طالب 3 من المفصولين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، الشركة المشغلة لميناء خليفة (آي بي إم تيرمينالز البحرين) «بتسوية مالية مرضية» أسوة بزملائهم الذين وقعوا تسويات مالية تشمل 20 راتباً، لافتين خلال حديثهم لـ»الوسط» يوم أمس الاثنين (9 يوليو/ تموز 2012) إلى أن الشركة عرضت عليهم تسويات مالية لا تتجاوز 11 راتباً فقط.

وذكروا أنهم مفصولون عن العمل منذ أكثر من عام، وأنه عاد الجميع إلى أعمالهم، فيما خرج 5 بتقاعد مبكر وحصل 4 آخرون على تسوية تشمل 20 راتباً وتبقوا هم (3 مفصولين).

وأوضحوا أن الشركة عرضت عليهم تسوية جاء فيها أن «الشركة وطواعية منها ترغب بأن تعرض عليكم ولمرة واحدة عطية مالية على سبيل الهبة بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومئة وسبعون ديناراً بحرينياً ما يعادل أحد عشر شهراً»، مستغربين وصف الشركة لحقوقهم «بالهبة».

وبينوا أن الشركة وضعت شروطاً في التسوية منها، سحب جميع المطالبات وإلغاء كل الإجراءات القانونية المتخذة حالياً ضد الشركة والتوقيع على إقرار موثق أمام كاتب العدل باستلام كل المبالغ من الشركة وإبراء الشركة من أية التزامات أو مسئوليات سابقة أو حالية.

وتابعوا أن الشركة ذكرت في الرسالة أن «العرض لا يجب ولا يجوز أن يفسر على أنه إقرار بأية مسئوليات أو التزامات أو واجبات وقد تم اقتراح هذا العرض من أجل دعم التماسك الاجتماعي في مملكة البحرين وبالتالي فإنه لا يعكس بأي حال من الأحوال أية التزامات تعاقدية»، فيما لفتوا إلى أنها وضعت موعداً للرد على العرض أقصاه 20 من الشهر الماضي، في الوقت الذي تسلم أحدهم العرض بعد هذا التاريخ بيوم وآخر لم تصله الرسالة بشكل نهائي، على حد قولهم.

وطالبوا الشركة بتقديم «تسويات مالية» أسوة بزملائهم (20 راتباً) نظير عملهم في الشركة بكل إخلاص وتفانٍ طوال سنوات، مستغربين إعطاءهم هذا المبلغ في الوقت الذي أعطي زملاؤهم الذين يقلون عنهم خبرة في سنوات العمل تسوية أعلى منهم.

وأشاروا إلى أنهم مرتبطون بقروض مالية والتزامات معيشية وأن التسوية المعروضة عليهم «ظالمة»، مبدين استغرابهم قيام الشركة بتبرير فصلهم بتبريرات مختلفة في كل مرة فضلاً عن قيامها «بالمماطلة» في صرف مستحقاتهم.

وأشاروا إلى أن وزارة العمل وفرت وظيفة لأحدهم، مطالبين الوزارة بتوفير وظائف بديلة للمتبقين من المفصولين من الشركة (مفصولان) وحث الشركة على إعطائهم تسوية مالية تشمل (20 راتباً) والكف عن «تقاذف» مسئولية ملفهم بين الشركة والوزارة.

وختموا حديثهم بمناشدة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتدخل لحل المشكلة وإغلاق الملف بشكل نهائي.