هدموا منزله الآيل في العام 2009 ومازال يترقب بناءه

كم هو مؤلم ومقرح للقلب أن يعيش الانسان غريبا في وطنه، مظلوما ومنتهكا حقه ولا يستطيع دفع ضرره الذي حل به، سواء كان هذا تعمدا أو غيره من الأمور المعروفة في عصرنا الحاضر، وعليه قد يلجأ البعض من المظلومين الى طرق لاسترجاع حقوقهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مناشدة المسئولين مؤملين ارجاع حقوقهم، وهذا هو أضعف الايمان، ولكن عند التعذر فالألم يزداد لعدم وجود الآذان الصاغية لهذه الصرخات الحقة، ومع هذا لن يقف المظلوم أسيراً فقد يقوم بطرق الأبواب السهلة التي قد توصله الى تحقيق حقه ولو بعد حين، ومن هذه الأبواب على سبيل المثال لا الحصر، المنابر الحرة وفي أولوياتها جريدة الوسط حيث اعتبار الصحافة من قبل حكومتنا أنها جسر موصل وحلقة وصل بين المواطنين والقيادات في الوزارات، وقد شددت الحكومة بضرورة متابعة كل ما يثار في الصحافة وضرورة الرد عليها.

ومن هذا المنطلق آمل أن يصل تظلمي الى المسئولين في وزارة البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسهم الوزير ليأخذ تظلمي طريقه الى الحل، أسوة بغيري من المواطنين ممن استفادوا من المكرمة الملكية للبيوت الآيلة.

أحيطكم علما أني سبق وأن تقدمت بتظلم الى المجلس البلدي منطقة (الوسطى) وذلك بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الاول العام 2009، حيث تم هدم منزلي الآيل للسقوط نظرا لخطورته وعدم صلاحيته للسكن، وأنا خارج البحرين لتلقي العلاج، وهو مدرج ضمن الدفعة الرابعة.

لقد انتظرت حتى تم البدء في بناء البيوت المسجلة بالدفعة الرابعة ولم يتم استدعائي، لذا قمت بمناشدة الوزارة مرة أخرى وذلك بتاريخ 28 ابريل/ نيسان 2012 طالبا منها تنفيذ وعدها، لقد تم تحويل الطلب إلى القسم المختص بالمتابعة بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2012 ولكن حتى تاريخه لم أتحصل على أي جواب.

لذا لا يسعني الا اعادة المناشدة، وكلي أمل وثقة أن أحصل على حقي الوطني كمواطن خدم وطنه سنوات طويلة بجد وأمانة واخلاص، وبعد عمر مديد حافل بالعطاء، نلت شرف تقاعدي الوظيفي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يأمل من وزارة الإسكان إعادة أرضه الهبة المنهوبة

بينما كنت أتصفح صحيفة «الوسط» الصادرة يوم الاثنين الموافق 2 يوليو/ تموز 2012، أوقفني العنوان البارز وهو «رئيس الوزراء يشدد على أهمية متابعة شكاوى المواطنين وحلها بصورة سريعة» والذي أكد سموه أن من أولويات وواجبات وزراء الخدمات الوقوف أولاً بأول على أوجه القصور الخدماتي في أية منطقة من خلال المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين والتقييم المستمر للخدمات والمشاريع مع جهات الاختصاص، أو عبر ما يطرحه المواطنون من ملاحظات ويرفعونه من شكاوي، مشدداً على أن على وزارات الخدمات واجب متابعة شكاوى المواطنين وحلها بصورة سريعة من دون إبطاء أو تأخر. نعم الحق مطلب إنساني، يجب الإذعان له ولو كان مراً.

وغير خافٍ أن هنالك من المواطنين من ظلموا بغير حق وقد طالبوا المسئولين بإرجاع حقوقهم، ولكن لم يجدوا أمامهم إلا الأبواب المغلقة وأمامها حجاب غلاظ وصم الآذان، قياساً بي شخصياً، حيث بعد نهب حقي الوطني والشرعي (هبة أميرية) من قبل وزارة الإسكان تعمداً لسبب (...) وكذلك لمناشدتي للمسئولين عبر الصحافة، لكن وزارة الإسكان قدمت عذراً هو أقبح من ذنب، حيث هذا العذر مازال يعمل به في وزارة الإسكان حتى تاريخ نشر هذه الملاحظة أو التظلم ولكنه «لمن... ولمن».

إن نهب وزارة الإسكان مني هذه الهبة الأميرية التي كنت مستحقاً لها طوال 12 عاماً باعتراف وزارة الإسكان لي شخصياً، كتابياً، صحافياً... إلخ أمر غير مقبول ومدعاة للسخرية وينم عن جهل المعتدي لاستخدام القوة الوظيفية السلطوية «إذا خصمك القاضي فمن تقاضي يا مسكين...؟».

إن قضيتي معروفة لدى الإسكان لكثرة مطالبتي، حيث بعد نشر تظلمي عبر الصحف، تم الاتصال بي من قبل المسئول المختص وقد طلب مني ما يثبت حقي بالهبة، وكأن الإسكان لا يوجد بها سجلات تثبت حقوق المظلومين (المغضوب عليهم) وقد سلمتهم ما طلبوا وذلك بتاريخ 15فبراير/ شباط 2012، بعد أن تأكدت منهم أن هذا الطلب لا يقصد به تعذيبي أو إذلالي، ولكن الذي خفت منه قد وقعت فيه، حيث المراجعة المذلة التي أقف أمام الموظف من دون أن يكلمني وهو ينظر لي كأني أقف أمام قضية إجرامية، لذا تركت المراجعة خوفاً من أن أتهم، هكذا يعامل المواطن في الوزارات الخدمية، فأين هذا من الأوامر الصادرة من القيادة؟ ولكن من منطلق «ما ضاع حق وراءه مطالب» فإني أرفع تظلمي إلى وزير الإسكان للنظر في نهبي حقي من دون وجه حق، حيث إن الهبة محصنة ولا يمكن مساسها إطلاقاً من قبل أية جهة كانت... آمل من وزير الإسكان وبناءً على ما ورد ذكره أعلاه أن يتم استرجاع حقي ومحاسبة الموظف الذي تعمد إهانتي؟ آمل أن أعاود الكتابة شكراً لمن أنصفني بدلاً من التذمر ممن ظلمني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

للعشاق مصير فأنتَ مصيري

إذا كان للعشاق مصير فأنتَ مصيري

سأعيشُكَ بين طيات الزمن وعذاباته المرة

سأحكي بين جموح الليل المُظلم

عن قلب من أحببته ولازلتُ أفيض بحبهُ

سأكون لهُ قلباً وحباً يسكبُ ذكريات الزمن

يعيشُ فوق الجراح النازفة والألم

لكنكَ أيهُ القلب الذي أفاضني يوماً بحبهُ

باقٍ في ماضيكَ في حاضركَ ومستقبلكَ

عندما أذهبُ بقرب البحرِ وأتخيلك

أتقدمُ نحو المياه ببطء شديد وأسرحُ بكَ

أفكرُ في سنين الاشتياق وعبق القلوب

أتعمقُ في كل لحظة كُنت أنا معكَ فيها

أداعب الرمال بأصبعي والماء الرقيق

أتذكر رقتكَ وعذبكَ وصفاء قلبكَ

أتذكر صمتكَ والوفاء الذي تتوسطهُ مشاعركَ

لكن ما عساي أفعل لأراكَ أمامي

لا أستطيع سوى الدموع والرجفةَ في تعمقكَ

يا ريتني أستطيعُ الوصف من قلبي لكَ

يا ريتني أراكَ ولو لمرة واحدة في حياتي

لتعلم أني لازلت كما أنا في جميع ما فيني

من القلب والعقل والمشاعر والإحساس

من الحب والروح واللطف والحنان كُله

ليتكَ ترى أوقاتي وساعاتي والليالي

فوصفي في الأوراق والحنايا قد جف

وعقلي تجمد من عميق التفكير بكَ وبذكرياتكَ

لكني لا أملكَ سوى التفكير لا غير التفكير

لا غير الذكرى لا غير أني مازلتُ أحبكَ

لكن أصبح الحبُ مجرد ذكريات مخزونة

نعم أصبح من طيات الزمن وعذاباته

ميرزا إبراهيم سرور

مكافحة المخدرات (2)

استكمالاً لسلسلة المقالات التي تتزامن واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، سنلقي الضوء اليوم على العقوبات المقررة بتعاطي المخدرات.

بداية، لابد وأن نكشف عن قاعدة مهمة، وهي أن الجهل بالقانون لا يمكن أن يكون دافعاً لمتعاطي المخدرات لأن يسلك هذا الطريق المظلم، ولا أن يتخذه كإحدى الوسائل للهروب من المساءلة الجنائية، فأغلب قوانين دول العالم تمنع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها، حيث أن الآثار السلبية الناجمة عن انتشار المخدرات تظهر في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية بصورة مدمرة، وعلى مختلف فئات المجتمعات الراقية والنامية، ويهمنا في عمود «ثقافة أمنية» إلقاء الضوء على العقوبات القانونية لمتعاطي المخدرات، وذلك انطلاقاً من سياسة إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الهادفة لتوضيح الحقائق القانونية، ووقاية أفراد المجتمع من خطر الوقوع تحت طائلة القانون.

وفي ظل أحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سنتناول بيان عقوبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

أولاً: تعريف المخدرات

المواد المخدرة: كل مادة طبيعية، أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1،2،4،5) من المجموعة الأولى المرفقة بقانون المخدرات، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة، إذا زادت نسبة المخدر فيها عن النسب المحددة في الجدول.

عقوبة متعاطي المخدرات

يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من جلب، أو استورد، أو صدَّر، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز مواد مخدرة، من تلك المدرجة في الجدول، أو زرع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانيا: تعريف المؤثرات العقلية

كل مادة طبيعية، أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2،1) في المجموعة الثانية المرفقة بالقانون.

عقوبة متعاطي المؤثرات العقلية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كلاً من:

1 - جلب، أو استورد، أو صدَّر، أوأنتج، أو صنع، أو أحرز، أو حاز، أو باع، أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون، أو تنازل عنها، أو تبادل عليها، أو صرفها بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلك، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2 - تصرف - بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو أدار أو أعد أوهيأ مكاناً لتعاطيها، وكان ذلك بدون مقابل.

ثالثا: تعريف السلائف

كل مادة طبيعية، أو تركيبية ذات استخدامات طبية، والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بالقانون.

عقوبة متعاطي السلائف

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار كلاً من:

1 - جلب، أو أستورد، أو صدَّر، أو أنتج، أو صنع، أو أحرز، أو حاز، أو باع، أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أية مادة من السلائف المدرجة في القانون، أو تنازل عنها، أو تبادل عليها، أو توسط في شيء من ذلك، بقصد التعاطي.

2 - كل من تصرف - بأية صورة كانت في السلائف المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له بإستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض، أو قدمها للتعاطي، أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو أدار، أو أعد، أو هياْ مكاناً لتعاطيها دون مقابل.

وحسنٌ فعل المشرِّع حين غطى كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالاستعمال الشخصي للمخدرات، وهذه رسالة تحذير إلى كل من تسول له نفسه أن يسلك هذا الدرب، أو أن يحاول أن يقترب منه، حتى ولو على سبيل التجربة.

وزارة الداخلية