طالب النائب حسن بوخماس بتوفير البيانات عن مؤشرات التحسن الاقتصادي وهي «زيادة فرص العمل وتقليص البطالة» و «تحقيق النمو الاقتصادي».

جاء ذلك في بيان اصدره النائب بوخماس امس الأول (10 يوليو/ تموز 2012)، أكد فيه أن توجيهات سمو رئيس الوزراء في مجلسه الأسبوعي بـ «نشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد في المؤسسات الحكومية حرصاً على ألا يتعطل أي مشروع بسبب قصور في التنسيق»، تتطلب الشفافية في توفير تلك البيانات، واعتماد الحلول الاقتصادية التي تأتي من الداخل حيث إنها تعتبر الضمانة الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واقترح بوخماس أن يكون «الاستيعاب الاقتصادي والوظيفي» و «الاستفادة من التجارب الدولية الاقتصادية الناجحة» من ضمن تلك الحلول، مضيفاً ان الاستيعاب الاقتصادي والوظيفي لكل مواطن بحريني يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ويبعده عن مسالك العنف، أما بخصوص الاستفادة من التجارب الأخرى، فإن التجارب الآسيوية أكثر ملاءمة للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً أن التجارب الاقتصادية الأوروبية تعاني من الضعف والفساد.

ونوه إلى إن التجربة الإندونيسية تحولت من بؤرة فساد مالي وإداري وأكبر مصدر للعمالة المنزلية إلى خامس أكبر اقتصاد آسيوي وحصلت على رقم عشرين في تصنيف النمو الدولي، فإندونيسيا أصبحت تنتج من أصحاب الملايين أعداداً أكبر مما ينتجه أيّ مكان آخر بما في ذلك الصين، بحسب تقارير مؤسسات تقدير وإدارة الثروات الوطنية. واوضح ان هذه التجربة تتطلب منا أن نستثمر في التعليم الإنتاجي، وبناء العمالة الفنية والإدارية من مخزوناتنا السكانية الوطنية، وبالأجور التي تستحقها، كما تستدعي تغيير نمط الحياة القائم على الإسراف والاقتراض وأن ندخل الآلة والماكينة ومختبر الحاسوب وأعمال النجارة إلى كل مؤسّساتنا التعليمية، بدءاً من المراحل الابتدائية، كما تتطلب عقليات إدارية وتخطيطية تقدم خدماتها بلا أي نظرات متحيزة أو تمييز.

وكان سمو رئيس الوزراء أكد في مجلسه الاسبوعي أن «للمواطن البحريني (...) حقوقا نكرس جهودنا للحفاظ عليها والارتقاء بها من خلال حمايتها وتوفير سبل العيش الكريم أمامه»، مبينا أن «التطورات الاقتصادية لا تبعث على الارتياح، ولكننا في الحكومة نعمل بكل عزم وقوة لجذب الاستثمارات، وتشجيع رؤوس الأموال لحماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات».