أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها اليوم الاثنين (9 يوليو/ تموز 2012م) أن القوانين التمييزية وانتهاكات حقوق الإنسان ساهمت في انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في كثير من دول العالم.
وجاء في تقرير "اللجنة الدولية المعنية بالإيدز والقانون" التابعة للأمم المتحدة أن هناك "حكومات في جميع أنحاء العالم أهدرت قوة النظم القانونية خلال مكافحة الأيدز".
وأضاف التقرير أن هناك نحو 80 دولة تجرم المثلية الجنسية أو الدعارة أو إدمان المخدرات عبر القانون.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يعوق جهود مكافحة الإيدز ويكبد خسائر فادحة في الأرواح والأموال.
ويستند تقرير "الإيدز والقانون: مخاطر وقوانين وصحة" إلى أبحاث أجرتها اللجنة على مدار شهور، بالإضافة إلى استطلاعات رأي شملت نحو ألف شخص في 140 دولة.
ومن المقرر طرح هذا الموضوع خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإيدز المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في واشنطن.
وتطالب الأمم المتحدة جميع دول العالم بدعم مكافحة الإيدز عبر القوانين المحلية.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك: "ينبغي ألا تعرقل القوانين السيئة المكافحة الفعالة للإيدز".