تضاربت الآراء في البحرين حول موعد تغيير حكومي قد يشمل 11 وزيرا، وفي الوقت الذي توقعت مصادر أن تستقيل الوزارة أمس، في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إعلان تحول البحرين من إمارة إلى ملكية، لكن – ومع انقضاء الجلسة من دون أي ذكر للتغيير – هناك رأيان بأن التغيير المقبل قد يكون في أواخر الشهر الجاري أو في مطلع مارس على أبعد تقدير.
ومع قرب إجراء التغيير الوزاري، بدأت الحكومة في استمزاج أراء بعض المرشحين لتولي مناصب وزارية، ويتداول أن مجيد العلوي، وهو معارض سابق عاد إلى البحرين قبل أكثر من سنة بعد سنوات من المنفى في بريطانيا، عرض عليه منصب وزير العمل والشئون الاجتماعية، وبخاصة أنه قد تولى ملف البطالة في لجنة تفعيل الميثاق التي ترأسها ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ويشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد لمركز البحرين للدراسات والبحوث.
ويتوقع كذلك أن تطول التغييرات الوزارية بعضا من وزارات الخدمات كالصحة والتربية والتعليم، والمواصلات والإسكان، غير أن ليس هناك شيء مؤكد إلى الآن، ومن المتوقع أيضاً أن يتم تنقل أكثر من وزير حالي إلى وزارات أخرى.
وفي اتصال هاتفي مع منصور الجمري، قال لـ "الرأي العام" إنه تلقى عرضا من جهات رسمية عليا، بتولي حقيبة، لكنه أضاف أنه فضل أن يعكف على مشروعه الصحافي في تأسيس جريدة "الوسط".
وقال إن قبول مثل هذا المنصب – بالنسبة إليه – أشبه ما يكون بدخول "ماكينة كبيرة لا ترحم"، وأن العمل الصحافي الحر قد يكون أكثر إغراء.
وفي الوقت نفسه، اجتمعت ليلة أمس الجمعيات السياسية الأربع (العمل، الوفاق، الوسط والمنبر) لصياغة موقفها تجاه التعديلات التي أجريت على دستور مملكة البحرين بعدما صدر يوم الجمعة الماضي، وصدرت أول من أمس مذكرة تفسيرية له.
 

المصدر: صحيفة "الرأي العام" الكويتية
بتاريخ: 18 / 2 / 2002