انتقدت المجالس البلدية ما وصفته بـ «تهميش» وزير البلديات للعمل البلدي، واتهموه بإقصائهم في مختلف المشروعات التي تقوم بها الوزارة.

وعبّرت المجالس البلدية عن استنكارها لعرقلة الوزارة لكثير من المشروعات الحيوية، وعلى رأسها مشروع التنمية الحضرية الذي ظل جامداً منذ العام 2010.

من جهته، تحدث رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد عن وجود الكثير من الصعوبات التي تواجه العمل البلدي، وهي لا تقتصر على مجلس بلدي العاصمة فقط، بل تشمل جميع المجالس البلدية، وأوضح أن هذه المعوقات تتمثل في قيام وزارة شئون البلديات بإقصاء دور المجالس البلدية في مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط الذي يعتبر واحداً من المشروعات المهمة الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، إذ قامت الوزارة وبشكلٍ منفرد برفع دراسة إلى مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع، وعلى إثر هذه الدراسة قرر المجلس تحويل المشروع إلى مسئولية وزارة الإسكان.

وانتقد ميلاد إيقاف وزارة شئون البلديات لمشروع التنمية الحضرية بعد أن تحول لها من وزارة الأشغال مطلع العام 2010، ونوه إلى أن وزارة الأشغال قامت بدور كبير على مستوى هذا المشروع بتطوير الكثير من القرى في مختلف محافظات البحرين، لافتاً إلى أن اللجنة التنسيقية العليا للمجالس البلدية التقت بوزير شئون البلديات ووعد بتحريك المشروع مطلع العام 2011، ولكن لم يتم أي شيء على هذا الصعيد حتى الآن.

وبين أن وزارة شئون البلديات أثبتت عدم قدرتها على تحريك مشروع ترميم البيوت القديمة، على رغم أن ترميم البيوت القديمة لا يتطلب موازنات ضخمة، منوهاً إلى أن المجالس البلدية تطالب وباستمرار من الوزارة دعم هذا المشروع المهم للكثير من المواطنين.

وعن تقييمه للمشكلات التي يواجهها مجلس بلدي العاصمة، أوضح ميلاد أن «المشكلة تتمثل في شح الموازنة التي يتلقاها الجهاز التنفيذي، بحيث يحرج البلدية بالتزاماتها المالية تجاه الشركات وإزاء المشروعات الجاري تنفيذها».

وأشار إلى أن شح الموازنة تسبب في عدم صرف المبالغ المستحقة لشركة النظافة التي تتعامل معها البلدية، وكان آخر شيك صرف إلى الشركة يعود إلى شهر مارس/ آذار 2012، ونحن في منتصف شهر يوليو/ تموز 2012، إذ تصل التعهدات المالية على البلدية إلى نحو 1.1 مليون دينار، والتي لا يمكن تسديدها لعدم وجود الرصيد الكافي للوفاء بالتعهدات المالية، وذلك يعتبر من أكثر السلبيات، لافتاً إلى أن «إيقاف الاستحقاقات المالية يأتي بشكل متعمد من أجل الهيمنة على المجالس».

واتهم ميلاد وزارة البلديات بارتكاب مخالفة قانونية، عبر صرف رواتب موظفي ديوان الوزارة من الصندوق المشترك الذي يضم إيرادات البلديات، وقال: «إن هذا الصندوق يتم تجميع إيرادات البلديات الخمس فيه، من أجل عمل المشروعات، إلا أن الوزارة تخالف القانون صراحة في صرف رواتب موظفيها من هذا الصندوق، في حين تمنح المجالس المبالغ التي تحتاجها بالتقطير، ما يعد إعاقة صريحة لعمل البلدية»، منوهاً إلى أن بلدية المنامة تساهم بأكبر حصة في هذا الصندوق، وتصل المبالغ إلى 22 مليون دينار سنوياً.

وفي سؤال عن علاقة مجلس بلدي العاصمة بوزير البلديات، أجاب ميلاد «للأسف الشديد فإن وزير البلديات نقل العمل البلدي في البحرين إلى أسوأ مرحلة، ومن خلال تعاطيه مع العمل البلدي، تبين أنه لا يريد عقد علاقة طيبة مع المجالس البلدية، وذلك بغرض الابتعاد عن المساءلة من قبل المجالس البلدية».

وأضاف «المتتبع للتصريحات التي تصدر عن المجالس البلدية، يرصد وجود شبه إجماع على سوء إدارة الوزير للعمل البلدي، فضلاً عن وجود شبه قطيعة في العلاقة بين الوزير والمجالس البلدية، لأنه يكاد يقتل العمل البلدي، كما أن ردود الوزير على اقتراحات المجالس البلدية تخرج عن إطار صلاحياته القانونية».

وأكد ميلاد أن «المجالس البلدية تبذل جهوداً مضاعفة من أجل الارتقاء بالعمل البلدي بما أوتيت من قدرات، إلا أنه من المؤسف أن يقف الوزير حجر عثرة كبيرة في تنمية العمل البلدي، مع استعدادنا لتجاوز عقبة الوزير وتنمية العمل البلدي بما نحمله من هم ومسئولية لخدمة الناس».

وفيما يتعلق بالمشروعات التي عرقلتها وزارة البلديات في الدور الماضي، ذكر ميلاد أن «مشروع تطوير الحديقة المائية والذي يعتبر من أهم المشروعات بالنسبة إلى المجلس، غير أنه ولحد الآن لم تقم وزارة البلديات بالتعاون مع المجلس لإنجاز المشروع، إلى جانب مشروع تطوير الساحل الشرقي الذي يقع على شارع الفاتح ويجتذب الكثير من الزوار، في ظل عدم وجود سواحل عامة».

وعن تدخل بعض النواب في عمل المجالس البلدية، قال ميلاد «هناك وضوح في تدخل بعض النواب في العمل البلدي، والسبب في ذلك يعود إلى أن بعض الوزراء لا ينبهون النواب أثناء تدخلهم في اختصاصات العمل البلدي، إذ إن الوزراء يجارون النواب في ذلك، تحاشياً لاستدعائهم في لجان التحقيق في البرلمان»، مشيراً إلى أن «هذه الظاهرة بدأت تتسع، ويلحظ لها شواهد في بعض تصريحات النواب، الذين يطالبون برصف طريق، ما يعتبر تدخلاً في اختصاصات المجالس البلدية، ومن المعيب تدخل النواب فضلاً عن مجاراة الوزراء لهم».

وكان لمجلس بلدي الشمالية موقفٌ صريح من تعاطي وزير البلديات مع المجالس البلدية، إذ أعرب المجلس عن خيبة أمله في الوزارة وانعدام الأمل في عودة المياه لمجاريها وإدخالها للعمل البلدي في نفق مظلم ومصير مجهول يقع ضرره بالدرجة الأولى على الوطن ومصالح المواطنين.

وأبدى المجلس في بيان له بمناسبة ختام أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، امتعاضه الشديد من إصرار الوزارة على الالتزام بالصمت إزاء الكثير من القرارات والتوصيات الصادرة عنه، من خلال استمرار قطيعة وتهميش البلديات للمجلس البلدي وتعطيل غالبية مشروعاته وفي أجواء من السلبية والتراجع الخدمي والإداري على مختلف المستويات.

من ناحية أخرى، جدد المجلس مطالبته بالإسراع في تفعيل الهيكل الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية حتى يتم تسكين الموظفين الدائمين وتثبيت الموظفين ذوي العقود المؤقتة العائدين للعمل منذ يونيو/ حزيران الماضي، مستنكراً عمليات التوظيف القسرية التي حدثت إبان فترة السلامة الوطنية وما بعدها، إذ تم توظيف الكثيرين خارج إطار الإجراءات القانونية المعتمدة والمعروفة لدى ديوان الخدمة المدنية، وبما لا يتوافق مع الشواغر المتوافرة والمؤهلات المطلوبة، بالإضافة الى المحاباة في توظيف البعض على أساس القرابة والنسب، فضلاً عن التركيز على التعيين على مؤهل الطائفة، إذ يحدث ذلك في ظل أجواء الفصل والتوقيف للعشرات من أكفأ المديرين والرؤساء في الجهاز التنفيذي والذين جرت عمليات استبعادهم على خلفيات سياسية وطائفية بحتة وليس للقانون فيها أية علاقة أو صلة.

من جهته، تحدث مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن أن «المجالس البلدية تتعرض للإقصاء والتهميش والتعدي على اختصاصاتها وصلاحياتها التي كفلها دستور مملكة البحرين وأساس العمل الديمقراطي»، مبدياً «رفضه للتدخلات في نطاق الاختصاصات التي خوّلها لها قانون البلديات».

وأبدى المجلس استنكاره لـ «التعدي على الاختصاصات والصلاحيات الأصيلة للمجلس البلدي التي منحها لهم قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي انبثق من المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وأشار بيان المجلس إلى أن «المجلس تشكل وفق إرادة شعبية منتخبة من قبل الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، ويستمد المجلس البلدي قوته من تلك الرغبة الشعبية ووجود المجالس البلدية من أجل الفصل بين السلطات حيث تعد أحد مبادِئ الديمقراطية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وكذلك المشاركة الفعلية للمواطن والمقيم في جميع القرارات التي تتعلق بالمشروعات الخدمية والبنية التحتية».

وعلى صعيد مجلس بلدي المنطقة الوسطى، فقد مرّ المجلس بفترة عصيبة تمثلت في إقالة 4 من أعضائه البلديين المحسوبين على جمعية الوفاق، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، وقد رفضت المحكمة خلال الفترة الماضية طعناً تقدمت به الجمعية للقضاء بخصوص إقالة أعضائها البلديين.

وظلت الدوائر الانتخابية الأربعة في المحافظة الوسطى التي أقيل أعضاؤها من المجلس البلدي بلا ممثلين، منذ أكثر من عام، وعلى مدى الفترة الماضية تلقت صحيفة «الوسط» شكاوى من مواطنين تابعين لهذه الدوائر يشكون من عدم وجود ممثل بلدي يوصلون إليه احتياجاتهم ويرفعون إليه مطالبهم الخدمية.

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب بخصوص هذا الموضوع، إلى جانب أسئلة أخرى تتعلق بعمل المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، وتم إرسال الأسئلة له منذ يوم الأربعاء الماضي ووعد بالرد، غير أن الصحيفة لم تتلقَّ أي رد منه حتى مساء أمس (الخميس).