ذكر مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال كاظم علي عبداللطيف، أن مركز تلقي بلاغات المواطنين قد تسلم منذ بداية هذا العام 168 بلاغاً عن طريق الهاتف بشأن أعطال الإشارات الضوئية، مبيناً أنه ومنذ تدشين الخدمة في أكتوبر/ تشرين الاول 2010 حتى الوقت الحالي تم تسلم 58 بلاغا عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh/wps/portal والموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال www.works.gov.bh (ما مجموعه 226 بلاغاً).

وبين عبداللطيف، في بيان صدر عن الوزارة امس الاحد (8 يوليو/ تموز 2012)، أنه تم تحليل أنواع الأعطال ووضع بدائل مناسبة لتقليل الأعطال حيث تم تركيب بطاريات مساندة للإشارات الضوئية في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة كما تم استبدال أضواء الإشارات الضوئية التقليدية (الهالوجين) بنوع LED لتفادي الاستبدال الدوري لأضواء الإشارة.

وذكر مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق أن عدد الإشارات الضوئية التي تم تركيبها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ خمس إشارات ضوئية على كل من تقاطع شارع الشيوخ مع طريق 2510 في القضيبية وعلى تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق المؤدي للمرفأ المالي في المنامة وعلى جسر المنامة الشمالي مع الطريق الشمالي المؤدي للمرفأ المالي وعلى تقاطع شارع عمّان مع طريق 573 في مدينة عيسى وعلى تقاطع شارع المحرق مع مدخل مبنى الإدارة العامة للمرور في منطقة الرفاع، كما بين أن إجمالي عدد الاشارات الضوئية في البحرين بلغ 288.

وعن كيفية رصد بلاغات الاشارات الضوئية على الموقع الالكتروني للحكومة الالكترونية ومن خلال موقع الوزارة أيضاً والاجراءات المتبعة وسرعة الاستجابة، وضح عبداللطيف أنه يتم تسلم بلاغات إدارة صيانة الإشارات الضوئية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بشكاوى المواطنين آلياً إلى نظام الأعطال الخاص بالإشارات الضوئية الذي تم استحداثه العام الماضي بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالوزارة.

وأضاف أنه يتم أيضاً رصد الشكاوى من خلال مركز الاتصالات ومن ثم تحويلها إلى الفنيين المسئولين عن مباشرة اصلاح أعطال الإشارات الضوئية على الموقع والتبليغ بعد الانتهاء من التصليح.

وقال بيان الوزارة «ان الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الأشغال توفر قنوات جديدة ذات جودة وكفاءة عاليتين للمواطنين والعملاء من مختلف المؤسسات الحكومية في أي وقت ومكان، من أجل مواكبة برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يهدف إلى توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال توفير مختلف الخدمات والمعلومات بدقة وسرعة وكفاءة، من خلال استحداث منهجٍ عالي الكفاءة في هذا المجال، لضمان توفير الخدمات في الوقت المطلوب، وتحقيق مبدأي الجدارة والاستجابة السريعة».