قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى فاطمة محمود: «انه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة المخالفات في منطقة غرب سلماباد مجمع 744، والتي يصل عددها إلى 45 مخالفة حتى الآن، إذ قام المخالفون بتحويط الأراضي واستخدامها في أنشطة تجارية وخدمية مختلفة دون ترخيص من البلدية».
واضافت محمود، في بيان صدر عن البلدية امس الاربعاء (11 يوليو/ تموز 2012)، أن «المنطقة المحصورة في المجمع المذكور غير مصنفة ولا يسمح بالبناء فيها، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (2) من قانون المباني رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، والمادة رقم 1 من الفصل الثاني من القرار رقم (28) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية».
واوضحت ان «ضبط المخالفات من الأمور التي تحظى بالأولوية والاهتمام من قبل المسئولين في البلدية، لما لها من أثر في ردع المتجاوزين وحثهم على الالتزام بالقانون».
وأشارت محمود إلى أنه «تم لصق إعلان مخالفة على العقارات المذكورة، إلا أنهم لم يلتزموا بتسوية المخالفات، ولم يحضر أي من أصحاب العقارات إلى البلدية للمراجعة بشأن مخالفاتهم».
وذكرت مديرة إدارة الخدمات الفنية أنه «لا توجد لدى البلدية معلومات عن الأشخاص الذين قاموا بتحويط تلك الأراضي ولا عناوينهم، لإشعارهم بإزالة المخالفات».
ولفتت إلى أن البلدية بصدد استخراج عناوين ملاك الأراضي المحوطة، لتحويلهم إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقانون، والرجوع إلى البلدية للحصول على الترخيص اللازم قبل القيام بأي من أعمال البناء والتحويط والهدم وغيرها.
وأكدت بلدية المنطقة الوسطى، في البيان لذي عممته امس، استمرار جهودها لرصد المخالفات والتجاوزات في مختلف مدن وقرى «الوسطى»، وحرصها على تطبيق الاشتراطات والقوانين على المخالفين من خلال قسم الرقابة والتفتيش الذي يعد من أهم الأقسام في البلديات الخمس، وتلقى على عاتقه مسئولية مراقبة تنفيذ تراخيص البناء، ورصد المخالفات البلدية أياً كان نوعها.
وأشارت البلدية إلى أن قسم الرقابة والتفتيش، تلقى على عاتقه مسئولية كبيرة لضبط العشوائية والحفاظ على الطابع الجمالي والعمراني، والإجراءات التي يتخذها إزاء المخالفين بدءاً من الإشعار واتخاذ الإجراءات القانونية، من شأنها الحد من التجاوزات وخفض نسبتها بشكل كبير.
العدد 3596 - الأربعاء 11 يوليو 2012م الموافق 21 شعبان 1433هـ
راحت على المستاجرين
هذة الاراضي بيعت الى الناس قفلي وبدون خدمات مبالغ عالية ابتداء من الف دينار فما فوق والمتظرر الوحيد هو المستاجر اما صاحب الارض فلن يتحمل اي مسؤلية لانه من العائلة الملرفوع عنها العتب والضريبة والقانون هم ياجرونها عن طريق طرف ثالث وبمبلغ وعقد ثلاث سنوات وبدون ضمان حق المستاجر.
اين البلدية من كل تلك التجاوزات؟؟؟؟
لو على ناس دون ناس !!!! اين تطبيق القانون على الجميع؟؟؟