كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن وجود 6 ملايين دينار رسوماً متراكمة على أصحاب الأعمال لصالح الهيئة عن رسوم العمل، وأشار إلى أن «المبالغ المستحقة كانت تصل إلى 10 ملايين دينار، إلا أن الهيئة استحدثت آلية لتقسيط هذه المبالغ، الأمر الذي خفض المبالغ المتأخرة إلى نحو 6 ملايين دينار».

إلى ذلك، أكد أن «الهيئة تحرص على حماية المجتمع البحريني من جميع الجوانب المرتبطة بالعمالة الأجنبية، وخصوصاً في الجانب الصحي»، موضحاً في رده على ما أثير أن «عدم الالتزام بالفحص الطبي يشكل إخلالاً بالقوانين، وعلى رغم التسهيلات الواسعة التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال في فحص عمالتهم، فإن نحو (5400) عامل أجنبي لم يخضعوا للفحص الطبي، على رغم مرور 6 شهور أو أكثر من دخولهم البلاد».

العبسي: 6 ملايين دينار رسوم عمل متراكمة على أصحاب الأعمال و5400 أجنبي لم يخضعوا للفحص الطبي

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي، أنّ رسوم العمل الشهرية وبأمر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتفهماً من سموه للأوضاع التي يمر بها أصحاب الأعمال، تم إيقافها ابتداءً من الأول من شهر أبريل/ نيسان 2011 ولم تصدر أيّ فواتير من الهيئة لخمسة عشر شهراً وستستمر لغاية نهاية العام، إلا أنّ الهيئة لاحظت وجود مبالغ كبيرة جداً تقارب العشرة ملايين دينار لم تُدفع، والهيئة التمست العذر لجميع المتخلفين عن الدفع التزاماً منها بتوجيهات وتوجهات القيادة بالتسهيل على التجار، إلا أن هذا التفهم لا يسقط هذه الأموال المتراكمة، فهي تبقى ديناً في ذمة أصحاب الأعمال، إذ لم يعطِ القانون للهيئة صلاحية إسقاطها، وبالتالي فالهيئة ومسئولوها محاسبون قانوناً إذا فرطوا أو تهاونوا في تحصيلها.

وأشار العبسي إلى أن «الهيئة وتفهماً منها لأوضاع السوق، وبعد استئذان مجلس الإدارة، قامت باستحداث آلية لتقسيط هذه المبالغ تسهيلاً على المتضررين من التجار، الأمر الذي خفض المبالغ المتأخرة إلى نحو 6 ملايين دينار، وهي آلية متوافرة للجميع، ولكن لا يمكن للهيئة التغاضي عن عدم الدفع والاستمرار في إصدار وتجديد التراخيص على رغم وجود مبالغ متراكمة، إذ نصت المادة (24) من القانون (الفقرة ب) على أنه: «يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي، وفاء صاحب العمل بجميع رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل، وبالتالي فإن الاستمرار في إصدار التراخيص لمن تخلف عن الدفع ولم يستفِد من إجراءات التقسيط يُعدُّ مخالفة قانونية تحاسب عليها الهيئة، علماً بأنَّ الهيئة وخلافاً لبعض التصريحات المتحاملة لم تهدد أحداً بالحبس ولا تملك هذه الصلاحية أصلاً، ولم يحصل أن حبس أي شخص لعدم دفعه الرسوم في تاريخ الهيئة».

ولفت إلى أن «الهيئة سهلت عمليات إصدار التصاريح وسرَّعت فيها بدرجة كبيرة إيماناً منها بدورها الفاعل في عملية تعافي الاقتصاد البحريني وليس أدل على ذلك من أنَّ العام 2011، وعلى رغم كل ما جرى فيه، شهد زيادة في عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقدار 2.5 في المئة عن السنة السابقة ولا يعكس الركود الذي يلوّح به البعض».

إلى ذلك، أكد العبسي أن «الهيئة تبذل كل جهدها للحرص على حماية المجتمع البحريني من جميع الجوانب المرتبطة بالعمالة الأجنبية الوافدة للعمل بمملكة البحرين، وخصوصاً في الجانب الصحي الذي لا تتهاون فيه إطلاقاً، وذلك بتطبيق القوانين والأنظمة الإقليمية والدولية التي تعتمدها المنظمات الدولية المختصة بحماية الصحة العامة على المستوى الدولي، موضحاً في رده على ما أثير أخيراً «إنّ عدم الالتزام بالفحص الطبي يشكل استهتاراً بصحة المواطنين وإخلالاً بالقوانين، وعلى رغم التسهيلات الواسعة التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال في فحص عمالتهم الوافدة، إلا أن نحو (5400) عامل أجنبي لم يخضعوا لعمل الفحص الطبي، على رغم مرور 6 شهور أو أكثر من دخولهم البلاد.

وأضاف «إن الأمانة الوطنية تحتم على الهيئة والقائمين عليها أخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة وعدم التساهل فيه، كما أنّنا مازلنا متعاونين مع أصحاب الأعمال، فبمجرد أن يوفر صاحب العمل للهيئة ما يثبت أنّه حجز موعداً جديداً للعامل يتم رفع الحظر عن المعاملات حتى تأتينا نتيجة الفحص».

وأوضح العبسي فيما يتعلق بالفحص الطبي والتعامل مع المتخلفين عنه، أن المادة 24 (الفقرة ب) نصت على أنه «يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يأتي: (4) أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية. ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة».

ونص قرار وزير الصحة رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعامل الأجنبي الصادر بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2007 في المادة الثانية «يجب على صاحب العمل - المصرح له باستخدام عامل أجنبي - عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى مملكة البحرين».

وذكر العبسي أنه «لتنفيذ هذه المتطلبات القانونية وفي الوقت ذاته بغية التسهيل على أصحاب الأعمال، قامت الهيئة باعتماد نظام إلكتروني متطور في مكاتبها في مطار البحرين الدولي وبالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة، وكذلك وزارة الصحة يُصدر للعامل موعد للفحص الطبي في لحظة وصوله للبلاد ويُعطى العامل ورقة تبين موعد وتاريخ الفحص الطبي والذي عادة لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ الوصول».

وتابع «على رغم أهمية هذا الموضوع والتسهيل الكبير الذي قامت به الهيئة، إلا أنه وبعد مراجعة كشوفها في شهر مارس/ آذار 2012، تبين أن هناك نحو (11,600) عامل أجنبي لم يقوموا بعمل الفحص الطبي رغم مرور 6 شهور أو أكثر من دخولهم البلاد - بمعنى أنهم لم يحضروا في الموعد المحدد ولم يقوموا بعمل موعد بديل له، وهذه الأرقام لا تشمل من تخلّف عن الفحص الطبي ولم يمر على دخوله للبلاد 6 أشهر بعد، إذ أنّ هذا الرقم أكبر بكثير ولكن الهيئة تلتمس الأعذار لأصحاب العمل ولم تقم بأي إجراء إلا على الذين تخلفوا لأكثر من 6 شهور. وأثمرت إجراءات الهيئة منذ تطبيقها في شهر مارس الماضي خفضاً في عدد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي إلى نحو 5400 عامل أجنبي».

وقال العبسي: «إنّ الفحص الطبي يظهر خلو هذه العمالة من الأمراض الخطيرة وشديدة العدوى كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه والسُّل وغيرها، وإنّ مجرد وجود 1 في المئة من أعداد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي مصابين بهذه الأمراض يعني إمكانية وجود أكثر من 100 عامل أجانب مصاباً بالإيدز أو التهاب الكبد الوبائي على أرض البحرين، ويعملون في مواقع كالمطاعم والفنادق أو مختلف المهن التي تشمل احتكاكاً بالمواطنين وتشكل خطراً عليهم.

وأضاف العبسي «إنّ عدم الالتزام بالفحص الطبي يشكل استهتاراً بصحة المواطنين، وليس هناك ما يمنع المؤسسة أو صاحب العمل من أخذ العامل للفحص الطبي من دون كلفة إضافية إلا إذا كان صاحب العمل لا يعلم شيئاً عن العامل، وأنّه تسرب إلى فئة العمالة السائبة غير النظامية بمجرد دخوله للبلاد باتفاقٍ بين الطرفين، إذ إن الإجراءات لا تُطبق على صاحب العمل في حال وجود بلاغ ترك العمل على العامل».

وأكد أن «الأمانة الوطنية تحتم على الهيئة والقائمين عليها أخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة وعدم التساهل فيه، كما أنّنا مازلنا متعاونين مع أصحاب الأعمال».