طلب الوسيط الدولي كوفي عنان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  امس  الأربعاء أن يوضح للحكومة والمعارضة في سوريا أن عدم الالتزام بخطته لإنهاء الصراع الذي مضى عليه 16 شهرا ستكون له "عواقب واضحة". غير ان اعضاء مجلس الأمن اختلفوا اختلافا كبيرا بشأن ماهية تلك العواقب، إذ أصرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا على انه يجب تهديد سوريا بفرض عقوبات بينما قالت روسيا إن العقوبات يجب أن تكون "الملجأ الأخير". ويجب على مجلس الأمن المنقسم علي نفسه ان يحدد مستقبل مهمة بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا قبل حلول 20 من يوليو تموز موعد انقضاء تفويضها الأولي الذي يمتد 90 يوما. وكان المجلس وافق بادئ الأمر على أن يقوم 300 مراقب عسكري أعزل بمراقبة الالتزام بهدنة في 12 من أبريل نيسان في إطار خطة عنان للسلام لكن الهدنة لم تصمد. وقال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت "إنه (عنان) دعا أعضاء مجلس الأمن أن يطرحوا جانبا مصالحهم الوطنية وأن يمارسوا ضغوطا مشتركة ومتواصلة على الطرفين مع عواقب واضحة لعدم الالتزام." ووزعت بريطانيا بين أعضاء مجلس الامن  مشروع قرار لتمديد تفويض بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا 45 يوما ووضع خطة عنان للسلام المؤلفة من ست نقاط وإرشاداته لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للمجلس اتخاذ إجراءات تتراوح من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكري. وقالت السفير الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "رأينا هو أنه يجب على هذا المجلس أن يضع هذه الخطة تحت الفصل السابع وأيضاح أنها ملزمة." واضافت قولها ان تمديد التفويض الحالي "لن يكون كافيا." ويهدد مشروع القرار على وجه الخصوص الحكومة السورية بفرض عقوبات عليها إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدان والمدن في غضون 10 أيام من تبني القرار. وجاء المشروع البريطاني الذي صيغ بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا ردا على مشروع قرار وزعته روسيا يوم الثلاثاء ويقضي بتمديد مهمة المراقبة التابعة للأمم المتمدة في سوريا ثلاثة أشهر لكنه لا يحوي أي تهديد بفرض عقوبات