تساءل عدد من المتفوقين وأولياء أمورهم عن أسباب «تأخر» وزارة التربية والتعليم في الإعلان عن نتائج توزيع خطة البعثات للعام 2012/2013 والتي سبق أن أعلنت عنها في الصحف المحلية منذ أكثر من أسبوعين.

وقالوا: «سجلنا للدراسة في جامعات خارجية وحصلنا على قبول مبدئي والجامعة تشترط لإنهاء عملية التسجيل دفع الرسوم، في حين لم تعلن الوزارة حتى الآن عن نتائج قبول البعثات، الأمر الذي يجعلنا في حيرة ما بين انتظار حصولنا على بعثة أو المضي قدماً ودفع رسوم الجامعات الخارجية».

وأشاروا إلى أنه في حال دفعوا رسوم الجامعات الخارجية وقامت الوزارة بالإعلان عن نتائج البعثات فيما بعد لن تقوم الجامعات بإعادة تلك الرسوم والتي قد تصل إلى آلاف الدنانير بالنسبة لدراسة بعض التخصصات كالطب والهندسة.

ولفتوا إلى أن بعض الجامعات تستقطع نصف المبلغ في حال رغب الطالب في التراجع عن الدراسة قبل بدء العام الدراسي، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتعجيل في الإعلان عن النتائج ليتسنى للطالب تحديد مصيره وتجنب تأخره في الدراسة في حال انتظاره للبعثة الدراسية وعدم حصوله عليها وخسارته في المقابل لمقعده في الجامعة الخارجية أيضاً.

وتطرقوا إلى التخصصات والجامعات المدرجة في خطة البعثات المعلنة مؤخراً والتي تتضمن 2476 بعثة ومنحة دراسية سبق أن اعتمدها وزير التربية والتعليم ضمن خطة البعثات الطلابية للعام الدراسي 2012/2013، مشيرين إلى أنها خلت من مقاعد للدراسة في الجامعات الأجنبية، فيما عدا دراسة اللغات على حد قولهم، في الوقت الذي سبق أن بينت الوزارة أن خطة البعثات لهذا العام ضمت تخصصات جديدة لم تكن مطروحة في الأعوام القليلة الماضية وأن توزيعها سيتم دون تمييز بين الذكور والإناث وأن المجال متروك للتنافس على البعثات بين الجنسين باستثناء بعض التخصصات التي روعي فيها التوازن بين البنين والبنات وفقاً لحاجة مملكة البحرين من تلك التخصصات فضلاً عن شروط القبول بالنسبة لبعض الجامعات.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين للتنافس على البعثات الدراسية بلغ (1331 من خريجي المدارس الحكومية، و378 من خريجي المدارس الخاصة) وأن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى تدشين مقابلات لتوزيع البعثات ضمن 54 لجنة يعمل فيها 162 عضواً (43 لجنة في المدارس الحكومية بلغ عدد أعضائها 129، 11 لجنة في المدارس الخاصة يقوم عليها 33 عضواً) ، إذ «أثارت» تلك المقابلات حفيظة كثير من الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم ووصفوها بـ»السياسية» وغير الهادفة لقياس قدرة الطالب الأكاديمية، وطالبوا بأن يقتصر هدفها على «الدور الإرشادي» فقط.