يبدو أن باب الاحتراف في طريقه الى طرق أبواب كرة القدم البحرينية خلال الفترة المقبلة بعدما أعلن عن تطبيق أول دوري للمحترفين في الموسم بعد المقبل وفق ما جاء في توصية لجنة الاحتراف المشكلة من الاتحاد البحريني لكرة القدم.
وعلى رغم أن «مشروع وحلم» الاحتراف من الممكن أن يكون طوق النجاة للارتقاء بمستوى الكرة البحرينية بمنتخباتها وأنديتها ومسابقاتها المحلية ويخلق أجواء جديدة ترسم آفاقاً أفضل لمستقبلنا الكروي، إلاّ أن المعطيات الحالية والوضع الذي تعيشه الرياضة البحرينية منذ سنوات طويلة وضعف الإمكانات المتوافرة للقطاع الشبابي والرياضي وتواضع حال أغلب الأندية المحلية يرسم المخاوف والهواجس لدى الكثيرين من القدرة على تطبيق مشروع الاحتراف سواء المتعلقة بالنواحي المالية أو تطبيق التشريعات والقوانين التي تطبق العملية الاحترافية التي يتطلب تنفيذها.
والمؤكد أن الأندية تشكل العصب والقاعدة الأساسية التي يبنى عليها مشروع الاحتراف لكن الظروف الصعبة التي تعيشها وتعانيها غالبية الأندية المحلية جراء افتقادها الإمكانات المالية والمنشآت والجوانب التنظيمية والإدارية والتي لا تسعفها حتى للقيام بدورها في تسيير الأمور الرياضية البسيطة تجاه منتسبيها من رياضيين وإداريين وأعضاء فما بالك بمتطلبات مشروع الاحتراف الذي سيتحول الى نقمة على كرتنا لو تم تطبيقه بدون تخطيط واضح وسيزيد من هم وغم أنديتنا وسيجعلها تفكر في كيفية الخروج من وحل وجدت كيانها فيه بدون أن يعينها ويساعدها أحد في تخطيه وتجاوز آثاره.
الاحتراف باختصار هو ليس مجرد شعار وفكرة نجري وراءها بل يصل الى حد «مشروع وطني» تتضافر فيه جهود مختلف القطاعات المختصة والقطاع الخاص على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول وإلا يتحول المشروع الى مجرد صرف أموال ضائعة دون تخطيط ورؤية واضحة وتتحول فيه الأندية المندرجة تحت بند الاحتراف الى أشبه ببنوك تصرف أموالا للاعبيها دون أن تكون لهذه الأندية القدرة على مسايرة هذا المشروع وتكون تحت بند الإجبار وليس الاختيار ويتحول حينها الاحتراف الى «انحراف» كما حصل في بعض الدول!.
ويحاول «الوسط الرياضي» من خلال فتح هذا الملف الأسبوعي «على طاولة النقاش» رصد جوانب قضية الاحتراف من مختلف جوانبها، سعياً الى طرحها أمام المعنيين والمسئولين بالموضوع وطرحه أمام الرأي العام وذلك قبل الشروع في إقراره وتنفيذه.
وصف رئيس لجنة الاحتراف عبدالرحمن سيار مشروع تطبيق الاحتراف في الكرة البحرينية بأنه مشروع وطني وليس مشروع اتحاد الكرة، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوصول الحقيقي لتطبيق الاحتراف في ملاعبنا وأن النتائج الايجابية لتطبيقه بالطريقة المثلى على الكرة البحرينية.
وقال سيّار: «الاحتراف أصبح من الضروريات إذا ما أردنا مواكبة تطور كرة القدم، وفي البحرين تواجهنا العديد من الصعوبات في تطبيق ذلك، لكن الرغبة الموجودة عند أصحاب القرار في الرياضة البحرينية والنظرة الشمولية للأندية في تطوير منظومة العمل فيها، شكّل بيئة خصبة وقاعدة مهمّة للانطلاق في تطبيق الاحتراف بالمملكة».
وأوضح سيّار العديد من المعايير التي حدّدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كشرط تطبيقي للدخول في منظومة الاحتراف الكروية، ويأتي في أهميتها ما يتعلّق بالبنية التحتية والتسويق والموارد المالية للأندية، ودراسة ذلك مع واقع الأندية في البحرين ومدى قدرتها على تلبية هذه المتطلّبات، وأضاف «درسنا واقع الأندية في البحرين من خلال زيارات مكثّفة والاجتماع مع إدارات الأندية المحلية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية للاطلاع على متطلباتها نحو تطبيق مشروع الاحتراف ومدى إمكانية توافق إمكانات تلك الأندية وواقعها تجاه المرحلة المقبلة التي تتطلب العديد من الخطوات العملية، قبل الشروع في العمل به بشكل رسمي، وذلك تجنباً للمعوقات التي من الممكن حدوثها مستقبلا، ووصلنا إلى نتائج يمكن معها تطبيق المشروع بشرط توفير ما خرجت بها اللجنة من توصيات ومقترحات واقعية بالنظر إلى حدود إمكانات الأندية، وأهم العوامل التي يجب توفيرها في الأندية هي البحث عن مصادر دائمة للدخل ويمكن أيضاً تحويلها إلى شركات تجارية كما هو الحال في بعض دول المنطقة وخصوصاً أن هناك العديد من الأندية لديها مشاريع استثمارية ناجحة ومن شأنها أن تساهم إلى حد بعيد في دعم الاحتراف الذي تشكّل الأندية النواة الأبرز في إنجاحه».
وأكد رئيس لجنة الاحتراف على ضرورة تكاتف الجهود في سبيل الوصول إلى الهدف من وراء مشروع الاحتراف وهو الارتقاء بكرة القدم إلى مستوى يسمح بالمنافسة على أهم المسابقات القارية والدولية، مشدداً على الدور الهام للمؤسسات والشركات التجارية في تطبيق مشروع الاحتراف مقابل المكاسب التي من الممكن أن تجنيها تلك الشركات والتسويق عن نفسها في هذا المجال».
يشتمل مشروع تطبيق أول دوري بحريني للمحترفين لكرة القدم المقترح في 2013 على عدة نقاط ومعايير وفق ما تم عرضه من قبل الخبير الأسترالي الدولي عنتر اسحق مع لجنة الاحتراف وحددت المتطلبات التي يجب توفيرها إذا ما أراد الاتحاد البحريني الوصول لتطبيق الاحتراف الأمثل على كرة القدم البحرينية.
وأعلنت لجنة الاحتراف عن إمكانية إطلاق أول دوري للمحترفين في شهر سبتمبر/أيلول العام 2013 ، بمشاركة من 8 إلى 12 نادياً، على أن يستمر الدوري لمدة 5 مواسم بدون صعود أو هبوط أي من الأندية المشاركة، حتى يمكن دعم وتكامل البنية التحتية لمنظومة الاحتراف بهذه الأندية وتثبيت الهيكل الاحترافي بها، وترسيخ علاقاتها مع الشركات الراعية، وزيادة ارتباط الجماهير بأنديتها وتواصل الاهتمام الإعلامي لكافة الوسائل مع استمرار إذاعة المباريات أسبوعيا.
ومن عوامل تطبيق دوري المحترفين أن يلعب كل فريق ما مجموعه 27 مباراة على الأقل و33 مباراة كحد أقصى في الموسم الواحد وذلك تأكيداً على معيار زيادة عدد المباريات، وأن يحتوي كل فريق على 5 لاعبين تحت 23 سنة مع ضرورة تواجد لاعب واحد منهم كحد أدنى في التشكيلة الأساسية.
ومن المعايير والمتطلبات المهمة لدوري المحترفين تطبيق نظام التوظيف بدوام كامل للاعبين والمدربين والإداريين في كل فرق دوري المحترفين، وكذلك تطبيق العقود الموحدّة مع اللاعبين، وتأسيس نظام دعم مالي لهم يشمل التعليم وتوفير فرص العمل بعد التعاقد.
ومن المعايير ضرورة تأسيس هيئة جديدة ومستقلّة لدوري المحترفين، وكذلك الحال بالنسبة للأندية المشاركة في مسابقة الدوري واعتباره أحد الشروط التي يجب تطبيقها قبل الموسم الكروي، كما تم التأكيد على وضع إستراتيجية إعلامية للدوري وللأندية، وتكون وسائل الإعلام شريكاً مهمّا في تنظيم وإنجاح الدوري، وتكثيف النشاطات الإعلامية لمباريات الدوري.
دخل الاحتراف المنطقة الخليجية من بوابة المملكة العربية السعودية التي بادر المرحوم الأمير فيصل بن فهد باتخاذ قرارا بتطبيقه بداية من العام 1993، ورافق ذلك القرار جوانب أخرى منها دخول اللاعب المحترف والأجنبي للكرة السعودية بعد غياب دام أكثر من 15 عاما. ومن ضمن القرارات التي اتخذت في تلك الفترة أيضا هو الدعم الحكومي لكل ناد وبحسب تصنيفه درجة ممتازة «3 ملايين ريال»، أو أولى «1.5 مليون ريال» سنوياً، وعلى رغم أن تطبيق نظام الاحتراف على اللاعب السعودي كان خطوة على الطريق الصحيح إلا أنه واجه الكثير من المصاعب والمشكلات وخصوصا مع سوء التطبيق الذي رافقه، وأيضا على رغم النجاحات التي حققتها الكرة السعودية سواء أنديتها أو منتخباتها إلا أن الصعوبات تواصلت ليومنا الحاضر.
من المقرر أن ترفع لجنة الاحتراف الكروية خلال الأيام المقبلة الدراسة المتكاملة التي أعدتها لمشروع الاحتراف الى الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى بصفته أعلى جهة رياضية، وكذلك رفعه الى الجهات العليا في المملكة؛ تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن تطبيق مشروع الاحتراف. ويعتبر رفع الدراسة الى المجلس الأعلى للشباب والرياضة الخطوة الأخيرة في المراحل التي مر بها مشروع الاحتراف منذ بدء عمل اللجنة المكلفة بالدراسة منذ عدة أشهر.
أكد رئيس نادي الحالة جاسم رشدان أن تطبيق الاحتراف في الوضع الحالي صعب للغاية وخصوصاً في ظل غياب الدعم الحكومي، وقال: «إذا أراد الاتحاد البحريني لكرة القدم أن يطبق الاحتراف لابد أولاً أن تحصل الأندية على الدعم الكامل من أجل توفير سبل الطريق السليم والسير عليه بالشكل المطلوب»، ورحب رشدان بالاحتراف لكن شريطة أن تكون على أسس ومعايير سليمة تساهم في رقي الكرة البحرينية.
وأضاف «الاحتراف لابد منه لتطوير الكرة البحرينية، الوضع المادي الحالي في الأندية ضعيف جداً وغالبية الأندية مديونة، الجميع يريد الاحتراف لكن على أسس سليمة لأن الدعم غائب حالياً، سيكون الوضع أصعب في حال تطبيقه من دون وجود الدعم».
وتابع «نحن في نادي الحالة نعاني كثيراً، على سبيل المثال منذ عام واحد تقريباً ونحن نحاول السير على خطى الاستثمار، لدينا أرض في نادي الحالة ورغبنا أن نحصل على إجازة بناء من وزارة البلديات التي عانينا منها كثيراً، يتم تحويلنا من مسئول إلى آخر حتى وصل بنا الحال أن ندخل على الوزير ونقابله، نحن نشجع الاحتراف والاستثمار لكن كيف بنا أن نطبقه ونحن نعاني مثلما ذكرت من وزارة البلديات التي لم تعطنا إجازة بناء حتى الآن على رغم التحركات التي قمنا بها والمخاطبات والزيارات إلى الوزارة نفسها».
وواصل رشدان حديثه بالقول: «الكثير من الأندية لديها استثمار من خلال بنايات ومحلات تجارية وغيرها إلا نادي الحالة لم يحصل على الموافقة حتى الآن، نحن لا نطالب بدعم من أحد بحجم ما نطالب بتسهيل الأمور والحصول على إجازة من وزارة البلديات».
وأوضح رئيس نادي الحالة أن أكبر خطأ سيرتكبه الاتحاد البحريني لكرة القدم تطبيق الاحتراف من دون النظر في أمور الأندية، وقال: «تطبيق الاحتراف ليس بالقوة، سيفرض الاتحاد على الأندية أمور لا تستطيع أن تطبقه حالياً، الاتحاد لابد أن يدرس أوضاع الأندية بالشكل السليم وكل ما أتمناه في نادي الحالة أن يحصلون على الموافقة من أجل السير أيضاً على خطى الاحتراف من خلال تسهيل الأمور من وزارة البلديات».
وتابع «أضف إلى ذلك أن الدعم الحكومي لابد أن يزداد إذا أرادت الحكومة أن تطور الكرة البحرينية، إن الدعم المادي ضعيف جداً، كيف بإمكاننا أن نسير لعبة كرة القدم على سبيل المثال ونحن نحصل على مبلغ 40 ألف دينار مثلاً، هل أصرف هذا المبلغ على المدربين واللاعبين الأجانب، هذا المبلغ لا يكفي حتى لمحترف نيجيري مثلاً، لابد من تواجد الدعم الحكومي وزيادة الميزانيات السنوية وأنا لا أطالب المؤسسة العامة للشباب والرياضة لأنها تتحرك من أجل الزيادة التي تأتي من جانب الحكومة».
وختم حديثه بالقول: «أكرر بأن نادي الحالة يشجع على الاحتراف لكن على أسس ومعايير سليمة، إذا حصلنا على الدعم من الجميع سنتمكن من تطبيق الاحتراف وليس الأمر فقط في نادي الحالة إنما غالبية الأندية التي هي بحاجة إلى دعم».
أكد أمين سر نادي البسيتين نبيل عبدالرحمن أن الاحتراف بات مطلبا ملحا ومهما لكرة القدم البحرينية للخروج من الأزمات التي تواجهها وخصوصا مع حالة تردي أوضاع ملاعبنا ومنشآتنا وجوانب أخرى مرتبطة باللاعبين.
وقال نبيل: «الجميع يتفق على أن الاحتراف هو أحد الحلول للخروج مما تعانيه الكرة البحرينية، ولكن أن يتم تطبيقه بصورة غامضة من دون صورة واضحة وبشكل يزيد من الغموض حوله فذلك سيسبب مشكلة حقيقية للأندية، وأن تطبيق الاحتراف يحتاج لتهيئة الأرضية والبنية التحتية اللازمة لنجاح المشروع، وخصوصاً أن هناك صعوبات تنتظر الأندية في هذا المجال ومن أبرزها غياب الجوانب المالية الكفيلة بتغطية المصاريف المتزايدة، وغياب الملاعب القادرة على احتضان تدريبات ومباريات الفرق، وغياب التسويق والجانب الإعلامي».
وأضاف أمين سر نادي البسيتين «لجنة الاحتراف سبق أن زارت نادينا وتعرفت على الكثير من الصعوبات التي تواجهنا واستمعت للكثير من الجوانب، وأكدت من جانبها أن الاحتراف لن يتم تطبيقه إلا بضمان وجود الدعم المالي للأندية»، لافتا إلى أن تطبيق الاحتراف بدون دعم مالي قوي سيزيد من سوء الأمور للأندية وسيعقد موقفها أكثر.
وواصل عبدالرحمن حديثه عن توجسات ومخاوف ناديه وبعض الجوانب المهمة في حال تطبيق الاحتراف بقوله «ما زالت بعض الجوانب غامضة وتحتاج لشرح وتوضيح، فعلى سبيل المثال كيف سيتم التعامل مع اللاعب المحترف؟، وهل سيكون متفرغا لمزاولة اللعبة؟، وهل سترافق تطبيق الاحتراف تغييرات في الجوانب التشريعية والقانونية لضمان حقوق اللاعب والنادي؟»، مؤكدا أن تلك الأسئلة هي عينة من أسئلة كثيرة تحتاج لإجابة.
وتساءل عبدالرحمن أيضا عن مصير بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالاحتراف ومنها ما يتعلق بالجانب التسويقي للمسابقة وخصوصا مع الضعف الكبير في هذا المجال الذي عانت وما وزالت تعاني منه الأندية نتيجة عزوف نسبة كبيرة من القطاع الخاص عن دعم الرياضة، وتساءل عبدالرحمن أيضا عن مصير بعض اللوائح المقيدة التي يعمل بها اتحاد الكرة ومنها لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين ولوائح الانضباط وغيرها من الجوانب.
وطالب أمين سر نادي البسيتين بضرورة التروي والتفكير مليا والاستماع للأندية بصورة كبيرة من خلال توسيع دائرة الاستماع لكل فكرة أو رأي، كما طالب أيضا بضرورة تكثيف الجوانب الإدارية التوضيحية من خلال إقامة الندوات وورش العمل لزيادة الفكر الاحترافي عند اللاعبين والإداريين، مؤكداً ضرورة التدرج في تطبيق الاحتراف وخصوصا في حال لم تتضح الصورة النهائية بشأن عدم تواجد الأدوات الأساسية لنجاح مشروع الاحتراف.
أكد أمين السر العام بنادي البحرين عبدالعزيز الحمادي ان هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه عملية تطبيق الاحتراف في الوقت الحالي، ومتى ما تم التغلب عليها بالتأكيد ستكون إمكانية التطبيق واردة، مشيراً إلى أن وفداً من الاتحاد البحريني لكرة القدم قد اجتمع مع ناديه بهذا الخصوص، لكن ما يطرحه هنا هو شخصياً على صفحات «الوسط الرياضي» يُعبر عن وجهة نظره فقط.
وأضاف الحمادي «الاحتراف من المُمكن أن يكون مناسباً في البحرين لو تم تخصيص ميزانية كبيرة ومناسبة لذلك، فمن غير المعقول أن يكون هنالك توجهاً للاحتراف كما هو موجود حالياً ويتم الإبقاء على نفس الميزانية السابقة أو زيادتها بنسبة بسيطة، وإذاً فإن هنالك العديد من الجهات التي تشترك في أمر تطبيق الاحتراف، والدولة لا بد من أن تضخ مبالغ كبيرة في ميزانية الأندية من أجل ذلك، وإلا فإننا سنعيش في وضعية أصعب مما نحن فيها حالياً، فجميع الأندية مديونة وبنسب متفاوتة، وحتى الأندية المعروف عنها بأنها تدفع مبالغ كبيرة للاعبين فهي الأخرى تُعاني من تراكم الديون».
وأوضح الحمادي «نحن الآن في نادي البحرين وبأغلب الأندية أيضاً نُطبق الاحتراف الجزئي، فكل اللاعبين تقريباً يتقاضون مبالغ مالية متفاوتة نظير اللعب، ولكنها مبالغ تُعتبر بسيطة بالنسبة لبعضهم، وأغلب المشاكل التي نواجهها هي مشاكل مالية في المقام الأول، وبالتالي أشدد على نقطة الميزانية في تطبيق الاحتراف، وأيضاً هنالك نقطتان يجب الالتفات إليهما جيداً في حالة تطبيق الاحتراف، فاللاعب حينها سيصبح متفرغاً للعب فقط ومعناها أنه لن تكون لديه جهة عمل، وبعد أن يتوقف عن اللعب لعدم قدرته على العطاء مثلاً أو للإصابة، فكيف سيكون وضعه من ناحية التقاعد ومن سيكون المسئول عنه؟، هل النادي أم المؤسسة العامة للشباب والرياضة مثلاً؟، والنقطة الأخرى التي أود طرحها وهي أنه لابد أن يُصاحب احتراف اللاعبين تطبيق احتراف الإداريين، فمن المعروف أن اللاعب المحترف يجب أن يكون جاهزاً للتدريبات والمباريات في أي وقت، ومثلاً من الممكن أن يكون لديه تدريب صباحي، وهل من المعقول أن يكون اللاعب في التدريب والإداري في العمل؟، وحينها من سيقوم بعملية المتابعة الإدارية؟، وأيضاً أعضاء مجلس الإدارة لابد من صرف مكافآت سنوية لهم لأنهم يبذلون جهوداً كبيرة وفي حال تطبيق الاحتراف ستزيد الأعباء الإدارية عليهم بالتأكيد».
وعن موقف الأندية في حالة تطبيق الاحتراف دون توفير متطلباته واحتياجاته قال الحمادي: «لا أعتقد ان ذلك سيحصل، ولا أظن أن الاتحاد سيجبر الأندية على التطبيق دون توفير المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاحتراف لأن العمل حينها سيكون مستحيلاً، وبالمناسبة أنا أقترح أن يتم تطبيق الاحتراف على خطوات، فمثلاً في البداية توفير متطلبات الاحتراف الجزئي وشيئاً فشيئاً نصل للاحتراف الكامل».
يشكل المال العصب الرئيسي لتنفيذ مشروع بحجم الاحتراف نظراً لما يشمله من متطلبات واحتياجات كبيرة من الناحية المالية ليبقى ذلك الأمر الهاجس الأكبر الذي يقلق الكثيرين في الوسط الرياضي البحريني. ولعل اللافت أن الموازنة العامة المخصصة للمؤسسة العامة للشاب والرياضة لخدمة القطاعين الشبابي والرياضي لا تتعدى 10 ملايين دينار شاملة موازنات أكثر من 50 نادياً ومركزاً شبابياً في البحرين، بالإضافة الى أنها تشمل مصاريف المنشآت الرياضية وصيانتها وغيرها من الأمور الإدارية المتعلقة بالمؤسسة. ويعتبر رقم 10 مليون دينار أشبه بنقطة في البحر إذا دخلنا عالم الاحتراف لأن الرقم المطلوب سيكون خيالياً في حساباتنا حتى لو قارناه بالدول المجاورة. فمثلاً، قدرت هيئة دوري المحترفين الإماراتي حجم الانفاق على الدوري لموسم واحد بلغ ملياراً و4 ملايين درهم (275 مليونا و706 آلاف دولار) مقتصراً على عقود اللاعبين المحترفين المحليين أو الأجانب فقط، وأنه حتى لو افترضنا بأن عقود الاحترافية ستقل بكثير عن العقود الإماراتية إلاّ أن الرقم الإجمالي سيظل كبيراً ويفوق الموازنة الإجمالية المرصودة سنوياً للرياضة في المملكة مئات الأضعاف ناهيك عن عقود الأجهزة الإدارية والفنية لكل فريق التي يجب أن تشمله المنظومة الاحترافية وكذلك المصاريف الأخرى للنادي على اللعبات المختلفة وفرق الفئات ومدربيه وغيرها من أمور!.
كثيرة هي الصعوبات التي تنتظر ملف ومشروع الاحتراف في البحرين إذا ما تم تطبيقه، ومن أبرز الصعوبات التي تنتظره هي ما تتعلق بالجوانب المالية والموارد الكفيلة بالقضاء على الكثير من الصعوبات التي تعاني منها أنديتنا وميزانياتها «المهترئة».
هناك الكثير من التجارب التي يمكن الاستفادة منها وخصوصا في بعض الدول الخليجية الشقيقة ومنها الإمارات على سبيل المثال، وبحسب البيانات والأرقام الصادرة هناك عن الأندية فإن مصروفاتها توزعت لـ3 فئات، الأولى بلغ حجم مصروفاتها لمبالغ تصل ما بين 140 إلى 220 مليون درهم، والفئة الثانية يبلغ حجم نفقاتها ومصروفاتها ما بين 90 و130 مليون درهم، أما الفئة الثالثة فهي التي أنفقت ما بين 40 و80 مليون درهم.
العدد 3593 - الأحد 08 يوليو 2012م الموافق 18 شعبان 1433هـ
نعم نريد احتراف متكامل ومدعوم
أؤيد اقتراحات الاندية في عملية تطبيق الاحتراف ، ولا يمكن أن يطبق الاحتراف لمجرد ان الاتحاد الدولي فرضه على الدول المنظمة له ، يجب أن توضع خطة خمسية لدعم الاندية ماديا وحث الشركات بالاستثمار في الاندية ودعمه ماديا وعمل استثمارات كشراء عقارات واستثمارات مختلفة بجلب الفرق العالمية وغير ذلك وتكوين رأس مال قوي يستطيع أن يجلب المحترفين العالميين لا أن نجلب محترفين أنت وحظك من أفريقيا غالبا مما تهدر المادة دون فائدة
عبدالنبي - المالكية