طالب عدد من النواب هم نواب كتلة البحرين والنائب علي شمطوط في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب أمس (الإثنين) بمشاركة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بـ «تشكيل لجنة تحقيق تشارك فيها جمعية رعاية مرضى السكلر والنواب، وفتح عيادة كانو 24 ساعة بدءاً من غدٍ (اليوم الثلثاء)، ومحاسبة المتسببين في الوفيات، وإرسال أطباء من أجل التخصص في علاج هؤلاء المرضى، وإنشاء مركز أبحاث لدراسة المرض»، وتابعوا «والاستفادة من تجربة البطاقة الإلكترونية التي تحمل ملف المريض، وتوفير جهاز كشف العروق، وتفعيل اللجنة الوطنية للسكلر».

وأشار نائب رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر عيسى خليل إلى أن الجمعية عقدت اجتماع مع رئيس قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي جاسم المهزع بشأن حالات الوفاة للمرضى السكلر»، وشدد على الحاجة إلى «وجود ملف إلكتروني لكل مريض خصوصاً مرضى السكلر، على أن يتم وضع المعلومات أيضاً في بطاقته الإلكترونية الخاصة»، واعتبر أن «الملف الإلكتروني والبطاقة هي حماية للمريض والطبيب ونحن في الجمعية مستعدين لدعم هذا التوجه إن سعت الوزارة إليه»، مؤكداً أن «هناك أخطاء في الوزارة فلا يمكن تحميل الأمر الطاقم الطبي أو المريض وهذه الأخطاء مستمرة رغم تغير الوزراء، ففي العام 2010 كانت الأخطاء موجودة وهي الآن كذلك»، مطالباً الوزير الجديد بـ «تصحيح الوضع الإداري»، مستغرباً أن «جميع التحقيقات في حالات وفاة مرضى السكلر خلال السنوات الماضية لم تتسلم الجمعية أو الأهالي بشأنها أي شيء»، وبين أن «الأهالي يتحدثون عن أخطاء طبية ونحن في الجمعية لا نستطيع المطالبة بلجنة تحقيق دون دعم الأهالي، ونحن نريد أن نعرف أين الخلل بالضبط؟».

«مرضى السكلر»: القوانين الخاصة بالمرضى لا تنفذ

ولفت خليل إلى أن «عدم تفعيل القوانين الخاصة بمرضى السكلر ومنها التقاعد والإجازات المرضية فتجميد القوانين الموجودة بشأن مرضى السكلر تجعل من التشريع غير ذي فائدة»، وأوضح أن «هناك تجاوزات من قبل مسئولين في وزارة الصحة وتم إيصال الشكاوى بشأنهم ولكن دون أن يستمع لنا أحد»، وطالب بـ «محاسبة إحدى مسئولات التمريض في الطوارئ»، لافتاً إلى أنه «من المعيب أن يصرح مسئولو وزارة الصحة بأن مريض السكلر مدمن وهذا كلام خطير، فالمرضى ليسوا مدمنين بل يأخذون العلاج عن طريق الأطباء»، وختم بالقول «وعدنا وزير الصحة بأنه سيفتح عيادة كانو خلال أسبوعين وهذا اللقاء منذ شهرين ولم تفتح للآن».

18 ألف مريض لا يوجد استشاري متخصص لهم

من جهته قال النائب علي شمطوط والمصاب بمرض السكلر إن «هناك بحسب الإحصائيات الرسمية نحو 18 ألف مصاب بالسكلر، بينما العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا العدد، في حين لا يوجد استشاري واحد متخصص في أمراض الدم الوراثية»، وبين أن «وزارة الصحة تتحدث الآن عن الاستعانة بخبرات من خارج البحرين وهذا أمر جيد ولكن يحتاج إلى تفعيل سريع»، وتابع «بادر بعض الأطباء قبل سنتين بتشكيل لجنة، وبعد جهود هذه اللجنة تم افتتاح عيادة كانو وعيادة أخرى في قسم الأورام، ولكن أغلقت عيادة كانو ولماذا أغلقت؟ الله أعلم»، مطالباً بـ «شكل عاجل بفتح عيادة كانو 24 ساعة من أجل إدخال المرضى، كما أن عدد أسرّة العناية القصوى في مجمع السلمانية الطبي لا يتجاوز عددها 15 سريراً»، وأشار إلى أن «هناك مشروع ليكون هناك 22 سريراً إضافياً ولكن نقص الكوادر الطبية حال دون التوسع».

شمطوط: نقص الأطباء في العناية المركزة وراء حالات الوفاة

وأضاف شمطوط «بالنسبة لحالة المرحوم السيدجواد السيدأحمد والذي توفي بعد والدته بثلاثة أسابيع، كنت أتابع حالته منذ البداية وكان النقص واضحاً في العناية المركزة إذ لا يوجد متخصصون في العناية المركزة مع وجود أجانب طبيبين أجنبيين فقط»، وقال «هناك أطباء بحرينيون مجدون ومشهورون أتمنى إرجاعهم إلى وظائفهم من أجل سد جزء من هذا النقص، فهذا النقص هو وراء حالات الوفاة»، وتابع «تقدمت في الدور السابق باقتراح لإنشاء لجنة وطنية لأمراض الدم الوراثية وتم الموافقة عليها في النواب وتجمدت في الحكومة».

خسارة هذا العدد من مرضى السكلر أمر كارثي

أما رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي فبين أن «الموضوع عاجل جداً فهو يتعلق بصحة وحياة المواطنين، وخسارة هذا العدد من المواطنين في وقت قصير أمر كارثي»، لافتاً إلى أنه «رغم جهود الحكومة إلا أن المشكلة لم تتحرك فمازالت الوفيات مستمرة، والدعوة للمؤتمر الصحافي هي من أجل التحقيق في ازدياد الوفيات واستمرار سقوط الضحايا رغم الجهود»، وقال «نريد أن نسلط الضوء على هذا المرض الذي أخذ يفتك بالمواطنين، فهناك 18 ألف مسجل رسمي بينما هناك حديث عن العدد الحقيقي قد يصل إلى 40 ألفاً»، وتابع «ووصلتنا معلومات أن هناك إهمال اتجاه المرضى، ونريد التحقيق في ذلك باستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية»، واعتبر أن «الأمر لا يخص الحكومة ووزارة الصحة فقط، ونحن نشيد بقرار لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء»، وأوضح أن «السبب الرئيسي هو التزواج بين المصابين ولابد من التوعية في هذا الاتجاه، ووقف مثل هذا الزواج».

الساعاتي: لا نريد توجيه اتهامات بل نريد الحقيقة

وواصل الساعاتي «نحن لا نريد توجيه اتهامات، بل نريد لجنة تحقيق شفافة وسريعة وتعلن نتائجها للناس عن سبب ازدياد الوفيات وخصوصاً أن الجمعية تتحدث عن وجود إهمال خصوصاً خلال السنة الماضية»، وقال «نحن لسنا في حرب مع أي جهة بل نريد التعاون لوقف سقوط أي ضحية وعلى وزارة الصحة أن تتحمل مسئوليتها من خلال إيلاء الموضوع أهميته»، وأشار إلى أنه تم تقديم دعوة لوزارة الصحة لحضور هذا المؤتمر الصحافي إلا أنها تخلفت عن الحضور، وأوضح أن «النواب ينتظرون رد وزارة الصحة وبعدها سنستخدم كل أدواتنا الرقابية والتشريعية»، مؤكداً أن «الوزير هو المسئول سياسياً عن الوزارة وسنستخدم الضغط قبل الدور المقبل ولن تكون هناك اقتراحات برغبة، وعلى الوزراء العمل أو الرحيل فهناك كفاءات شابة مستعدة لتقديم الخدمات للمواطنين»، مشيراً إلى أن «هناك استهتار كبير بصحة المواطن من قبل السلطة التنفيذية»، وختم «يجب إصدار فتوى من الفقه الجعفري بتحريم الزواج بين المرضى».

تقوي تطالب الحكومة بدراسة وضع المرضى وتأسيس مستشفى متخصص

وأسفت النائب سوسن تقوي لـ «وفاة الشباب بسبب المرض أو الأخطاء أو نقص علاج ونحن نطالب الحكومة بدراسة الوضع جيداً، وخصوصاً أن نسبة مرضى السكلر مرتفعة جداً وأيضاً مرضى السرطان في ارتفاع»، وقالت «كل يوم نتأخر نفقد فيه شاب أو شابة، والدراسة يجب أن تكون موجودة حالاً ولا بد من تخصيص موازنة ومستشفى متكامل لهذين النوعين من المرض، ولابد من حلول عاجلة الآن».

بوحسين: مأثوم من يتزوج ويعلم أنه سينتج أبناء «مسكلرين»

فيما أوضح النائب الشيخ جواد بوحسين أن «من يتزوج وهو يعلم أن هذا الزواج سيأتي بمرضى يتألمون كما هو الحال في مرضى السكلر فهو مأثوم»، مؤكداً أن «تصاعد وفيات مرضى السكلر ليس أمراً جديد العهد، فهناك العديد من الحالات التي كانت تحتاج إلى العلاج اللازم ولم يوفر لها العلاج»، لافتاً إلى أن «كل وزير يلقي باللائمة على الوزير الذي سبقه، إذاً في الحديث عن النقص في وزارة الصحة وعدم توفير العلاج اللازم لمرضى السكلر، نتحدث مع من؟ أليس الوزير هو المعني بمثل هذه الحالات»، وقال «زرنا بعض الاحالات ورأينا أن المريض كيف يعاني مع عدم توفير حتى المستلزمات البسيطة، والعلاج هل هو قيم؟ وهذه المشكلة لابد من حلها سريعاً»، وبين أن «على الوزير الذي لا يستطيع أن يؤدي العمل ولا يتحمل المسئولية عليه أن يتنحى، وحديث الوزراء بألا تسألوني عن الأيام الماضية أمر غير مقبول ولابد من قرار عاجل وصارم»، وقال «مللنا من البهرجة الإعلامية وكلام الصحف وعلى الوزراء النزول للناس، والموضوع ليس بحاجة إلى اقتراح بل الأمر يحتاج إلى قرار سياسي عاجل».

الماضي: لجان التحقيق في وزارات الدولة فاشلة

إلى ذلك، أفاد النائب عباس الماضي أن «لجان التحقيق في وزارات الدولة هي لجان فاشلة ولابد من قرارات فورية وعاجلة، ولدينا العديد من الملاحظات على وزارة الصحة»، وقال «نحن نراقب الوزارة عن كثب والوزير إذا لم يصلح فإننا في الدور المقبل سنفعّل الأسئلة اتجاهه»، وتابع «وطالبنا الوزير في لجنة الخدمات بعدم الإشارة إلى أن مرضى السكلر مدمنين. فهناك مرضى السكري والضغط فهل هؤلاء مدمنون؟»، وختم «لن أجامل أي وزير في الدور المقبل».