كشف جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقرير مرحلي أصدره عن مجموعة من الإجراءات والبرامج المستمرة لمختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي تشمل موضوعات التطوير القضائي، المُساءلة، التعويضات، دور العبادة، حرية التعبير.

وقالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ التوصيات دانة الزياني في بيان صدر أمس الخميس (12 يوليو/ تموز 2012): إنه نفاذاً للتوصية رقم 1722 (و) بشأن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة للارتقاء بمهاراتهم الأساسية، وقعت حكومة مملكة البحرين اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا تهدِف إلى تقديم المُساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، والآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، كما تضمنت الاتفاقية القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ الدورة التدريبية الأولى خلال الفترة من 1 إلى 21 مايو/ أيار الماضي بمقر المعهد في سيراكوزا، بإيطاليا بمُشاركة عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث التقوا مجموعة من الخبراء الدوليين لمدة عشرة أيام بمقر المعهد قاموا خلالها بزيارة عدد من أجهزة إنفاذ القانون في جنوب إيطاليا ثم قاموا بجولة ميدانية في مجموعة من العواصم الأوروبية بدأت في روما حيث قاموا بزيارة مقر رئاسة النيابة العامة، والمحكمة العُليا، وإدارة البحث والأدلة الجنائية، ثم انتقلوا إلى جنيف حيث قاموا بزيارة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم إلى ستراسبورج بفرنسا حيث قاموا بزيارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، ومن المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية الثانية في مطلع الشهر المقبل بمُشاركة عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقالت: «في إطار الحرص على رفع كفاءة وقدرات القضاة في شتى مجالات العلوم الجنائية المُستحدثة يتم ابتعاث قضاة بصفة مُستمرة للمُشاركة في الدورات التدريبية في الخارج، حيث شاركت إحدى القاضيات في دورة تدريبية مُتخصِصة عُقِدَت في نوتنجهام بالمملكة المُتحدة خلال الفترة من 19 إلى 30 مارس/ آذار الماضي تناولت موضوعات تنفيذ ومُتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، كما شاركت قاضية ثانية في مؤتمر الرابطة الدولية للقاضيات في لندن في مطلع مايو/ أيار الماضي، بالإضافة إلى العديد من المُشاركات الفعالة في عدد من المؤتمرات في كل من مصر والإمارات والكويت».

وذكرت أنه بالإضافة إلى ما ينظمه معهد التدريب القضائي في البحرين من دوراتٍ تدريبيةٍ منتظمة، فلقد استضافت النيابة العامة خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان إلى 3 مايو/ أيار خمسة خبراء قانونيين من ألمانيا حيث التقوا ثلاثين من أعضاء النيابة العامة على مدار سبعة أيام في ورشتي عمل موسعتين تناولتا موضوعات حماية الحقوق الأساسية للأفراد والتجربة الألمانية في تطبيق المعايير الأوروبية في العدالة الجنائية، كما استضافت أيضاً النيابة العامة يومي 1 و2 مايو/ أيار الماضي النائب العام لجمهورية مصر العربية والنائب العام المساعد حيث التقوا بخمسة وعشرين من أعضاء النيابة العامة على مدار يومين كاملين في إطار حلقة نقاشية حول موضوعات التحقيق الجنائي وحماية حقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية، واستضافت أيضاً النيابة العامة خبيرين من المملكة المغربية حيث التقوا خمسين من أعضاء النيابة العامة في دورة تدريبية حول التجربة المغربية في مكافحة الصور المُستحدثة من الجريمة المُنظمة.

وأضافت: «على الصعيد ذاته قامت الحكومة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين في مجال تطوير الأنظمة القضائية حيث عهدت إليهم بدراسة الوضع الحالي وتقديم مقترحاتهم، وفي هذا الإطار تم تعيين خبير دولي مُستشاراً دائماً للمجلس الأعلى للقضاء على أن يكون معني بتطوير منظومة القضاء في مملكة البحرين ووضع استراتيجية شاملة تتضمن تطوير النيابة العامة والنظام القضائي ككل. ومن المتوقع أن يقدم الخبير خلال أغسطس/ آب المقبل دراسة أولية تتضمن كافة المعوقات للبدء في دراستها ووضع أفضل الحلول».

وأشارت إلى أن هذا الخبير يُشارِك أيضاً بصفةٍ استشاريةٍ في أعمال لجنة مُتابعة إنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة.

وقالت: «إن وزارة العدل طلبت من نقابة المحامين الأميركيين (ABA) تقديم المشورة والمُساعدة الفنية من خلال إرسال أحد الخبراء الدوليين لدراسة الوضع الحالي وتقديم مقترحاته، وشرع الخبير في مباشرة المهمة بالاشتراك مع أحد القضاة الأميركيين البارزين، وقدما تقريراً شاملاً جارياً دراسته لتفعيل ما تضمنه من توصيات».

إلى ذلك أشارت رئيسة جهاز المتابعة، إلى أنه وفي وإطار مساءلة مُرتكبي الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث العام الماضي ووفقاً للنيابة العامة، فان وحدة التحقيق الخاصة تسلمت في مطلع مارس/ آذار الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، و45 شكوى مباشرة، وشملت الإجراءات إحالة 50 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وذكرت إنه تم التحقيق مع 77 من المتهمين وعلى كافة مستويات المسئولية، حيث أسفرت هذه التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى 21 من بينهم ضباط، وإحالة 13 قضية إلى المحاكم المختصة من بينها قضايا القتل التي أحيلت إلى الوحدة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وتم التحقيق فيها بالكامل مُجدداً.

وفي سياق متصل وعلى المستوى التشريعي، لفتت رئيسة الجهاز إلى أن الحكومة بادرت بإعداد التعديلات اللازمة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يضمن عدم إفلات مُرتكبي تلك الجرائم من العقاب، ومن أبرز ما تم تعديله تعريف التعذيب حيث نص على تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منه أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. كما تم إعداد مشروع تعديل نص على جعل التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر بهدف إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مُشدداً.

وعن حق المُطالبة بالتعويض عن الأضرار، ذكرت أنه تمت إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائية سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.

وبشأن الموضوعات المتصلة بحرية التعبير عن الرأي ، قالت رئيسة جهاز المتابعة: «إن الحكومة بادرت وقبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، بإعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات المعنية بتنظيم مُباشرة المواطنين لحُرية التعبير عن الرأي، وقد وافق مجلسا الشورى والنواب على تلك التعديلات، ومن أهم ما أسفرت عنه تلك التعديلات، وضع قيود على تطبيق المادة (168) من قانون العقوبات والتي تنُص على المُعاقبة على إذاعة أخبار كاذبة بأن اشترطت وجوب أن يكون الفعل عمدياً، وأن يترتب على ذلك حدوث ضرر بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، كما اشترط التعديل الجديد ضرورة أن يترتب على ذلك وقوع ضرر، أما بخصوص الإضرار بالأمن الوطني فأوجب التعديل ضرورة أن يكون مُرتبطاً بتحريض على العنف، أو من شأنه أن يُحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابطاً مباشراً».

وقالت: «تأكيداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تمت إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار، وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة قبل إقرار تلك التعديلات بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير وذلك في 334 قضية، الأمر الذي أدى إلى إسقاط كافة تلك الاتهامات عن 334 متهماً».