أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن «الوطن يحتاج لتعاون الجميع لتخطي تبعات الأزمة»، مشيراً إلى أن «الوزارة بصدد إعداد استراتيجية بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي بدورها ستساعد على نشر ثقافة قبول الآخر وتقبل آرائه وأفكاره واحترام سيادة القانون، والذي سيصب ذلك كله في ردم أية فجوات ايديولوجية أو مجتمعية أو مذهبية في البحرين».

جاء ذلك خلال لقاء وزير شئون حقوق الإنسان صباح أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012) عضو مجلس النواب النائب عبدالحكيم الشمري، وذلك في مكتبه بمقر الوزارة بالمرفأ المالي.

وخلال اللقاء رحب الوزير صلاح بالنائب الشمري، مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يخدم الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن وزارته حريصة على التنسيق والتعاون ومتابعة جميع التشريعات والمناقشات التي تصدر عن السلطة التشريعية، وخصوصاً تلك المتصلة بموضوعات حقوق الإنسان.

وبدوره هنأ النائب الشمري الوزير على منصبة الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد، مثنياً على جهود الوزارة في الدفاع عن البحرين في المحافل الدولية ودرء المغالطات والأكاذيب المتصلة بحالة حقوق الإنسان في البحرين، وأكد أنه يجب التعاون بين جميع السلطات لردم الفجوة في المجتمع البحريني وإعادة اللحمة الوطنية مرة أخرى.

وفي ختام لقائهما، أعرب الوزير صلاح عن شكره لاهتمام النائب الشمري بقضايا حقوق الإنسان، آملاً أن يحظى دور الانعقاد الثالث بمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وإيجاد التعاون المستمر والترتيب لاجتماعات أخرى مستقبلية بين المجلس والوزارة لإظهار التعاون الأمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإن كلاهما يكمل الآخر.