تجمع صباح يوم أمس الأربعاء(11 يوليو/ تموز 2012) عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو)، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي، التابعتين لمجموعة فولاذ القابضة، للمرة الثلاثين وذلك بعد أن فصلوا من وظائفهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة منذ أكثر من عام، وطالبوا وزارة العمل بالضغط على الشركة لإرجاعهم إلى وظائفهم، كما وطالبوا الشركة بإعادتهم للعمل أوسد شواغر «مشروع الصلب».

ولفتوا إلى أن الوزارة أبلغتهم خلال تجمعهم فيها أمس بأنها ستتواصل مع الشركة، لافتين إلى أن ملفهم ما زال عالقاً دون حل، رغم عودة معظم المفصولين بعد التوجيهات الملكية، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تقضي بعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة.

وقالوا: « لا يوجد أي تقدم في ملفهم، منذ أبريل/ نيسان الماضي وذلك بعد أن وافقت الشركة على أحتواء المفصولين، وأرجعت 28 مفصولاً من أصل 80، مشيرة إلى أنها غير قادرة على استيعابهم دفعة واحدة، وأن عودتهم ستكون تدريجية، وفي المقابل ما زالت الشركة مستمرة في توظيف العمالة الأجنبية في الشواغر المتاحة رغم تأكيداتها على أن الأولوية في التوظيف ستكون للعامل البحريني».

وذكروا أن هناك أكثر من 600 شاغر في مشروع الصلب الجديد التابع للمجموعة، لافتين إلى أن مجلس الإدارة وعد وزارة العمل بتوظيف أكثر من 100 بحريني قبل نهاية العام الجاري، مستدركين أنه بالفعل تقدمت الشركة لوزارة العمل بطلب توظيف 40 بحريني في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، وبناء عليه قامت الوزارة بترشيح أسماء المفصولين، إلا أن الموضوع توقف دون أسباب واضحة، على حد قولهم.

وذكروا أنهم طرقوا جميع الأبواب لحلحلة ملفهم، إذ أشاروا إلى رفعهم رسالة لوزير العمل تحثه للضغط على الشركة وتفعيل الصلاحيات الموكلة له لضمان عودة سلسلة للمفصولين إلى وظائفهم، فيما رفعوا رسالة أخرى إلى رئيس مجلس إدارة المجموعة موقعة باسم 52 مفصولاً عن العمل من الشركة لم يعودوا إلى إعمالهم حتى الآن، فضلاً عن رفعهم رسالة أخرى للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والذي لفت إلى أنه يتحرك على قضايا جميع من لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الأن، ويطرح قضاياهم في اجتماعات اللجنة الثلاثية ومن بين تلك القضايا ملف مفصولي « يوسكو» و « الخليج».

وتطرق المفصولون إلى وضعهم المادي والاجتماعي بعد أكثر من عام من الفصل، مشيرين إلى أن الفترة التي مضت كانت «صعبة جداً» وأنهم على مشارف شهر رمضان الكريم، ومن ثم العيد المبارك، وعودة الدراسة، ويترتب على كل ذلك مصاريف من شأنها أن تثقل كاهلهم، آملين أن يعودوا إلى وظائفهم وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.