للألعاب الأولمبية، بعد إعلان شركة «جي 4 اس» الأمنية الخاصة أنّها لن تتمكّن من توفير العدد الكافي من الموظفين المدرّبين.

وأكّدت الوزارة في بيان أنّها «وافقت على تقديم المساعدة لجي 4 اس عبر مراجعة مستوى الدعم العسكري، تركيز الحكومة وكلّ معني بالألعاب، هو ألعاب آمنة وسالمة».

وقال ناطق باسم الشركة إنّها «واجهت بعض الأمور المتعلّقة بتوفير القوى العاملة والجدولة».

واعتبرت وزيرة الظلّ للألعاب الأولمبية تيسا جويل أنّه: «من الحتمي اتخاذ خطوة لضمان أنّ كامل الحصة الضرورية من رجال الأمن متوافرة»، معتبرة أنّ المشكلة «جدية وعلينا أن نفهم كيف حصلت».

وأعربت الحكومة البريطانية عن ثقتها بالتزامها الموازنة الأمنية المرصودة للألعاب والبالغة 553 مليون جنيه إسترليني (877 مليون دولار، 662 مليون يورو).

وسينضم العسكريون الجدد إلى 13500 عسكري سبق لهم أن شكّلوا جزءاً من قوّة أمنية من 40 ألف عسكري ومدني تتولّى أمن الألعاب.

وتجهّز بريطانيا نفسها لأكبر عملية أمنية في تاريخها في زمن السلم، ستشمل نشر صواريخ مضادة للطائرات على أسطح المباني، وسفينة حربية في نهر التيمز، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية.