اعلن المجلس العسكري المصري في بيان مساء الاثنين (9 يوليو/ تموز 2012م) تعليقا على قرار الرئيس المصري محمد مرسي باعادة العمل الى مجلس الشعب الذي كان تم حله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية، انه يؤكد "على اهمية سيادة القانون والدستور".
وجاء في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".