كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن «هيئة الكهرباء والماء بدأت في تحصيل المتأخرات من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة، واتخذت عدة خطوات لتحصيل المتأخرات من المواطنين مع مراعاة ظروفهم، إذ تم التمديد لفترات زمنية أطول كلاً حسب ظروفه، وفترة التمديد أصبحت سنتين بدلاً من سنة واحدة، ومن تتطلب ظروفه المالية لأكثر من ذلك فإن هناك لجنة تقوم بفحص الطلب وتعمل حسب ما تراه إلى تمديد التقسيط إلى أربع سنوات».

جاء ذلك، لدى قيام وزير الطاقة بجولة تفقدية في مبنى إدارة خدمات المشتركين بمدينة عيسى يرافقه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عدنان محمد فخرو ورئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، للاطلاع على سير العمل في المركز وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشتركين، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العمل في مختلف إدارات الهيئة، إذ التقى الوزير بالمراجعين واستمع الى احتياجاتهم من هذا المركز ونوعية الأعمال التي يطمحون أن تكون متوافرة فيه، وقال: «إننا ماضون في تحسين الأداء وتقديم الخدمات الأفضل للمشتركين».

بعدها استمع وزير الطاقة إلى شرح مفصل من القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عدنان فخرو عن الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة قاطني المحافظة الوسطى، مبيناً سير العمل وحجمه، مؤكداً الوزير على أهمية خدمة جميع المشتركين وتلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أن «المركز شهد في الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل المشتركين لتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة».

وبهذه المناسبة، قال وزير الطاقة إن زيارته أمس تأتي للاطلاع ومتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الهيئة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً «إننا ننطلق في هذه الزيارات الميدانية من التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يؤكد دائماً على المسئولين في مختلف المناسبات لتلمس احتياجات المواطن ومستوى ما يقدم له من خدمات».

وأثنى الوزير على جهود العاملين بالمركز، مشيداً بتعاون المواطنين في تسديد المبالغ المستحقة عليهم، مبيناً «إننا في هيئة الكهرباء والماء نستمد الرضا عن خدماتنا من ملاحظات المشتركين وطموحاتهم في تقديم الأفضل».

وقال وزير الطاقة: «إن مشروعاتنا مستمرة في إنشاء المزيد من المحطات وتوفير المعدات والأجهزة الحديثة وذلك بفضل دعم القيادة، والتي لا تألو جهداً في دعم مشروعات هيئة الكهرباء والماء».

وأضاف «إننا بفضل هذا الدعم أنجزنا الكثير من المشروعات التطويرية، وماضون لتقديم الخدمات الأفضل لجميع المشروعات العمرانية والتنموية والإسكانية».

وأكد ميرزا في ختام زيارته أن «الهيئة تحرص على أن تكون خدماتها محل ثقة لدى المشتركين ومتواكبة مع ما يتحقق في مملكتنا من انجازات»، مضيفاً «إننا في الهيئة حرصنا أن تكون خططنا الاستراتيجية تتماشى مع الخطة الاقتصادية 2030»، موجهاً الشكر والتقدير للموظفين والمسئولين العاملين بالمركز على ما يقومون به من مجهود كبير في خدمة المواطن والمقيم في مملكة البحرين.

من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب بمستوى الخدمات التي يقدمها الهيئة للمشتركين، مبيناً أن مستوى الانقطاعات قل عن الأعوام السابقة، وأن فترة إرجاع التيار أصبحت وجيزة، مثنياً على خطوات هيئة الكهرباء والماء التطويرية، مثمناً قيامها بإنشاء مركز طوارئ أسوة بمركز طوارئ المحرق، لافتاً إلى أن «إنشاء مثل هذه المراكز يساعد على التقليل من مدة الانقطاعات».

العمادي يستنكر قطع الكهرباء عن منازل المواطنين

الوسط - محرر الشئون المحلية

استنكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي بمجلس النواب محمد العمادي قطع الكهرباء عن المواطنين في هذا التوقيت الذي يشهد جواً حاراً جداً ومطالبتهم بدفع مبالغ طائلة من أجل إرجاع التيار إلى منازلهم بطريقة مهينة ولا تتسم مع كرامة المواطنين.

وقال في بيان له أمس الإثنين (9 يوليو/ تموز 2012): «إن النواب طالبوا مراراً بعدم قطع الكهرباء عن المواطنين نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة ولطبيعة الطقس بالبحرين والبحث عن طرق أخرى لحل هذه المشكلة، إضافة إلى تعهد الحكومة للنواب بعدم قطع الكهرباء إلا أن ذلك وللأسف الشديد لم يتحقق».

وأوضح أن عدداً قليلاً من المشتركين الأغنياء هم الذين يمثلون غالبية المبالغ المستحقة والتي يجب عليهم أن يبادروا بدفعها أولاً وقبل الفقراء، كما أن على الدولة مكافأة الذين يقومون بالدفع حتى يكون ذلك حافزاً لجميع المواطنين.

وأبدى تحفظه من طريقة تعامل بعض المسئولين بوزارة شئون الكهرباء والماء مع المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين تراكمت عليهم فواتير الكهرباء، نظراً لضيق ذات اليد وقلة دخلهم مقابل زيادة الأعباء المعيشية عليهم، وذلك عن طريق قطْع الكهرباء عن منازلهم التي ربما تضم مرضى وذوي احتياجات خاصة هم في أمس الحاجة إلى وجود تيار كهربائي، كما أن هناك الكثير من الخسائر التي تتكبدها الأسر الفقيرة جراء قطع التيار الكهربائي.

وقال: «تعود مشكلة عدم سداد الفواتير وتراكمها على المواطنين إلى ضعف المستوى المعيشي، وهي مشكلة قديمة ومعقدة، وإن كان لهيئة الكهرباء والماء حق في تحصيل مثل هذه المبالغ لكن ليس من حقها قانوناً ولا دستوراً أن تحرم مواطناً من حقه في الكهرباء، كما أن مثل هذه المشكلة المعقدة لا تحل بقرارات عنترية وتحدي المواطنين، لكن بدراسة متأنية وحلول استراتيجية تحفظ للهيئة حقها وتحمي حقوق المواطن من التعسف».

وأشار إلى أن المكرمة الملكية التي ألغت ديون الكثير من المواطنين لدى الهيئة كانت دافعاً للكثير من المواطنين ممن كانوا يلتزمون بالدفع أولاً بأول على عدم دفع الفواتير انتظاراً لمكرمة جديدة أسوة بمن لم يدفعوا، وهو أحد أسباب تراكم الفواتير.

وطالب العمادي الهيئة بأن تبدأ بتحصيل أموالها أولاً من الأغنياء الذين يسكنون في القصور والفيلات والذين يفوق استهلاكهم للكهرباء وقيمة فواتيرهم عشرات بل مئات أضعاف ما على الفقراء الذين لا يملكون ما ينفقونه على أبنائهم.

وأضاف أن «العدالة الاجتماعية التي يتشدق بها الكثيرون ليست شعاراً يطلقه البعض إنما هي نصوص دستورية لا يجب مخالفتها، وهذه العدالة تقتضي بأن يعامل الجميع بالسوية، وأن الدولة واجب عليها تحمل الفقراء».

وأوضح أن من بين هؤلاء الفقراء الذين تريد هيئة الكهرباء والماء قطع الكهرباء عنهم مطلقات وأرامل وذوي احتياجات خاصة ويتامى.