قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حسام طلعت، وأشرف عبدالهادي وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار الجهة الادارية المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بسبب إلغاء وظيفته التي يشغلها (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) الذي صدر في 13 أكتوبر/ تشرين الاول 2011، وما ترتب عليه من آثار.

وبذلك قضت المحكمة بعودة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق إلى العمل. وكان المحامي محمد رضا بوحسين طالب في القضية المرفوعة من قبل رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق والمحال للتقاعد ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بـ»إلغاء قرار إنهاء خدمات المرزوق، واستدعاء وزير البلديات للتحقيق بصفته مدعى عليه لإثبات حقيقة ما إذا كانت هناك دراسة لإعادة هيكله الوزارة المدعى عليها وتاريخه وكيفية اعتماده».

وأكد المحامي في مذكرته على المطالبة بـ»الحكم له بطلباته المستعجلة لإثباته من ظاهر الأوراق والأدلة المقدمة بطلان القرار الطعين، بما تتوافق مع الشرائط القانونية للحكم المستعجل، وخاصة إذا ما أرتأت المحكمة الحكم بالطلب الاحتياطي»، مشيراً إلى أنه يطالب بـ»الحكم بإلغاء القرار الصادر في 13 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 بإنهاء خدمات المدعي بزعم (إلغاء) دائرة العلاقات العامة والمسمى الوظيفي لرئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام وذلك لعدم حقيقة هذا السبب وثبوت خلافه»، وتابع «واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء وزير البلديات بصفته مدعى عليه لإثبات حقيقة ما إذا كانت هناك دراسة لإعادة هيكلة الوزارة المدعى عليها وتاريخه وكيفية اعتماده»، وواصل «وما إذا تم فعلاً إلغاء الدوائر بالوزارة من عدمه ومصير الموظفين في تلك الدوائر وهل تم إنهاء خدمات الموظفين؟، وبيان الوضع الوظيفي للموظفين المشار إليهم في هذه المذكرة ومسمياتهم الوظيفية وفقاً للثابت بديوان الخدمة المدنية»، واستكمل «وهل تم توظيف آخرين بعد فصل المدعي والوظائف التي يشغلونها والأقسام أو الدوائر التي يعملون بها؟، وبيان ما إذا تمت توفيرات مالية نتيجة فصل المدعي وحجم هذه التوفيرات وتقديم أصل المستندات المتعلقة بإلغاء (دائرة العلاقات العامة والإعلام) وتواريخها وتوقيعها والمراسلات الأصلية المتبادلة بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية».

وأضاف في المذكرة أنه إذا كانت السلطة العامة مقلدة لمن هم أقدر أفراد الجماعة على توليها وأنها ليست امتيازاً شخصياً لأحد لكن الهيئات تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها مقيدة في ذلك بقواعد دستورية وقانونية، وأنه لا يجوز إساءة استعمال هذه السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو لمصلحة الغير أو انتقامية أو لأسباب سياسية أو حزبية أو بقصد التحايل على القانون أو استغلال القلاقل السياسية على النحو الذي تم بيانه وتواترت عليه أحكام القضاء الإداري، وهي جميعاً متحققه في استصدار هذا القرار الطعين. وبين أن محاولة المدعى عليهم استغلال الأحداث التي مر بها الوطن للنفاذ لتحقيق أغراضهم غير المشروعة هو أمر يتطلب مواجهته والتصدي إليه بحكمه وموضوعية قانونية ليكون القضاء شريكاً في الحل بوضعه الأطر القانونية لحل الأزمة الوطنية بالتصدي بحزم للخارجين على الشرعية من الأفراد أو المؤسسات العامة، وإسقاط أي قرارات أو محاولات البعض للنيل من الشرعية وسيادة القانون.