وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدراسة تحديد مناطق وشوارع لإقامة المسيرات والتجمعات وفقاً للقانون، وكلف رئيس الأمن العام بدراسة هذه الأماكن ومن ثم الاجتماع بمندوبي الجمعيات لإطلاعهم على تفاصيل المواقع المقترحة والضوابط المطلوب التقيد بها.
وأشار إلى استثناء محافظة العاصمة من هذا التنظيم نظراً لما يترتب على إقامة تلك الفعاليات من أضرار جسيمة أهمها تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والإضرار بالجوانب الاقتصادية.
إلى ذلك، قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: «إن جمعية الوفاق تقدمت بإخطارات لتنظيم عشر مسيرات في عدد من مناطق البحرين اليوم (الجمعة)، وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون التجمعات العامة والمسيرات، تقرر منع هذه المسيرات، حيث إن إقامتها بهذه المناطق الحيوية سيضر بمصالح الناس ويعطل الحركة المرورية».
إلى ذلك، أفاد مسئول لجنة الرصد بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي بأن «وزارة الداخلية منعت 35 فعالية سلمية مخطر عنها بين تجمع ومسيرة للمعارضة»،
المنامة - وزارة الداخلية
وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً من دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة، وذلك تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع «الأمن والسلم الأهلي» بتحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتنظيمها.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف رئيس الأمن العام بدراسة هذه الأماكن ومن ثم الاجتماع بمندوبي الجمعيات المختلفة لإطلاعهم على تفاصيل المواقع المقترحة والضوابط المطلوب التقيد بها.
وأوضح أنه تم استثناء محافظة العاصمة من هذا التنظيم نظراً لما يترتب على إقامة مثل تلك الفعاليات بها من أضرار جسيمة أهمها تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والإضرار بالجوانب الاقتصادية العامة والخاصة.
كما أكد على تمسك الدولة وحرصها على ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير عن آرائهم في إطار من الحرية المسئولة، وعليه فإن هذا التنظيم يراعي تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير عن الرأي بالأساليب السلمية والقانونية، وتجنب الإضرار بالمصلحة العامة أو تعطيل المرافق المختلفة أو الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن ممارسة الحقوق والحريات في إطار من المسئولية والمشروعية يساعد على تنمية وترسيخ الحقوق والحريات وبالتالي يتم التوجه نحو مزيد من التطور الديمقراطي الذي يسعي الجميع إلى تحقيقه.
قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: «إن جمعية الوفاق تقدمت بإخطارات لتنظيم عشر مسيرات في عدد من مناطق مملكة البحرين وذلك اليوم الجمعة (13 يوليو/ تموز 2012 )، وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها، حيث إن إقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الإضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية».
وأشار رئيس الأمن العام في بيان أمس (الخميس) إلى أن هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين سواء الاقتصادية أو الخدمية، منوهاً إلى أنه سبق لجمعية الوفاق أن أقامت العديد من المسيرات حيث تخللها عدد من التجاوزات والمخالفات القانونية ارتكبها عدد من المشاركين في تلك المسيرات وأن المنظمين لها غير قادرين على السيطرة عليها ما دعا لخروجها عن الأهداف المعلنة لإقامتها.
وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذه المسيرات، وقال: «إن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله».
العدد 3597 - الخميس 12 يوليو 2012م الموافق 22 شعبان 1433هـ
