أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي أهمية تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن تطوير سوق المنامة والعمل على الارتقاء بمستواها مع المحافظة على طابعها الحضاري العريق الذي يميزها باعتبارها مهد التجارة التاريخي في مملكة البحرين والخليج، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق عاد بآثار إيجابية على حركة البيع وساهم في زيادة إقبال السياح والزوار.

وثمّن الحاجي في بيان له أمس الإثنين (9 يوليو/ تموز 2012) المبادرة الأخيرة بتنظيم قسم الرقابة والتفتيش ووحدة الإزالة وقسم النظافة بإدارة الخدمات الفنية في بلدية المنامة حملة تفتيش استهدفت الباعة الجائلين في شارع صعصعة بن صوحان في العاصمة المنامة، مؤكداً أنها خطوة موفقة وتأتي في الاتجاه الصحيح في سبيل إعادة سوق المنامة إلى حيويتها، مشيراً إلى إثارته لموضوع الباعة المتجولين في سوق المنامة في جلسات مجلس الشورى 3 مرات خلال الفصل التشريعي السابق والتي لفت من خلالها إلى خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على وضع السوق ومنظرها الحضاري.

وأشار إلى أن تجار سوق المنامة تكبدوا الكثير من الخسائر واضطر بعضهم لإغلاق محلاته نتيجة للمنافسة غير العادلة من قبل العمالة السائبة التي تعمل كباعة متجولين وتتخذ من الأرصفة مكاناً للبيع من دون أية مراقبة من قبل البلدية، في حين يشكلون إلى جانب ضيق الطرقات ووقوفهم في أماكن خاطئة وعند إشارات المرور فرصة لوقوع حوادث كان يمكن تجنبها بتطبيق القانون وتفعيل دور المفتشين.

ورأى أهمية تحرك البلدية لتفعيل إجراءاتها للرقابة على العمالة السائبة الموجودة في كل المنامة وخصوصاً في شارع باب البحرين وشارع التجار وشارع الشيخ عبدالله، مبيناً أن التجار في هذه المنطقة بالذات يشكون وجود الباعة المتجولين وغير المرخصين الذين ينافسونهم على بيع البضائع دون دفع أية رسوم أو حتى التزام بأي ضوابط تجاه أي جهة حكومية، الأمر الذي ساهم في خفض مستوى اهتمام المواطنين بالسوق وأدى لتراجع مرتاديه بشكل كبير، في الوقت الذي انتظر الجميع مبادرة البلديات بتفعيل حملات التفتيش التي ينبغي أن تستمر حتى يعود لهذا السوق العريق بريقه.

وأكد أهمية التنسيق بين كل من وزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحة لإيقاف هذه الظاهرة بشكل نهائي، والسعي لمتابعة التراخيص الممنوحة من البلدية المعنية، والتأكد من مراعاة الاشتراطات التي يجب توافرها لمزاولة مثل هذا العمل، ليس على العمالة السائبة أو الأجنبية فحسب بل على المواطنين أيضاً للتأكد من عدم تعطيل حركة المرور أو تشويه الوجه الحضاري لمملكة البحرين.