يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، الموافق 5/7/2012، إنه يوم حُكم على المجرم الخطير في البحرين، على طفل لم يتعد 11 عاماً بوضعه تحت المراقبة لمدة عام كامل، مع رفع تقرير عنه كل ستة أشهر. والتهمة المتداولة حصرياً في مثل حالة هذا الطفل وغيره في ربيع وصيف البحرين هي الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.

ربما سيُقال ان هذا الأجراء أفضل لمراقبة الطفل حتى لا يقوم بأي عمل غير قانوني ولحفظ أخلاقه، ومراقبة سلوكه عن الانحراف من جديد، وكأنه «مسجّل خطر وذو سوابق إجرامية عديدة» مع أن هناك وحوشاً بشريةً هاجمت أطفالاً واعتدت عليهم جنسياً في سنوات سابقة في قضايا قضت مضاجع المجتمع البحريني وباتت معروفة للجميع بل وواصلوا نفس الاعتداء على آخرين من داخل السجن! ولم يتخذ ضدهم مثل هذا الإجراء مع أن أولئك هم الذين يهددون أمن المجتمع وخصوصاً الطفولة البريئة.

وكانت قضية احتجاز الطفل علي حسن قد حظيت باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام العالمية، فقد عنونت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية تقريراً مصوَّراً حينها بعنوان: «النظام يصب جام غضبه على طفل عمره 11 عاماً. الطفل المذكور يواجه المحاكمة بتهمة اللعب مع أقرانه في الشارع، وذلك في إطار ما وصفته بـ «حملة لقمع الأطفال» .

كما نشرت «الإمارات اليوم» خبراً يقول: «أخلت محكمة الأحداث البحرينية، سبيل طفل بحريني (11 عاماً)، ووجهت نيابة الأحداث البحرينية للطفل علي حسن تهمة (الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام). واستغرقت جلسة المحاكمة 10 دقائق، وحضرها الطفل مع ثلاثة محامين! وأفاد محامون بأن قاضي الأحداث أمر بتسليم الطفل لعائلته».

أما «المصري اليوم»، فذكرت أن طفلاً بحرينياً عمره 11 عاماً، وضع لشهر في مركز احتجاز خاص على خلفية قضية أمنية، وبحسب النيابة العامة (اعترف الطفل في التحقيقات قيامه بإغلاق الطريق في يوم القبض عليه ذاته أكثر من مرة، كما أنه قام بذلك بناءً على طلب أحد المتهمين من مثيري الشغب مقابل مبلغ ثلاثة دنانير (8 دولارات) سلًمها له». ووفقاً لمحامين، فإن «قانون الحدث البحريني لا يعرف العقاب للأطفال الذين دون 15 سنة، بل يوقع عليهم تدابير احترازية لإصلاحهم وتقويم سلوكهم، ولا توقع تلك التدابير الاحترازية الإصلاحية إلا بعد صدور حكم قضائي، إذ الأصل أن الطفل بريء حتى تثبت إدانته».

أما «القبس» الكويتية، فذكرت نفس تفاصيل الخبر تماماً، وأضافت أن الداخلية البحرينية أكدت أن الطفل سُمح له بتقديم امتحانات نهاية السنة للصف السادس، أثناء وجوده في مركز الأحداث.

وكانت «الغارديان» البريطانية قد نشرت موضوعاً بعنوان «محاكمة صبي في الحادية عشرة: سابقة جديدة للقمع للمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة».

أما ما هو السبب الرئيس الذي اعتقل على أساسه الطفل وقامت الدنيا هنا ولم تقعد بسبب هذا المجرم الخطير على الأمن والسلم الأهلي، وبحسب قوله للصحافة الأجنبية: «في اليوم الذي سبق اعتقالي كان هناك بعض المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع القريبة من منزلي، وقد قام المتظاهرون بسد الطريق بواسطة إحراق بعض إطارات السيارات وباستخدام حاويات القمامة. وفي اليوم التالي لهذه الأحداث نزلت إلى الشارع لألعب مع اثنين من أصدقائي ففوجئت بوصول مجموعةٍ من رجال الشرطة وألقوا القبض عليّ لأني لم أهرب منهم حيث لم أرتكب جرماً».

وقد أمضى هذا الطفل البحريني البريء شهراً في السجن، حتى أنه أجرى اختباراته المدرسية هناك، كما جرى نقله في بداية اعتقاله بين أكثر من مركز للشرطة، ثم تم بعد ذلك استجوابه وطلب إليه ذكر أسماء الصبية في المنطقة التي يعيش فيها». وقد ذكرت الصحيفة البريطانية أن «محاكمة الطفل تعد سابقةً جديدةً، حيث يعتقد أنه أصغر من حوكموا في البحرين بشأن الانتفاضة» حسب تعبيرها.

ورداً على كل هذه الادعاءات التي رددتها تقارير صحافية بشأن هذه القضية، ذكرت الجهات الرسمية أن الشرطة أوقفت الطفل علي حسن وفق القانون ومعايير حقوق الإنسان. وقد كشفت التحقيقات أن توقيفه كان على خلفية مشاركته في قطع طريق حيوي ورئيسي ثلاث مرات منفصلة على مدار يوم واحد فقط، إذ أفاد بتلقيه مبلغ 3 دنانير مقابل المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية، وعليه تم التحفظ عليه لمدة 6 ساعات فقط! عومل خلالها وفق ما يقضي به القانون ومعايير حقوق الإنسان، وجرى تسليمه لأسرته التي تعهدت بمثوله أمام قاضي محكمة الأحداث.

وأشارت التحقيقات إلى قيام باحثة اجتماعية من قسم الأحداث بالنيابة العامة بمقابلة المذكور ووالدته، وتبين من تقييم وضعه الأكاديمي، أنه معرّضٌ لخطر الانحراف! وعليه تم التحفظ عليه تحت الولاية القضائية لنظام محكمة الأحداث، وأودع مركز رعاية الأحداث مع آخرين معرضين لخطر الانحراف وهو إجراء يتفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصاً أن المركز يوفر بيئة منظمة، ويقدم للأطفال رعاية خاصة في مجالات متعددة منها التدريس الأكاديمي والخدمات الاجتماعية والصحية! وخلال إقامة المذكور بالمركز، عرض على قاضي الأحداث مرة كل أسبوع.

وأكدت التحقيقات، نفي وجود أي تعمد من الشرطة في القبض على المذكور، موضحا في الوقت ذاته أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن هناك أكثر من 60 حدثاً موقوفاً في مركز رعاية الأحداث، أمر عار عن الصحة، إذ لم يزد عدد من في المركز عن 15 شخصاً منذ بداية العام. ويقيم الأطفال في المركز عادة عدة أسابيع ولا تتجاوز المدة سنة واحدة، مشدّداً على أنه ليس هناك تحت أي ظرف أن يبقى الطفل بالمركز لمدة 15 سنة وفق ما رددته تقارير صحافية مغرضة. كما أن التحقيقات كشفت حقيقة الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة ومدى اتفاقها مع القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية متابعة الوالدين لأبنائهم، لتجنيبهم خطر الانحراف، محذراً من استغلال بعض الأشخاص للشباب وصغار السن والتغرير بهم لتحقيق أغراض سياسية خاصة به!

وقد حصلت قضية الطفل علي حسن على تعاطف أهلي وحقوقي كبيرين حتى في شبكات التواصل الاجتماعي. وتحدّث عدد من النواب السابقين وأعضاء في جمعيات سياسية وحقوقيون ومواطنون بشكل موسّع عنه، وأوضحت المحامية شهزلان خميس، وهي من المدافعين عنه، أن الطفل يُعامل ويُحاكم وكأنه رجل كامل العقل والشخصية!

وحين تكلمت أم الطفل المكلومة قالت: «ابني أوقف بسجن الأحداث لقرابة شهر بسبب تهم مُلفقّة ضده، وهو بريء من كل ما نسب إليه». وأضافت في حديثها المنشور في (الوسط): «ليس من المعقول أن يقوم طفلٌ بالتجمهر لارتكاب جرائم والإخلال بالأمن وحرق إطارات كما ذكروا هم. إن كل التهم التي وُجِّهت لابني باطلة وكيديّة، وخصوصاً أنها متضاربة ومتناقضة من مكان لآخر، فما يُذكر في مركز الأحداث خلافاً لما هو في المحكمة، وبعض التهم الموجّهة إليه لا نعرف هل نبكي أم نضحك عليها؛ لأن السلطات الأمنية والمحكمة تتناول الموضوع وكأن المتهم أمامها رجل وليس طفلاً عمره 11 عاماً». ورفعت يدها للسماء وهي تقول: «إن الله حسيب ابني في التهم الملفقة ضده، وهو خير رقيب على أفعال وذمم الناس ممن دبروا له هذه التهم بدوافع الانتقام السياسي، وحق ترويع ابني واعتقاله أطلبه منه سبحانه وتعالى».

فهل حقاً أن الطفل علي حسن هو الوحيد فقط (المعرض لخطر الانحراف) من بين حوالي 230 ألف طفل بحريني ليتم الاهتمام به إلى هذه الدرجة الحصرية ومراقبته لمدة عام كامل لتقويم سلوكه الخطير بهدف إبعاده عن الانحراف والاستغلال من قبل الآخرين؟