أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حرص مملكة البحرين في الحفاظ على أمن افغانستان وسلامة أراضيها لأسباب عدة، أهمها ارتباط ذلك وتأثيره على أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً الى أن البحرين تعمل مع المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل، لمساعدة حكومة افغانستان الصديقة وعلى وجه الخصوص في مجالات الأمن وتدريب رجال الشرطة الافغانية، باعتبارها احدى الدول الأعضاء في قوات حفظ السلام الدولية بافغانستان (ايساف).

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية التي ألقاها بالنيابة عنه وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر، رئيس الوفد البحريني أثناء المناقشة العامة لمؤتمر طوكيو بشأن أفغانستان الذي عقد في العاصمة اليابانية يوم امس الاحد (8 يوليو/ تموز 2012)، وحضره وزراء خارجية 82 دولة إلى جانب ممثلين عن العديد من المنظمات الدولية والاقليمية كالأمم المتحدة واجهزتها المتخصصة ومنظمة التعاون الاسلامي والبنك الدولي وغيرها.

كما أكد وزير الخارجية في كلمته للمؤتمر أهمية مواصلة تطوير المؤسسات الافغانية والحكم الرشيد والتطور الاقتصادي والاجتماعي وضمان حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة، بالاضافة إلى أهمية بدء عملية المصالحة الوطنية وإعادة دمج الشعب الافغاني.

وقد صدر في نهاية مؤتمر طوكيو بشأن أفغانستان «إعلان طوكيو»، الذي شدد على اهمية الحفاظ على الدعم السياسي والمالي على المدى البعيد للمجتمع الدولي لأفغانستان للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لغاية نهاية عام 2014م، وخلال عقد التحول من 2015م لغاية 2025.

وأكد إعلان طوكيو أهمية التزام الحكومة الافغانية بالحكم الرشيد وحفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة عملية السلام والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومساواة المرأة الافغانية في المجتمع، وتنشيط المجتمع المدني وحرية الاعلام.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني أكد الإعلان أهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالارهاب والتطرف والمخدرات واللاجئين والحواجز التي تعوق انسياب التجارة وتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وذلك من أجل المساهمة في بناء الثقة بين دول المنطقة التي تعتبر أمراً مهماً للغاية.

كما أشار للقطاع الخاص في إعادة إعمار أفغانستان، ولأهمية قيام الحكومة الافغانية بتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في إطار برامج الأولويات الوطنية.

وصدر عن مؤتمر طوكيو بشأن أفغانستان ملحق تحت عنوان «إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة» الذي أكد التأثير المباشر للحكم الرشيد على مؤشرات التطور ودور المساعدات الدولية المتوافقة مع برامج الأولويات الوطنية على التنمية المستدامة في أفغانستان، مشيراً إلى أهمية الرقابة على مستوى التنمية والحوكمة بكل شفافية، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والخارجي لدعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى التعاون الاقليمي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة.