جدد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، التأكيد على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، الأمر الذي يعد المتطلب الأساس لحماية حق ممارسة العمل السياسي وصون مكتسباته ودعم تطوره.
وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في بيان له اليوم الإثنين (9 يوليو/ تموز 2012): "إن (جمعية العمل الإسلامي) الصادر بحقها حكم قضائي بحلها اليوم (أمس)، تشكل نموذجاً صارخاً لحالة التجاوز والخرق للقوانين وأعراف العمل السياسي السلمي، ويأتي هذا الحكم في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية المذكورة بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، والتي شكلت هذه المخالفات في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية عدائية، تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها إنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً".
وأكد المكتب أن "الجمعية المذكورة ومن خلال ما تنتهجه وتتبناه من تأييد علني وصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية التي كفلها الدستور والقانون، خالفت أولى متطلبات العمل السياسي المشروع الذي يستوجب الرفض والإدانة الواضحة القاطعة والصريحة لأعمال الحرق والتخريب والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه حفاظاً على مكتسبات هذا الوطن وحمايةً لمستقبل أبنائه".