يقول محللون إن زيارة الرئيس المصري، إلى السعودية كوجهة أولى إثر انتخابه تؤكد حتمية العلاقة بين قطبي العالم العربي وحاجتهما المتبادلة للتعاون رغم الحساسيات التي برزت بعد إسقاط الرئيس السابق، حسني مبارك.

ويقول المحلل جمال خاشقجي لـ «فرانس برس» إن الزيارة تأتي «بعد تحول كبير في مصر لتأكيد أن العلاقة بين البلدين مستمرة بغض النظر عمن يحكم في القاهرة (...) المملكة ليس لديها تحفظات حيال حكم الإخوان المسلمين».

ويصل مرسي إلى السعودية اليوم الأربعاء (11 يوليو/ تموز 2012) بدعوة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في أول زيارة يقوم بها إلى الخارج منذ انتخابه رئيساً الشهر الماضي.

وبينما كانت العلاقات بين السعودية ومصر وثيقة جداً أبان عهد مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير/ شباط 2011، كان الإخوان المسلمون يتقربون من إيران.

ويسود التوتر وعدم الثقة بين التيارات السلفية في الخليج والإخوان المسلمين في العالم العربي بسبب التناقضات في أمور فقهية ذات مضامين سياسية في غالب الأحيان.

ويتابع خاشقجي «هناك إشارات عديدة من المصريين أنهم يقدمون علاقاتهم مع دول الخليج خصوصاً السعودية على العلاقات مع إيران».

ونفى مرسي فور إعلان فوزه أن يكون أدلى بتصريحات حول التقرب من إيران وأعلن لصحيفة «عكاظ» السعودية الثلثاء الماضي أن «أمن الخليج خط أحمر».

ويضيف المحلل «لا أعتقد أن مصر مهتمة بعلاقات خاصة مع إيران إنما تتجه إلى علاقات محورية مع تركيا والسعودية فإيران بلد غارق بحاجة إلى من يساعده ولا يستطيع أن يقدم شيئاً (...) بالنسبة لمصر، ليست هناك أي فوائد في العلاقة مع طهران».

من جهته، يوضح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أنور عشقي ومقره جدة، لـ «فرانس برس» إن «علاقة الإخوان المسلمين في مصر بإيران أمر يخصهم وحدهم (...) لا اعتراض على ذلك لكن عليهم أن لا يقبلوا بدور أو تدخل إيراني في مصر أو غيرها من الدول».

ويؤكد رداً على سؤال «عدم وجود جفاء بين الإخوان المسلمين والسعودية باستثناء بعض مواقفهم التي اتخذوها أبان تحرير الكويت واختلفنا فيها معهم (...) لكنهم يعترفون بأن المملكة احتضنتهم عندما كان عبد الناصر على علاقة سيئة معهم». واندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين عندما أغلقت السعودية في 28 أبريل/ نيسان سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس بعد تظاهرات طالبت بالإفراج عن محام وناشط مصري اعتقل في السعودية بتهمة تهريب حبوب مخدرة وأدوية يحظر تناولها دون وصفة طبية.

ويتابع عشقي «يجب التذكير بأن الزيارة الأولى لمحمد نجيب أول رئيس لمصر بعد ثورة العام 1952 كانت إلى السعودية أيضاً (...) أصبح الأمر أشبه بتقليد».

بدوره، يقول رئيس مركز الخليج للأبحاث، عبد العزيز بن صقر إن «الاستقرار السياسي في مصر أمر مهم بالنسبة للمملكة لأن تداعياته تنعكس عليها سلباً أم إيجاباً».

ويضيف لـ «فرانس برس» إن «موقف مصر من القضية الفلسطينية مهم وأساسي لكن هل سيتخذ مرسي موقفاً مختلفاً ومتطوراً إزاء حماس أم أنه سيكتفي في الإبقاء على المواقف السابقة»؟ في إشارة إلى مخاوف من تغيير محتمل وما قد يجره ذلك من مشاكل.

ويتابع أن «إيران تريد تخويف الدول الأخرى وإيهامها بأن التغيير في مصر يأتي نجاحاً لثورتها والإسلام السياسي. لا يوجد ارتباط قوي بين الإخوان في القاهرة وطهران إنما علاقات ومعرفة بأن هناك نقاط عدم التقاء كثيرة بين الطرفين».

ويرى بن صقر أن المملكة هي «البلد الوحيد الذي يقدم مساعدات إلى مصر».

وفي هذا السياق، كان سفير المملكة لدى مصر، أحمد قطان توقع أن «تشهد المرحلة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر» لافتاً الانتباه إلى أنه «لا يمكن حصر العلاقات في موضوع التعاون الاقتصادي فقط».

واعتبر قطان أن «العلاقات بين البلدين أكبر من هذا بكثير» مشيراً إلى ارتفاع عدد العاملين المصريين في المملكة من مليون ونصف المليون قبل الثورة إلى مليون و650 ألفاً».

كما يقول عشقي إن «السعودية تقدم مساعدات آخرها مليار دولار كقرض ضمانة في المصرف المركزي» مدته ثماني سنوات لكي «تتمكن الحكومة من الاستدانة بفائدة متدنية، كما أن البنك الإسلامي والسعودية هي المساهم الأكبر فيه، قدم قبل أيام مليار دولار لشراء المواد الغذائية والمشتقات النفطية».

على صعيد آخر، دخلت المحكمة الدستورية العليا في مصر والمجلس العسكري في مواجهة مفتوحة مع مرسي بسبب قراره إعادة الصلاحيات لمجلس الشعب، فقد أكدت المحكمة أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية «ملزم لجميع سلطات الدولة»، في حين شدد المجلس العسكري بلهجة حازمة على «أهمية سيادة القانون والدستور».