علمت «الوسط» أن خفر السواحل منعت البحارة من الإبحار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تلقيها تحذيرات من إدارة الأرصاد الجوية بهبات رياح قوية، وحفاظاً على سلامة مرتادي البحر، قررت إدارة خفر السواحل منع البحارة الذين ينوون الدخول للبحر عن طريق المواقع المسجلة لدى خفر السواحل، إلا أن الإدارة قررت السماح للبحارة الذين يصرون على الإبحار بالتوقيع على ورقة رسمية تفيد إخلاء مسئولية خفر السواحل في حال تضرر البحار في وسط البحر بسبب الرياح القوية، ونفت مصادر لـ «الوسط» أن يكون المنع لأسباب أخرى.

إلى ذلك، اشتكى بحارة من منطقة سترة منع إدارة خفر السواحل لهم من الإبحار، وقال البحار المحترف جعفر الكتّاب لـ»الوسط»:» إنه منذ تاريخ 7 يوليو / تموز 2012 عندما نود الإبحار من بندر الدار بسترة يتم منعنا من قبل إدارة خفر السواحل، إذ يبلغنا المسئول أن هناك أوامر بعد السماح لكم بالإبحار بسبب الرياح القوية، إلا أن الجو كان يسمح بالإبحار، وذلك عائد إلى أن البحارة لديهم الخبرة الكافية عن ظروف الإبحار، والأوقات التي يصعب فيها دخول البحر».

وأشار إلى أن إدارة خفر السواحل كانت تسمح بالإبحار فقط للبحارة ممن لديهم طراريد صيد يتجاوز طولها 23 قدماً، منوهاً إلى أن غالبية بحارة سترة طراريدهم صغيرة، ولا يمكنهم شراء طراريد كبيرة بسبب ضيق الحالة المادية الذي يعود إلى شح المخزون السمكي، وهو ما لا يسمح للبحارة بتوفير نفقات شراء طراريد كبيرة.

وبيّن أنه إذا كان منع خفر السواحل دخول الطراريد التي تقل عن 23 قدماً إلى البحر يعود إلى الخشية من غرق الطراريد في حال وضع أوزان ثقيلة فيها، فهو أمر غير مبرر، لأن البحارة هم من المحترفين الذين عملوا في هذه المهنة منذ سنوات، ويعرفون تماماً كيفية الإبحار بسلامة من دون أية مشكلات.

وانتقد الكتّاب منع البحارة من الإبحار خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ينعكس سلباً على مدخولهم، على اعتبار أن غالبيتهم يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رئيسي لدخلهم.

واشتكى من أن منع بحارة سترة من الإبحار بقصد الصيد يتكرر بين فترة وأخرى، مما يؤدي إلى تكبدهم الكثير من الخسائر لعدم دخولهم إلى البحر وممارسة عملهم بشكل طبيعي.

من جهته، أوضح مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير أن « الإدارة لم تتلقى أية شكاوى من البحارة تتعلق بمنعهم من دخول البحر خلال الفترة الماضية».

وذكر أن منح الهيئة لتراخيص لطراريد الصيد يتطلب تسجيل هذه الطراريد أولاً لدى إدارة خفر السواحل وفق الاشتراطات المعتمدة لديها.

من جانبه، أفاد أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني أن «منع بحارة سترة من دخول البحر خلال الأيام الماضية كان يعود إلى أن هؤلاء البحارة يمتلكون طراريد تتراوح طولها بين 20 و24 قدماً، في حين أن إدارة خفر السواحل تشترط أن يتجاوز طول الطراريد ما هو موجود لدى بحارة سترة، غير أن البحارة وهم من ذوي الدخل المحدود يصعب عليهم توفير طراريد أكبر، بسبب ضيق أوضاعهم المادية، وبالتالي فإن منعم من الإبحار تكون له انعكاسات على وضعهم المعيشي، لأنهم يعتمدون على مهنة الصيد بشكل أساسي في توفير لقمة عيشهم».

وأشار إلى أن المنع لهذه الأسباب غير مبرر، فبحارة سترة لديهم من الخبرة الكافية التي تؤهلهم من الإبحار في مختلف الظروف الجوية.

وفيما يخص شح المخزون السمكي، ذكر المغني أن السبب يعود إلى التدمير الذي تعرضت له البيئة البحرية في البحرين جراء عمليات الدفان التي طالت الكثير من السواحل، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق.

وقال إن البحارة طرحوا مشكلاتهم على سمو رئيس الوزراء أثناء زيارة سموه إلى الجمعية في 15 فبراير / شباط 2009، وقد أصدر سموه حينها توجيهاته بإنشاء صندوق لتعويض الصيادين المتضررين جراء الدفان، إلى جانب توفير جميع التسهيلات التي يحتاجها الصيادون، غير أن توجيهات سمو رئيس الوزراء لم تر النور حتى الآن.

وطالب المغني بسرعة تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بإنشاء صندوق دعم الصيادين وتسهيل أمورهم ومراعاة هذه الفئة، خصوصاً أن الصندوق سيتكفل بتقديم دعم مالي للصيادين على اعتبار أن الكثير منهم لا يمتلك مهنة غير الصيد.

وكان مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير حذر من انهيار المخزون السمكي والروبيان في المياه الإقليمية البحرينية، وأنذر بمشارفة بعض أصناف الأسماك المعروفة والمشهور تداولها بين المستهلكين على الانقراض.

وقال القصير خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الهيئة أمس الأول الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012)، إن أسباب ذلك تعود بالدرجة الأولى إلى «استمرار التعدي على الثروة البحرية والحياة الفطرية فيها من قبل الصيادين بنسبة 90 في المئة، إلى جانب عوامل أخرى يتقدمها موضوع الدفان والتوسع العمراني على حساب المساحات المغمورة بالمياه».