بدأت وزارة العمل أولى الخطوات التنفيذية لإعداد مسودة مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني، وذلك بتشكيل لجنة وطنية مشتركة لإعداد مسودة القانون ووضع خطة عمل اللجنة وإستكمال الاجراءات المتعلقة بإصداره.
وترأس الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني، وذلك بمكتبه بمبنى الوزارة مؤخراً، بحضور ممثلي الجهات المعنية في مجالات التعليم والتدريب المهني بالمملكة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مسودة المشروع المقدمة من وزارة العمل لفصول القانون.
وفي تصريح له، أكد حبيل أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار مواكبة المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب والمؤهلات الوطنية في مملكة البحرين، لافتاً إلى أهمية استحداث قانون منفصل يستهدف مؤسسات التدريب الخاصة وبشكل يستوعب التغيرات الجذرية في مجال التدريب المهني وبحيث لا تتعارض قراراته مع القانون رقم (17) بشأن التدريب المهني لسنة 2007م، موضحاً أنه في حال اقرار اللجنة للمشروع فسوف يتم عرضه على سعادة وزير العمل لاتخاذ الاجراءات المقررة لإصداره.
وأضاف أن مجالات التدريب في مملكة البحرين شهدت تطوراً ملحوظاً كماً وكيفاً، حيث تفيد آخر احصائية بالوزارة عن وجود 70 مؤسسة تدريبية خاصة، قدمت أكثر من 3500 برنامج تدريبي يستفيد منها أكثر من 29 الف متدرب، مشيراً إلى أن نحو 58% من هذه المؤسسات تنفذ برامج تدريبية مستمرة قصيرة لا تتجاوز 25 ساعة تدريبية، مؤكداً أن مسودة مشروع القانون الجديد ستشارك في صياغته وبلورته الجهات المعنية بالتدريب ومخرجات سوق العمل من أجل الارتقاء بواقع التدريب المهني والاستثمار فيه لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب المهني المتخصص.
وكان وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، قد أصدر مؤخراً قراراً بشأن تشكيل لجنة مشتركة لاعداد مسودة مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني برئاسة السيد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل وعضوية ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ، والمجلس الأعلى للتدريب المهني، إضافة إلى جمعية أصحاب معاهد التدريب الخاصة.
وتكون مهمة اللجنة بحث ودراسة إعداد مشروع قانون لمؤسسات التدريب المهني في ظل ما يتوافق مع القوانين المستحدثة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة العمل الهادفة إلى وضع أحكام واشتراطات لترخيص مؤسسات ذات مخرجات تدريبية بجودة عالية.