تمسكت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ«شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد المتهمين ضمنها في ما يعرف بـ«قتل الباكستاني» أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الاثنين (9 يوليو/ تموز 2012)، بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ12 المقبوض عليهم بأي ضمان تراه المحكمة نظراً لانتزاع الاعترافات منهم تحت ما أسموه «بالتعذيب الجسدي والنفسي»، بمقابل انتفاء أية أدلة أخرى تُدينهم. بينما أقرت المحكمة باستمرار الحبس.

وطالبت هيئة الدفاع باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواءً في مرحلة الاعتقال أو الاستدلال أو التحقيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق ومن تولوا أوامر القبض.

وأجلت المحكمة تداول القضية حتى جلسة 18 يوليو الجاري لاستكمال الاستماع لبقية شهود النفي للمستأنفين وعرض المتهم سيدهادي ناصر على طبيب مختص بالعين، واستعجال وزارة الصحة بتعيين هذا الطبيب وموافاة المحكمة باسمه من أجل مباشرة التوقيع على الكشف الطبي للمستأنف.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة مخاطبة النيابة العامة بالاستعجال في إنهاء التحقيقات التي تجريها بشأن شكاوى المتهمين في القضية حول التعذيب، على أن تضم هذه المحاضر وما تفضي إليه إلى ملف الدعوى. مشيرةً إلى أن عدداً من المحامين طلبوا ضم تلك المحاضر إلى ملف الدعوى غير أن النيابة لم تتخذ أي إجراء في ذلك رغم مرور جلستين من ذلك الطلب.

واستمعت المحكمة أمس إلى عدد من شهود النفي للمتهمين: سيدهادي ناصر والأخوين علي وحسن بن رجب، حيث أدلت والدة ناصر بشهادتها حول طريقة اعتقال ابناها ومداهمة المنزل والحالة الصحية التي كان يمر بها حينها نظراً لتعرضه لكسر في رجله آنذاك. في حين تقدمت شقيقة المتهمين الأخيرين بشهادتها عن طريق اعتقال أخويها وتفاصيل أخرى طلب محاموهما تسجيلها في محضر الجلسة. بينما التمست موكلة أحد المستأنفين أجلاً لتقديم شهود النفي موكلها.

وجاءت فحوى ما قدمه شهود النفي عن طريق الاعتقال وما لازمه من ظروف وملابسات من اقتحام المنزل وأسلوب إلقاء القبض، إلى جانب الأضرار التي تعرض لها المتهمون والمنزل جراء ذلك، ثم وصف للحالة النفسية والسلوك العام للمتهمين قبل إلقاء القبض عليهما.

وتُعتبر جلسة أمس هي الثانية من نوعها للاستماع لشهود النفي، وستكون الجلسة المقبلة ثالثة للغرض نفسه، حيث قررت في جلستها بداية الشهر الجاري الاستماع لشهود النفي عن المتهمين وتسليم المحامين نسخة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة بشأن شكاوى التعذيب، ولتنفيذ القرارات السابقة التي تضمنت استبدال أحد أطباء اللجنة الطبية الثلاثية للكشف على المستأنفين ومعرفة الإصابات وما هي الأدوات المستخدمة في ذلك، وتكليف النيابة العامة ترجمة المستند المرسل من السفارة الباكستانية بشأن المجني عليه، والاستعلام عن شكوى التعذيب وشهود النفي، وعرض أحد المستأنفين على الطبيب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ»قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.

وحضر ضمن هيئة الدفاع كل من المحامين: محمد الجشي، عبدالهادي خمدن، ريم خلف، حسين النهاش، علي الجفيري.

وفور انتهاء جلسة أمس، احتدم نقاش بين أهالي المعتقلين ورجال الأمن خلال نقل المعتقلين من قاعة المحكمة إلى الحافلة المخصصة لنقلهم إلى سجن جو المركزي بأسفل المبنى، حيث رفض أحد رجال الأمن تبادل الأهالي السلام والتحية بعد انتهاء الجلسة، وهو ما رفضه الأهالي معتبرين أن ذلك «لا دافع له وأنهم يكتفون بالسلام وإلقاء التحية فقط، وأن أحد أفراد الأمن اعتاد في كل جلسة على معالمتهم بصورة دونية وغير لائقة متعمداً استثارة حفيظة الأهالي والمتهمين أنفسهم».

وذكر بعض الأهالي أن «الجميع ملتزم بالقانون، وهناك احترام لدور وواجب كل فرد بالمحكمة، ولم نصطدم طوال فترة المحاكمة بأي من أفراد الأمن أو الشرطة عدا أحدهم الذي تحتم تصرفاته وتعنته الاصطدام به، وهو معروف بذلك في المحكمة».

وإبان تواجد الأهالي بالمحكمة أمس، طالب عدد منهم المحكمة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، وقالوا: «لا يوجد ضد المتهمين أدنى دليل لإدانتهم بالمؤبد أو بالسجن لمدة عام واحد. الأمر الذي دفع ببعض المتهمين إلى مطالبة المحكمة بإسقاط التهمة من عليهم والإفراج عنهم».