قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي، إنه «وصل الحال بنا أن يتبرع أحد المحسنين بمبلغ مالي قدره 5000 دينار لشراء 8 أعمدة إنارة وتثبيتها في موقف عام يعاني إهمال الوزارات!»، مشيراً إلى أن هذا المتبرع الكريم قام وعلى حسابه الخاص بتثبيت هذه الأعمدة، بعد أن يئس كل من العضو البلدي والمواطنين من تجاوب الوزارات في هذا الشأن ما اضطر العضو إلى اللجوء إلى المتبرعين، والطريف أنه حتى هذا اليوم تقف الأعمدة في مكانها دون أن تعمل بسبب عدم قيام المعنيين بإيصال التيار الكهربائي إليها!».

وتابع العضو «نقف حائرين أحياناً عندما تتنصل كلتا الجهتين من مسئولياتهما التي شدد عليها أمس الأول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، عندما وجه وزارات الدولة والمسئولين إلى أن تكون آذانهم صاغية للمواطنين. ونحن إذ نشيد بهذا التوجيه ونؤكد أن حرص صاحب السمو على أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن ذات جودة عالية وسريعة دون نواقص فنية تعيق استمراريتها وتعطي انطباعاً غير حضاري للمملكة، لكن من المؤسف أن بعض الوزارات والمسئولين لا يستطيعون الانسجام مع رؤية سمو رئيس الوزراء لحاجيات الناس». وأضاف «نحمل الوزارتين معاً ضرورة استكمال هذه المواقف، على أن توضع أعمدة إنارة وإظهار المشروعات بشكل حضري، فعلى سبيل المثال هل يعقل أن صالة بحجم قاعة حالة بوماهر تكون مواقفها مظلمة في الوقت الذي تردد إليها وزيرا الأشغال والطاقة شخصياً، وسمو رئيس الوزراء وجه أكثر من مرة بضرورة تطوير هذا الموقف وإلى اليوم لاتزال الأمور عالقة، وبالتالي يجب إطلاع الرأي العام على مدى ضعف بعض المسئولين».

وأشار إلى أن مواقف السيارات في عموم الدائرة الخامسة وفي نحو 6 نقاط مختلفة، تنعدم فيها معايير الأمن والسلامة، ما يسبب حوادث تندرج تحت عدة مفاهيم منها حوادث أمنية تتعلق بأمن وسلامة السيارات الواقفة فيها نظراً للانعدام الكلي للإنارة في المواقف ومحيطها. ويتسبب ذلك أحياناً في تعرض السيارات للسرقة، إلى جانب أن هذه المواقف وبسبب الظلام الدامس تكون أحياناً موقعاً ملائماً لممارسة بعض الأمور غير الأخلاقية التي لا تنسجم مع قيمنا الإسلامية وعادات المجتمع وتقاليده».

وأضاف «من المؤسف أننا ومنذ فترة طويلة نخاطب الجهات المعنية بدءاً من وزارة الطاقة ممثلة في هيئة الكهرباء والماء، وصولاً إلى وزارة الأشغال باعتبارها من ينشئ هذه المواقف فيجب أن تبرز هذا الموقف وتكمله بكامل احتياجاته دون أية نواقص، وهذا ما تدعيه هيئة الكهرباء والماء أن الإنارة من مسئولية وزارة الأشغال لما ذكرناه سلفاً، في حين بالمقابل تحمل وزارة الأشغال هيئة الكهرباء والماء مسئولية إنارة هذه المواقف على اعتبار أن الكهرباء وكل ما يتعلق بهذه الطاقة الحيوية هي من صميم اختصاص وزارة الطاقة وهذا ما يقبله العقل والمنطق.