ذكر المحاميان محسن الشويخ ومحسن العلوي أن الشيخ محمد حبيب المقداد، أعفاهما من الدفاع عنه وانسحب من جلسات المحكمة في قضايا اختطاف الشرطة وقطع اللسان وأمرهما بعدم تمثيله.

وحدّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان، يوم الثلثاء 17 يوليو/ تموز 2012، موعداً للنظر في قضايا اختطاف 4 شرطة وقضية قطع اللسان.

وأُرجئت إحدى القضايا حتى حضور شهود النفي من قبل المتهمين المستأنفين، والقضية الثانية إلى حضور المستأنفين، والقضية الثالثة حتى مناقشة الطبيب المعالج للمجني عليه (شرطي) وحضور المتهمين المستأنفين، وفي قضية رابعة عرض المستأنفون على لجنة طبية ثلاثية، أما قضية قطع اللسان فأجلت حتى الاستماع لشهود الإثبات، وإحضار أصل البلاغات المقدمة، وفي جميع القضايا نُدِبَ محامٍ للشيخ المقداد.

المقداد يعفي محاميه من الدفاع عنه ويقرر الانسحاب من جلسة المحكمة

إرجاء قضايا «الاختطاف» و«قطع اللسان» حتى 17 يوليو

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

ذكر المحاميان محسن الشويخ ومحسن العلوي أن الشيخ محمد حبيب المقداد، أعفاهما من الدفاع عنه وانسحب من جلسات المحكمة في قضايا اختطاف الشرطة وقطع اللسان وأمرهما بعدم تمثيله.

وحدّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان، يوم الثلثاء 17 يوليو/ تموز، موعداً للنظر في قضايا اختطاف 4 شرطة وقضية قطع اللسان.

وأرجات إحدى القضايا حتى حضور شهود النفي من قبل المتهمين المستأنفين، والقضية الثانية إلى حضور المستأنفين، والقضية الثالثة حتى مناقشة الطبيب المعالج للمجني عليه (شرطي) وحضور المتهمين المستأنفين، وفي قضية رابعة عرض المستأنفون على لجنة طبية ثلاثية، أما قضية قطع اللسان فأجلت حتى الاستماع لشهود الإثبات، وإحضار أصل البلاغات المقدمة، وفي جميع القضايا ندب محامٍ للشيخ المقداد.

وحضر المتهمون في 3 قضايا اختطاف، وهي اختطاف شرطي في كل قضية منها، والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، فيما لم يجلب متهمون في قضية خطف شرطي، كما لم يتم جلب معظم المتهمين في قضية قطع اللسان بحجة عدم إدراج أسمائهم في قائمة جلب المتهمين، حسبما أفاد محامو المتهمين للمحكمة.

وقد حضر في قضايا يوم أمس، كل بحسب موكله، المحامون: السيدمحسن العلوي ومحسن الشويخ، عبدالله الشملاوي، دعاء العم منابة عن حنان العرداي، عبدالجليل العرادي، زهراء مسعود، وشهزلان خميس منابة عن عبدعلي العصفور، عبدالهادي القيدوم، جاسم سرحان، محمد المطوع، طلال عبدالعزيز، وزينب سبت منابة عن حميد الملا.

وأكد المحامون الحاضرون في قضية قطع اللسان استجواب الطبيب المعالج للمجني عليه، لوجود تناقض بين تقريره وبين ما جاء من تقرير الخبراء التابعين للجنة تقصي الحقائق، كما بينوا أنهم يحتاجون إلى وقت كافٍ للاطلاع على الملف الطبي للمجني عليه، وجلب البلاغات المقدمة من الآسيويين موقعة، والاستماع لشهود الإثبات، وعرض عدد من المستأنفين على أطباء متخصصين في الباطنية والعيون.

وخلال جلسة يوم أمس انسحب المحاميان محسن الشويخ ومحسن العلوي بطلب من موكلهما الشيخ محمد حبيب المقداد.

وقد تحدثت المحامية زهراء مسعود أن موكلها اتصل بها يوم الأحد الماضي وبين لها تعرضه للإهانة والسب بسبب أنه طلب تبديل كتاب، وعلمت من خلال زملائه بأنه وضع في الحبس الانفرادي لمدة 10 أيام، طالبة من النيابة تحريك شكوى ضد 3 من رجال الأمن في سجن جو.

كما طالب عدد من المتهمين بتحريك شكوى ضد شرطة سجن جو لاعتدائهم عليهم بالضرب منذ عام.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في قضية قطع اللسان بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وفي قضية الاختطاف الأولى والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاماً، أكد المحامي السيدمحسن العلوي من المحكمة تكليف النيابة بحصولهم على نسخة من أقوال شهود النفي والإثبات بقضية الكادر الطبي، والذي بين من خلاله الشهود في تلك القضية أن ما سرد من أقوال بهذه القضية بخصوص واقعة «خطف الشرطي» أقوال غير صحيحة ومخالفة للواقع،وذلك بان النيابة العامة قامت باخذ ملف الدعوى، في الوقت الذي طلب متهمين حضرا للمرة الاولى الحديث عما تعرضوا له من تعذيب وإجبارهم على الاعتراف وطريقة القبض عليهم.

وفي قضية الاختطاف الثانية طلب المحامون الاستماع لشهود النفي في قاعة المحكمة وليس في غرفة المشورة، كما أكد ذلك مستأنفان بأن لديهم شهود نفي سيحضرونهم في الجلسة المقبلة شريطة الاستماع لهم في قاعة المحكمة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وفي قضية خطف الشرطي الثالثة، طلب المحامون جلب بقية المتهمين، فيما بينت المحامية دعاء العم ضرورة الاستماع للشهود في قاعة المحكمة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

وفي القضية الرابعة المتمثلة في قضية اختطاف شرطي، طلب المحامون الحاضرون جلب الملف الطبي للمجني عليه ومناقشة طبيب المعالج له، والاستماع للشرطي ذاته، وجلب المتهمون من مكان حبسهم وخصوصاً أنهم لم يجلبوا للجلسة الثانية.