الجمري لـ «الرأي العام»: لا عودة إلى الماضي حتى لو لم نحصل على حقوقنا كاملة

اعلن المعارض السابق الدكتور منصور عبدالامير الجمري، انه ينتظر من امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى اليوم في خطابه لمناسبة مرور عام على التصويت على الميثـاق الوطـني، توضيح الامور التي تثار حول طريـقة طرح الدستور المعدل، رافضا مقاطعة القوى السياسية للانتخابات النيابية في حال اجرائها، «حتى وان كانت التعديلات الدستورية غير مطابقة لما نأمل».

واستبعد الجمري في حديث لـ «الرأي العام» العودة الى الماضي وأسلوبه، «لوجود قنوات التعبير», واكد «أنا من الذين سيدعون الى عدم العودة الى الماضي حتى ان لم نحصل على حقوقنا كاملة».
وقال: «ننتظر من الامير توضيح الامور التي تثار حاليا حول طريقة طرح الدستور المعدل، هل سيتبع الاراء التي تؤمن بها أكثر القوى السياسية وهو أن تعرض التعديلات على هيئة منتخبة أو للحوار ثم التصويت بدلا من نشر التعديل من دون ان تمر بأي من العمليتين أم لا, وهذا أمر مهم جدا لأن الصفة التعاقدية للدستور تتطلب ان يكون هناك اكثر من طرف، العائلة الحاكمة ممثلة في الامير، والشعب ممثل من المنتخبين، وهذا التعاقد بين الطرفين او اكثر هو الدستور، اما اذا كان طرف واحد فقط هو الذي يطرح الامر فسيصبح وثيقة سياسية, أملنا فــي أن ما سيطرح غدا (اليوم) يؤكــد ان الصيغة التعاقدية ستبقى في الدستور، وايضا ما صوت عليه الشعب في الميثاق هو ما سنراه في دستور البحرين (المعدل)».

واضاف: «اذا لم يحدث ما نتوقعه، فنحن نعتقد ان مجال الحوار ما زال مفتوحا خصوصا ان القنوات بين الحاكم والمحكوم فتحت، والنخبة السياسية التي نظمت نفسها على هيئة جمعيات سياسية ممكن ان تطرح رأيها، اضافة الى الجمعيات المهنية المعروفة، كجمعية المحامين ونقابة المحررين الصحافيين المزمع انشاؤها، فهذه الفعاليات يمكن ان تطرح رأيها لتصحيح ما قد تراه في خطاب الامير، حسب رغبة الناس».

وهل يتوقع اي تحرك في الشارع اذا لم يحدث ما يتوقعونه، قال: «عملنا وسوف نعمل على عدم اثارة الشارع، فالعمل السياسي انفتح، وهناك النخبة السياسية وممكن للشارع ان ينتخب ممثليه ويمارس عمله من خلال الجمعيات التي يدخل فيها، او من خلال الصحافة, ونأمل في أن تكون هذه القنوات هي الوسيلة الأفضل لممارسة العمل السياسي».

وعن تلويح بعض الجمعيات السياسية بالانسحاب من الانتخابات النيابية المرتقبة اذا مضى الأمير في تعديلاته من دون الرجوع اليها، قال: «لم اسمع عن قرار اكيد من جمعية او جماعة سياسية معينة تدعو الى الانسحاب حالياً، حتى الذين عارضوا ويعارضون ويتوقع ان يعارضوا ما سيطرحه».

واضاف: «انا شخصياً لست مع الانسحاب، وعلينا ان ندخل اللعبة السياسية حتى وان كانت قاصرة، لأن من خلال المشاركة يمكننا تطويرها وتصحيحها، اما اذا كنت خارج اللعبة السياسية فسيكون التأثير أقل, وليس عيباً ان تعارض الجمعيات السياسية هذا التعديل وتدخل من خلاله للإصلاح، فبريطانيا التي لها عمق ديموقراطي تاريخي، عارض حزب المحافظين فيها تكوين برلمان اسكوتلندي، لكن عندما انشئ هذا البرلمان دخل فيه, فالمقاطعة بحجة المعارضة تعتبر سياسة خاطئة، وتعتبر نوعاً من المراهقة السياسية، ولما لي من علاقة بالمعارضين، فأنا ادعوهم الى الدخول في التجربة البرلمانية».

وعن «حركة احرار البحرين» اعلن: «أنا لا استطيع التحدث باسم حركة احرار البحرين، وفهمي للأمور ان الحركة ستنهي نشاطاتها في ما لو سمح للعمل الدستوري بالعمل الكامل داخل البحرين، وهذا تقييم جماعي, فقد اوقفت الحركة البيانات لفترة، وعادت اخيراً عندما وجدت ان بعض الاحداث بدأ يطفو على السطح, لكن عندما تتسق الأمور محلياً ستقل الأنشطة حتى تنتهي، وهذا في النهاية قرار جماعي وليس قرار منصور الجمري».

وعن اتهامه بأنه يسعى الى «تفتيت» الحركة وبأنه حصل على امتيازات، قال: «لا، لا، انا لم احصل على امتيازات ولو اردت امتيازات لحصلت عليها، انا امارس عملاً ديموقراطياً من الداخل واخواني في الحركة الناشطون في المعارضة لا تزال علاقاتي قائمة معهم, انا اتحدث فقط حالياً باسم الوسط وهو مشروعي السياسي الحالي، لكن هذا لا يعني انفصالي عن تاريخي او انفصالي عن امكانية التأثير على رفاق دربي».

وأكد: «مهما كان يوم الخميس (اليوم) فسنعمل مع الأمير على انجاح المشروع حسب الميثاق وفهمنا له، ولو حصل هناك اي شيء فسنعمل من الداخل على اصلاحه وتصحيحه».

وقال انه اذا كان تفسير الدستور «حمال اوجه» فتفسير الميثاق «يحمل مليون وجه».

واستبعد الجمري العودة الى الماضي وأسلوبه، «لوجود قنوات التعبير»، وقال: «أنا من الذين سيدعون الى عدم العودة الى الماضي حتى ان لم نحصل على حقوقنا كاملة».

واعلن ان تطوراً حصل على الساحة الشيعية «بوجود جمعية الوفاق التي بدأت تنظم نفسها، وصفوفها وتمسك بالساحة، وبدأت تتناغم مع الرموز، واجتماعاتها متواصلة مع رجال الدين الذين يؤثرون على الشارع لكي لا ينفلت الوضع».

وقال عن اجتماع الجمعيات السياسية المختلفة الانتماءات انه «يمثل عودة اهل البحرين الى ثوابتهم، وهي التناصر للحق، واعتقد ان الأمير والقيادة السياسية سيأخذان في الاعتبار اجتماع القوى السياسية على مثل هذه الأمور». وقال ان «الأمير يستمع الى الرأي الآخر، لكن بما ان المعارضة تعيش تحت ضغوط معينة والقيادة السياسية تعيش تحت ضغوط معينة، فعلينا العمل معاً لدفع تلك الضغوط والاتفاق على امور نرضى بها، لكن إن استمرت هذه الضغوط بما قد يدفع الى التخندق فهذا امر غير حسن, وحالياً، لا اعتقد ان الأمر بهذا السوء وأنا من الاشخاص الذين يواصلون الاتصال بمن لهم اتصال بالأمير فالتوجه حالياً الى الترحيب بالاستماع للرأي الآخر».

واعرب عن اعتقاده بأن الوثيقة التي وقعتها الجمعيات السياسية الأربع والتي تتحفظ على التعديلات، «ستؤثر على القرارات، خصوصاً رأي جمعية المحامين».
 

المصدر: الراي العام الكويتية
بتاريخ: 14 / 2 / 2002