أفاد المحامي حميد الملا أن المحكمة الكبرى الإدارية قررت أمس الإثنين (9 يوليو/ تموز 2012) تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينية، وذلك إلى جلسة (3 سبتمبر/ أيلول 2012) لإعطاء المحكمة صورة من النظام الأساسي التابع للجمعية.

ورفع مجلس إدارة جمعية المحامين المنتخبة دعوى قضائية ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، طالب خلالها المدعون وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (57/2011) وهو القرار الصادر من قبل وزارة التنمية بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي يفيد بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر، وكل ما ترتب عليه من قرارات؛ ومنها انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين مجلس الإدارة المنتهية ولايته لمدة ستة أشهر.

إلى ذلك، ذكر الملا لـ «الوسط» أن مجلس الإدارة المنتخب هو الذي يسير أعمال الجمعية في الوقت الحالي، وهي تمارس عملها بشكل طبيعي، وتعقد الاجتماعات وتنظم الأنشطة.

وأشار إلى أن العلاقات التي تربط مختلف المحامين من أعضاء الجمعية هي علاقات طيبة، نافياً وجود أية خلافات بين الأعضاء كما يصورها البعض، منوهاً إلى أن مختلف الأطراف تنتظر حكم المحكمة في هذه القضية.

وشهد ملف جمعية المحامين الكثير من الشد والجذب على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام الماضي، ففي (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أدى تأخر تسديد رسوم اشتراكات عدد كبير من أعضاء جمعية المحامين البحرينية إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارتها، ومن بينهم من كان يتوجب عليه دفع مبالغ عضوية متراكمة لعدة أعوام تصل في إجماليها إلى ألف دينار. إذ يسمح نظام الجمعية بتسجيل الرسوم إلى ما قبل استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهو الإجراء الذي أبدت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تحفظاً عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية حينها، على رغم أن المحامي عباس هلال الذي كان يرأس اجتماع الجمعية العمومية، أبلغ ممثلة الوزارة أن النظام المتبع لتسديد الاشتراكات تم بموافقة الوزارة.

وأكد أعضاء من الجمعية أن نصاب اجتماع الجمعية العمومية كان مكتملاً، وأنها المرة الأولى منذ أعوام التي يحضر فيها أعضاء بهذا العدد.

وفي 26 نوفمبر 2011 اجتمعت الجمعية العمومية مرة أخرى، وتم قبل هذا الاجتماع إخطار الوزارة بتاريخ انعقاد الانتخابات وقائمة بالأسماء وبالإجراءات العادية، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية طالبت الجمعية بتزويدها بقائمة أعضاء الجمعية وتواريخ انضمامهم للجمعية، وهي المعلومات التي كان من الصعوبة بمكان توفيرها، باعتبار مضي عقود على تأسيس الجمعية.

وتعطّل نشاط الجمعية منذ شهر أبريل/ نيسان 2011، بعد أن تم إيقاف صرف أي شيكات للجمعية، بسبب التأخر في عقد انتخابات الجمعية العمومية، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العام الماضي، والتي ارتأت الجمعية على ضوئها تأجيل الانتخابات إلى ما بعد فترة السلامة الوطنية.

وفي اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية في يوم 26 نوفمبرالماضي، انتخب الأعضاء مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة سلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها.

وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهما بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً، وتم انتخاب الملا رئيساً للجمعية.

وفي (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تلقت جمعية المحامين خطاباً رسمياً عن طريق الفاكس صادراً في 30 نوفمبر 2011، وذلك من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تفيد من خلاله بأنه يعين مجلس الإدارة السابق للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح.