أفاد المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني في تصريح لـ «الوسط» أن العمل في مشروع البحير الإسكاني توقف، لحين الانتهاء من الدراسة البيئية للموقع، وذلك على إثر تسرب غازات من الأرض التي من المقرر أن يقام عليها المشروع، وأحيل المقاول إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وأشار إلى أن المقاول بعد أن شرع في العمل في الموقع تسربت غازات من الأرض، وطلبت الهيئة من المقاول وقف العمل إلا أنه لم يستجب، وفي ضوء ذلك تم تحويل الملف إلى النيابة العامة، ولازالت التحقيقات مستمرة في هذه المخالفات.

وأوضح الزياني أن وزارة الإسكان أبدت تعاوناً مع الهيئة بعد تسرب الغازات من الأرض، ولم تعارض الوزارة طلب الهيئة بوقف العمل في المشروع، لافتاً إلى أن الاجتماعات التي عقدت بين الهيئة والوزارة توصلت إلى تكليف شركة بحرينية متخصصة لدراسة الأثر البيئي من إقامة المشروع على تلك الأرض.

وذكر أن الشركة من المقرر أن تدرس المشكلة التي ظهرت في موقع المشروع من مختلف جوانبها، إلى جانب اقتراح أفضل المعالجات لضمان عدم تأثر المشروع الإسكاني مستقبلاً جراء وجود الغازات، فضلاً عن التأكد من عدم تأثر الناس بفعل وجود هذه الغازات تحت الأرض، منوهاً إلى أن الهيئة والوزارة ستجتمعان بعد أن تقدم الشركة دراستها، وفي ضوء ذلك سيتم بحث الكلفة التقديرية لإزالة هذه الغازات، مع مراعاة كميات النفايات الموجودة في الموقع، وطريقة استخراجها ونقلها والموقع الذي ستنقل إليه.

وأشاد الزياني بتعاون وزارة الإسكان مع الهيئة لتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة للتسريع في دراسة الأثر البيئي للمشروع. وعبّر عن أمله في إنهاء دراسة المشروع من الناحية البيئية في فترة سريعة لا تتجاوز الشهر.

وعن طبيعة الغازات الموجودة في موقع المشروع، بيّن الزياني أن ما ظهر أثناء العمل في المشروع من تسرب للغازات يعتبر أمر طبيعي، إذ أن الموقع يضم مواد عضوية تبدأ بالتحلل بفعل البكتيريا مع الوقت، ويصدر عنها غاز الميثان.

وأكد ضرورة نقل هذه الغازات قبل تشييد المشروع الإسكاني، منوهاً إلى أن بقاءها قد يترتب عليه نشوب حرائق.

ورفض الزياني تحميل وزارة الإسكان مسئولية الخطأ الذي وقع، مشيراً إلى أن المسئولية يتحملها المقاول الذي وقعت عليه مناقصة بناء المشروع، إذ كان يتوجب عليه الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الشروع في العمل. وكان وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أعلن أن الوزارة شرعت منذ مطلع أبريل / نيسان 2012 في أعمال استبدال وتسوية تربة الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، والذي من المقرر أن يتضمن بناء حوالي 387 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن أعمال بناء الوحدات ستبدأ بصفة فورية بعد الانتهاء من أعمال استبدال التربة وتجهيز الموقع بشكل كامل.

وقال الحمر أن الوزارة بدأت في أعمال تجريف وتسوية أرض الموقع منذ مطلع أبريل الماضي من هذا العام، بعد أن تم إبرام 3 عقود لهذا الشأن، لافتاً إلى أن هذه التكلفة تشمل إزالة النفايات الضارة من المنطقة، وإعادة تأهيل الأراضي لاستيعاب أحمال البناء، وخدمات البنية التحتية، وشبكة الطرق الداخلية التي من المقرر أن يبدأ في تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وحول الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ المشروع، قال وزير الإسكان أنه نظراً لطبيعة النفايات التي يتم نقلها من الموقع، كان لزاماً على الوزارة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة البلديات والتخطيط العمراني، والإدارة العامة للمرور والتراخيص، والهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لمعالجة هذا الموضوع، مما أدى إلى حدوث بعض التأخيرات عن المواعيد المحددة سلفاً لهذا المشروع.