اجتمع مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، مع لجنة متابعة ومراقبة تطوير السوق الشعبي، والتي تم تشكيلها بناءً على توجيه من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إثر الزيارة التي قام بها الوزير أخيراً للسوق واستماعه للمستفيدين من خدماته، لمعرفة مطالبهم بشكل عام.
حضر الاجتماع كل من أعضاء المجلس البلدي والمختصين في البلدية، من أجل تحديد دور اللجنة المذكورة، وتحديد المهمات الأساسية التي ستشرف عليها، على أمل أن تضم هذه اللجنة عضو من مجلس النواب وأعضاء بلديين وموظفين من الأقسام المعنية في البلدية.
وستقوم اللجنة بدراسة أوضاع السوق الشعبي الحالية وإعداد خطة شاملة لتطويره من خلال دراسة تراخيص الانتفاع المعمول بها حالياً، والتحقق من مدى التزام المنتفعين بتطبيق شروطها، والمساهمة في رصد المخالفات القائمة في السوق الشعبي، واقتراح آلية لتصحيح أوضاعها، وحصر المديونية المترتبة على عدم التزام المنتفعين بالسداد، واستحداث آلية رقابة تقوم على المساواة في تطبيق القوانين البلدية وعدم التمييز بين المنتفعين، ومعالجة مشكلة التأجير بالباطن ووضع حلول ملائمة لها.
السوق الشعبي محتاج خدمات صحية أساسية
أهم شي الاعتبارات الصحية مفقودة في السوق الشعبي .. الأوساخ متناثرة كل مكان .. لايوجد دورات مياه نظيفة.. وأخطر شي لاحظته بعض العمال في السوق و بعضهم بحرينين يكسرون كمبيوترات قديمة للحصول على بعض المعادن اللي داخلها لبيعها سكراب..ومن المعلوم ان الكمبيوترات تحوي مواد وعناصر كيميائية خطيرة للغاية على صحة الإنسان والهواء والبيئة عموما..ولا أحد ينكر ان السوق يقدم خدمات ضرورية للكثير من الناس وخاصة محدودي الدخل..ألخ
يا الله
حاربوا الفقير في مصدر رزقه البحر وصاروا المتنفذين عند بدل القارب