اعلن الرئيس المصري محمد مرسي الاربعاء (11 يوليو/ تموز 2012م) انه سيحترم الحكم الصادر الثلاثاء عن المحكمة الدستورية الذي قضى بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد بعدما امرت منتصف حزيران/يونيو بحل مجلس الشعب.
وقال مرسي في بيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".
بحراني
نتمني من الشعب المصري العظيم الوقوف والمسانده الى الدكتور مرسي لبناء مصر والابتعاد عن التجاذبات السياسيه والدينيه