قامت بلدية المحرق بتنفيذ حملة واسعة النطاق ضد المستغلين لأعمدة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وغيرها من الأماكن العامة للترويج عن سلعهم وأنشطتهم من خلال لصق المطبوعات الدعائية والتجارية على الإشارات والعلامات المرورية الأمر الذي يُعد مخالفة لقانون تنظيم الإعلانات رقم (14) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، ولما تشكله تلك الإعلانات من أضرار وتلفيات بالممتلكات العامة وتشويه للمنظر والمظهر الحضاري للشوارع والطرقات.

وقالت البلدية في بيان لها أمس الأحد (8 يوليو/ تموز 2012) إنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحويل المخالفين للنيابة العامة وعرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام قضائية رادعة للحد من هذه التجاوزات والمخالفات ووقف هذه الظاهرة غير الحضارية.

وأهابت بلدية المحرق بالمواطنين والمقيمين بالمحافظة على الممتلكات العامة وعدم استغلال أعمدة الإشارات المرورية والحواجز المحاذية لها وجدران المباني لأغراض الدعاية والترويج للسلع والأنشطة التجارية وذلك حفاظاً عليها من التلف والتشويه.

وأكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المشددة بهذا الأمر للمحافظة على المظهر الحضاري لمملكة البحرين.