قال رئيس النيابة العامة نايف يوسف، رداً على ما جاء بصحيفة «الوسط»، أمس الأربعاء (11 يوليو/ تموز 2012)، بعنوان «الصفار: 4 من الكوادر الطبية معتقلون لعلاجهم المصابين»: إن «التهم الموجهة إليهم لا تتضمن ما يوجب إدانة شخص بسبب تأديته لواجبه الإنساني أو بسبب آرائه السياسية، كما زعمت رولا الصفار في تصريحها».
وذكر أن التصريحات التي أدلت بها رولا الصفار ونشرتها «الوسط» بشأن القبض على كل من (يونس عاشوري، حسن معتوق، حسن العرادي وأحمد المشتت)، لعلاجهم المصابين في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، عارية تماماً عن الصحة وافتراءً على الحقيقة. وأشار إلى أن «الأول اتهم في قضية استيلاء على مال عام وقضي بإدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والثاني اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بحبسه ثلاث سنوات، والثالث اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بإدانته بحبسه ستة أشهر».
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال رئيس النيابة العامة نايف يوسف، رداً على ما جاء بصحيفة «الوسط»، يوم أمس الأربعاء (11 يوليو/ تموز 2012)، بعنوان «الصفار: 4 من الكوادر الطبية معتقلون لعلاجهم المصابين»: «إن التهم الموجهة إليهم لا تتضمن ما يوجب إدانة شخص بسبب تأديته لواجبه الإنساني أو بسبب آرائه السياسية كما زعمت رولا الصفار في تصريحها».
وأشار يوسف إلى أن «الأول اتهم في قضية استيلاء على مال عام وقضي بإدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات واستأنف هذا القضاء ومازالت القضية متداولة أمام المحكمة العليا ولم يصدر حكم فيها حتى الآن، والثاني اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بحبسه ثلاث سنوات وطعن بالتمييز ورفض طعنه، والثالث اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بإدانته بحبسه ستة أشهر واستأنف هذا الحكم وتم تأييده من محكمة ثاني درجة، والرابع اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بإدانته بحبسه ثلاث سنوات وطعن بالاستئناف وعدلت العقوبة إلى الحبس سنتين فقط».
وذكر رئيس النيابة العامة أن التصريحات التي أدلت بها رولا الصفار ونشرتها «الوسط» بشأن القبض على كل من (يونس عاشوري، حسن معتوق، حسن العرادي وأحمد المشتت)، لعلاجهم المصابين في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي 2011، عارية تماماً عن الصحة وافتراء على الحقيقة.
وأكد أن «النيابة العامة ترحب بكل توجه يفتح الباب وينير الطريق لتبصير الرأي العام وتنويره بحقيقة ما يدور في المجتمع من قضايا تمس أموره وتعبر عن طموحاته، شريطة أن يكون ذلك في إطار المشروعية والحدود التي رسمها القانون فالحقيقة والصالح العام غايتنا، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصاً».
وكانت رئيس جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار قالت في مقابلة نشرتها «الوسط» أمس (الأربعاء): «إن أربعة من الكوادر الطبية مازالوا معتقلين بسبب علاجهم المصابين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي (2011)، مؤكدة أنهم سيواصلون الدفاع عن المعتقلين الأربعة وهم (يونس عاشوري، حسن معتوق، حسن العرادي، أحمد المشتت)».
وأضافت «أتساءل هنا، ما الذي فعله هؤلاء الممرضون؟ نحن نعلم أن الجميع بريئون، نحن قدمنا واجبنا فقط، وخدمنا البحرين سنوات طويلة، كنا مخلصين في عملنا، ولم ننتقل إلى مستشفيات خاصة، لدينا ولاء لوزارة الصحة ولمجمع السلمانية الطبي».
العدد 3596 - الأربعاء 11 يوليو 2012م الموافق 21 شعبان 1433هـ
بعد إتهام الأطباء و براءتهم أنا على قناعة تامّة
بأن هؤلاء الكوادر الطبية الأربعة ابرياء و تهمهم كيدية، و لا دليل ضدّهم سوى الإعترافات الباطلة شرعاً و قانوناً لأنها إنتزعت تحت التعذيب الشديد والتهديد لإلصاق هذه التهم بهم بالقوة
اين الكادر المخلص
أعجبتني هذه العبارة (( وأضافت «أتساءل هنا، ما الذي فعله هؤلاء الممرضون؟ نحن نعلم أن الجميع بريئون، نحن قدمنا واجبنا فقط، وخدمنا البحرين سنوات طويلة، كنا مخلصين في عملنا، ولم ننتقل إلى مستشفيات خاصة، لدينا ولاء لوزارة الصحة ولمجمع السلمانية الطبي».
لا يوجد اي دليل على يونس عاشوري ما عدا الاعترافات تحت التعذيب.
أما عن الممرض حسن معتوق فهو فقط لأنه كان يوثق الإصابات لدى المحتجين ولذلك أول ما دخل الجيش السلمانية بحث عن خزانته وكسر كاميرته الموجودة هناك.
لا يقل عن 200 ألف شاركوا في مسيرة تأبين الشهداء غير مسيرة الديوان الملكي والصافرية ووزارة الإعلام وآلاف تجمهروا عند المرفأ المالي غير 135 ألف متجمهر ليلياً في الدوار (حسب صحيفة موالية للنظام) كما شارك مئات الأطباء في المسيرات المنادية بسقوط وزير الصحة لمنعه الإسعاف عن المصابين.
إذن المسألة ليست تجمهر بل استهداف
ادانة الكوادر الطبية.
إدانة الكوادر الطبية ليس لقيامهم بدورهم الانساني, ربما هذا صحيح. لكنهم ادينوا بسبب كونهم شهودا على ماجرى من إنتهاكات يندى لها الضمير البشري.
ابو علا
الحمد اااه علي السلامه
فرض المحال ليس بمحال ولنفترض جدلا
لننزل الى مستوى هذا الكلام ولنفترض جدلا ان يونس العاشوري المتهم بجلب اسطوانات اكسجين الى الدوار رغم انه فرض محال .
لو قام بهذا العمل فما هو الهدف من هذا العمل هو انقاد حياة مواطنين السنا مواطنين ننتمي الى هذا البلد ولنا الحق في الحصول على العلاج اين ما كنا فيه
يعني عندما اكون في المنزل او بالعمل او بالشارع او بأي منطقة من وطني من واجب الدولة توفير العلاج
لي. فلو قام المتهم بجلب هذه الاسطوانات لتلبي حاجة علاجية. الم يأذن ولي العهد للناس البقاء في الدوار؟ مرة تقولون جدي ومرة تعاقبون الناس
صعب
صعب على الانسان المعارض ان يرى من هو معارض نفسه مدان في قضية.. حتى وان كان فعلا مدان فسيراه انه برئ بكل بساطة.
تريدون العدالة؟ لاتعترضوا على العدل والقضاء حتى وان كانت ضدكم. فلا يتحقق العدل وهناك اناس يرون كل شيء ضدهم وكأنه كيدي!
لسنا بحاجة توضيح النيابة
لقد رأينا بأم أعيننا كيف تفانى أعضاء الكادر الطبي في معالجة المصابين وماذنبهم الوحيد إلا أنهم كانوا شهودا على ماجرى
لا تتضمن بل بسببها
«النيابة»: تهم «الكوادر الطبية الأربعة» لا تتضمن إدانتهم لتأديتهم واجبهم الإنساني
السادة في النيابة العامة
البيان يتكلم عن الأطباء والأداريين ، ماذا عن ما روته الفاضلة رولا من دخولها المعتقل حتى خروجها منه والتفاصيل التي ادلت بها ؟ يتبين من خلوا البيان من الأشارة لما ذكرت من انتهاكات ان ما روته صحيح وعليه هل تم اجراء المحاسبة لمن قام بالفعل ؟
أين حرية التعبير ان كانت تهمة التجمهر موجوده
كل معارض متهم بالتجمهر والشغب وقضايا شرف وصاحب اجندة خارجية ومجنس ومحرض وليس له ولاء للوطن صفوي وسباب كل ذلك لانه طالب بحقوقه
ويمنع من ابسط حقوقه ويسلب حق حرية التعبير وتتحول قضيته من حرية راي الى جنايه هكذا حال البحرين
السيده رولا الصفار
نبارك لك حصولك عل مركز ضمن اقوي سيدات الوطن العربي ونشد علي يدك الكريمه ونحيي فيك تلك الشجاعه التي يفتقدها بعض الرجال
حقيقه لا غبار عليها
ما تفضلت به السيده رولا الصفار حقائق لم تحدث في التاريخ البعيد ليسهل تزويرها او تفنيدها بل هي حقائق و وقائع عاشها جميع البحرينيين
الكاميرا كانت سلاح يخافون منه في يد الممرض حسن معتوق، ولكننا كلنا حسن. الحقيقة نار الظالم وسلاح المظلوم
ما هو دليلكم؟
اما التجمهر فيندرج تحت بند التعبير عن الرأي وهو في الأصح احتجاج، طالما كان في مكان عام فهو مكفول من الدستور و مدعوم بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين.
وأما الشغب فهي تهم كيدية حيث لا تملك النيابة دليل مادي واحد يثبت هذه الادعائات ومع انتفاء الدليل تنتفي الإدانة وبحسب دستور مملكة البحرين فالمتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
من الواضح ان وزارة الداخلية والمسؤلين عنها ومنتسبيها هم من يمارسون التجمهر والشغب بغرض الاضرار بالارواح والممتلكات الخاصة كالبيوت والسيارات والعامة كالمساجد والمقابر.